به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، ولی قنبری راد ظهر امروز در نشست خبری با موضوع ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه و جرائم فضای مجازی در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: فضای مجازی تبدیل به بستری برای انجام تمام امور مردم در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و آموزشی شده است و هر چه به جلو پیش می‌رویم بیشتر این نیاز مطرح می شود که ما در این حوزه به قانون گذاری دقیق‌تر و مدیریت بیشتر در این فضا نیازمند هستیم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: بعد از تصویب قانون فضای مجازی در سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک تا حدودی کمبودهای ما در حوزه برخورد با جرائم فضای مجازی رفع شد.
وی با بیان اینکه این قوانین باید به روز رسانی شود، عنوان کرد: از سال ۸۸ هر چه این فضا بیشتر توسعه کرد این نیاز بیشتر احساس می‌شد که در کلان شهر مشهد، دادگاه ویژه جهت رسیدگی به جرایم این فضا شکل بگیرد و ظرفیت قضاتی که در این حوزه تخصص دارند و با استفاده از ظرفیت پلیس فتا به صورت تخصصی در این حوزه ورود کنیم تا بتوانیم منشا اثر بیشتری در این حوزه باشیم.
قنبری راد با بیان اینکه علاوه بر حوزه فضای مجازی رسیدگی به جرائم شهرسازی هم به این مجتمع قضایی اضافه شد، اظهار کرد: به جهت کاهش هزینه‌های مدیریت شهری و به جهت مراجعه شهروندان به یک مجتمع قضایی در خصوص جرائم شهرسازی جهت سهل و الوصول آن برای آنها از همین رو رسیدگی به جرائم و تخلفات در حوزه شهرسازی که با مشکلات بسیاری نیز در بخش توسعه شهری مواجه هستیم نیز در این مجتمع قضایی بررسی می‌شود.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه رسیدگی به جرائم شهرسازی و فضای مجازی در این دادسرا گفت: در حوزه فضای مجازی به ویژه در بخش پیشگیری از وقوع جرم بحث رمز پویا و پیگیری و راه‌اندازی سامانه کاشف و سامانه سلامت جهت انسداد حساب‌ها توسط شکات لازم بود این دسترسی‌ها ایجاد شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: در سامانه‌های کاشف و سلامت و فعال‌سازی رمز‌های پویا شاهد کاهش ۴۰ درصد جرائم اقتصادی در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به افزایش آمار جرائم اخلاقی در این حوزه به خصوص در سال جاری، عنوان کرد: با توجه به شیوع کرونا سن افرادی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند، پایین آمده است از همین رو نیاز است علاوه بر برخورد قضایی با جرائمی که در این فضا اتفاق می‌افتد لازم است در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خیلی بیشتر قدم بر داریم.
قنبری راد اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در سال جاری ما شروع کردیم استفاده از ظرفیت فعالان در این حوزه فضای مجازی است که با استفاده از ظرفیت آنها در حوزه پیشگیری و اطلاع رسانی اقدام شد.
وی ادامه داد: برخی از این اشخاص به طور ناآگاهانه در حوزه جرائم مربوط به سلامت و معرفی و توزیع داروهای غیر مجاز فعالیت می‌کردند که ما در دادسرای ناحیه هفت به جرائم این افراد رسیدگی کردیم و از سراسر کشور به دادگاه احضار شدند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی توضیح داد: این افراد در فضای اینستاگرام فعالیت بسیاری داشتند و مخاطبین آنها در این فضا بالغ بر ۳۰ میلیون نفر بود.
قنبری راد عنوان کرد: بسیاری از این افراد به علت عدم آگاهی در این مسائل ورود داشتند و بعد از آگاه سازی آنها، قول همکاری با ما را دادند و از ظرفیت این افراد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و تولید محتوا اتفاق افتاد.
وی در خصوص اقدامات این دادسرا در حوزه شهرسازی بیان کرد: از حدود دو سال گذشته در ذیل شورای حقوق بیت المال کمیته‌ای تحت عنوان کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد تشکیل شد و محدوده‌ای که برای این کمیته تعریف شد عبارت بود از هماهنگی بین دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در بحث حفظ و صیانت از حریم کلان شهر مشهد در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز بود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به اینکه حوزه وسیعی در بحث ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز شهر مشهد داریم طبیعتا اداراتی که این مسئوولیت بر عهده آنهاست که اقدام به ممانعت و تخریب از ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز کنند عملا برای آن ادارات متولی امکانش فراهم نبود و لازم بود از ظرفیت سایر دستگاه‌های و ادارات استفاده شود، از همین رو کمیته صیانت از حریم و محدوده مشهد شکل گرفت.
قنبری راد توضیح داد: هر چه بیشتر ما در این موضوع پیش رفتیم بیشتر به این نتیجه رسیدیم که در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز بیشتر از آنکه به علل آن بپردازیم به سراغ معلول‌ها رفتیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر مذهبی نزدیک به ۱۳ سال است که طرح تفصیلی برای این شهر نداریم و این یک آسیب جدی در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز و بی رویه و عدم برنامه صحیح در شهرداری‌ها در بحث پیشروی‌ها و تراکم فروشی‌ها پیش می‌آید.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به تاکید دادستان خراسان رضوی بر آماده شدن هر چه سریعتر طرح تفصیلی شهر مشهد قرار بر این بود تا دی ماه طرح‌های تفصیلی هفتگانه تهیه و در کمیسیون ماده پنج مطرح شود اما در این مسیر هنوز با مشکل مواجه هستیم.
