حسین امیری خامکانی
ما بدنبال این هستیم که سیاست های اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت در بخش تولید و اقتصاد اعمال شود اما در عین حال گاز را بصورت مجانی در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم و فقط پول تبدیل انرژی به انرژی را می گیریم. مثلا در مورد برق یک نوع اجاره به بخش خصوصی رخ داده و فروش برق در انحصار دولت است در مورد پتروشیمی نیز چنین پیچیدگی ای وجود دارد. مشکلاتی که بابت تعیین نرخ خوراک وجود داشت باعث شد سال 93 مجلس وارد مصداق شد و البته مشکلاتی نیز بوجود آمد ولی در سال 94 این مسئولیت به عهده دولت گذاشته شد. در حال حاضر در اقتصاد کشور از یک طرف در راستای سیاست های اصل 44 به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت می کنیم لذا باید برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع چه بصورت گاز و یا سوخت مایع فرمولی داشته باشیم تا بتوانیم سوخت شان را تامین کنیم از طرف دیگر آنها هم آزاد باشند محصول شان را در بورس و یا بازار داخل و خارج بفروشند. نرخ خوراک باید به گونه ای تعیین شود که هم از تولید حمایت شود و هم محصولات در بازار قابل رقابت باشند ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم نرخ ارزان خوراک بلاشک رانت را بدنبال خواهد داشت. بهترین کار در زمینه تعیین نرخ خوراک این است که روشی برای حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استفاده از خوراک گاز و مایع یارانه ای تدوین کنیم و سپس سوخت را آزاد کنیم چرا که باید اقتصاد کشور را در راستای سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی پایه ریریزی کنیم. در حال حاضر مشکل ما این است که در بخش پتروشیمی و برق هزینه تمام شده تولید بالاست اما این هزینه بالا را نباید بخش گاز بپردازد چون این سوخت سرمایه کشور است و نباید ارزان فروخته شود لذا باید با اتخاذ روش هایی دیگر هزینه تمام شده را کاهش دهیم و در عوض گاز را با نرخ واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار دهیم و در کنار آن حمایت های دیگری از بخش تولید داشته باشیم. خوراک را با نرخ آزاد در اختیار تولیدکننده قرار دهیم و در عوض دولت نیز در تعیین قیمت محصولات تحکمی وارد نشود، اجازه دهیم که اقتصاد و بازار خودبخود تنظیم شود در غیر این صورت کنیم اقتصاد را همیشه بسته نگاه می داریم. در تعیین نرخ خوراک باید ببینیم که دنیا و صاحبان پتروشیمی در دیگر کشورها چگونه عمل می کنند لذا باید قیمت ها بر اساس قیمت جهانی محصولات تعیین شود و بعد به فرمولی برسیم که نه به بخش خصوصی لطمه بخورد و نه اقتصاد بسته بماند. گاهی در مورد قیمت محصولات پتروشیمی ها تحکمی برخورد می کنیم و آنها مجبور می شوند قیمت محصولات شان را هرچه که دولت می گوید تعیین کنند که به نفع شان نیست لذا بهتر است بتوانند محصولشان را در بورس داخل و یا خارج به فروش برسانند و در عوض قیمت یارانه ای خوراک را تا می توانیم به سمت آزاد پیش ببریم. باید بخش خصوصی را عادت دهیم که خودش را با بازار بورس و قیمت های جهانی تنظیم کند. تعیین نرخ خوراک باید کوتاه مدت و یک ساله باشد اما به گونه ای باشد که سرمایه گذار بتواند روند قیمت گذاری را پیش بینی کند و با اطمینان وارد این بازار شود. توجه داشته باشيم كه سیاست گذاری در اقتصاد کشور باید کلان باشد و با جابجایی دولت و مجلس نباید سیاست ها در اقتصاد تغییر کند تا اعتماد بین بخش خصوصی و دولت حاصل شود لذا باید از جهش قیمتی و مواج شدن قیمت ها در اقتصاد کشور جلوگیری کنیم و ثبات بوجود آورده و راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید حرکت کنیم.
مطالب مرتبط