قنبری راد با بیان اینکه عامل اصلی این موضوع عامل انسانی در ادارات هستند که با این بحث بر خوردهای سلیقه ای دارند، تصریح کرد: از همین رو ما در کمیته صیانت علاوه بر پیگیری آماده شدن هر چه سریعتر طرح تفصیلی واحد فنی را راه‌اندازی کردیم تا از ظرفیت مهندسین و اساتید حوزه شهرسازی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت مشاورین و اساتید در این حوزه استفاده کنیم زیرا نبود طرح تفصیلی پیامدهای ناگواری برای شهر مشهد دارد و در دادسرای ناحیه هفت به دنبال این هستیم که با مستنداتی که جمع‌آوری خواهد شد اگر مشخص شود فرد یا افرادی عمدا باعث شده‌اند این طرح آماده و تصویب نشود با آنها برخورد خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به طرح منفصله توس عنوان کرد:
در این طرح قرار بود حدود سه هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و محدوده توس در داخل محدوده تعریف شود که پیامدهای ناخوشایندی داشت.
قنبری راد با اشاره به آسیب‌های طرح منفصله توس بیان کرد:اولین آسیب این طرح ورود اراضی کشاورزی به داخل محدوده بود که تقریبا از عرصه تولید کشاورزی خارج می‌کرد و این برخلاف قانون بود و در اینجا نیز در شورای حقوق بیت المال مصوب شد که در این موضوع نیز سو جریانی وجود دارد.
وی ادامه داد: دستگاه امنیتی ما مکلف شد در بحث سودجریان تحقیقاتی انجام دهند و افرادی که در این موضوع به دنبال شکل گیری سو جریان بودند را معرفی کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی توضیح داد: طی جلساتی که با استانداری برگذار شد تلاش کردیم که با لحاظ حقوق مکتسبه برای برخی از اشخاص آن اراضی کشاورزی از محدوده خارج شود.
وی افزود:طبق بررسی صورت گرفته در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مشخص شد در این خصوص نیز سودجویانی وجود دارند لذا از طریق ارتباط با مجموعه استانداری در تلاش هستیم در محدوده توس مشکل به حداقل برسد و حداقلحدود 2 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی باید از زمین‌های توس جدا شود.
قنبری راد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص دیر هنگام دستگاه قضا به جرائم حوزه شهرسازی بیان کرد: دلیل اینکه دستگاه قضا با تاخیر ورود پیدا می‌کند به دلیل این نیست که ما مطلع شدیم و دیر هنگام وارد این مسائل شدیم بلکه یقینا اگر ما اطلاع داشته باشیم حتما ورود خواهیم داشت و بر اساس ماده ۷۲ آیین قانون دادرسی کیفری تمام ادارات مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع جرمی در حوزه خود به دادستان شهرستان گزارش کنند و این تکلیف قانونی است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: بعضی وقتها ساختار قانونی ما معیوب است و دلیل عمده‌ای که دستگاه قضایی در این مسائل دیر هنگام ورود پیدا می‌کند چون این تخلفات نیز دیر هنگام به ما گزارش می‌شود و کم کاری سایر دستگاه‌ها است.
وی ادامه داد: دلیل اینکه کمیته صیانت در حوزه شهرسازی آسیب‌ها را به ما منعکس سازید برای همین مساله است و همه جا لازم نیست دستگاه قضا وارد شود بلکه بر اساس قانون ادارات می‌توانند ورود پیدا کنند مانند جهاد کشاورزی در قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز اما آیا امکانات این اداره به اندازه حجم تخلفات است.
قنبری راد در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص پدیده بام فروشی گفت: پشت بام جزو حقوق مشترک است و اگر تخلف ساختمانی باشد شهرداری با آن برخورد می‌کند و اگر در قالب قرار داد اجاره یا فروش واگذاری انجام داده باشد سایر مالکان می‌توانند طرح شکایت داشته باشند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص سرقت ها بیان کرد: در قانون جدید کاهش حبس که تصویب شد، مجاز سرقت تا ۲۰ میلیون قابل گذشت دانست با توجه به اینکه در حوزه پیشگیری باید هزینه بیشتری را انجام دهیم در حوزه سرقت ۹۰ درصد سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است و این معضل بزرگی است که باید ریشه‌های آن بر طرف شود مجازات تنها بخشی از عامل بازدارنده است .
قنبری راد در خصوص نظارت بر افزایش اجاره بها ماهیانه ساختمان‌ها نیز گفت: در این بحث در کلیت امر حقوق عمومی است اما مشکلات اقتصادی و خلل قانونی اصلی این موضوع بحث مالیات بر واحدها و خانه های خالی از سکنه است که اگر قانون مالیات بر واحدهای خالی از سکنه به اجرا برسد بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه حل است و بخش مهم دیگری از مشکلات و رشد اجاره بها به نوسانات اقتصادی باز می‌گردد.
۵۰۰ سایت قمار در مشهد مسدود شد
وی در خصوص رشد قارچ گونه سایت‌های شرط بندی توضیح داد: در موضوع رسیدگی به جرائم سایت‌های قمار و شرط بندی نیاز به عزم جدی حاکمیتی است با توجه به اینکه کشور ترکیه تبدیل به یک پایگاه برای اقشار کلاه بردار و مجرمان در این حوزه شده است و بسیاری از این افراد در خارج از کشور به سر می‌برند کار رسیدگی با مشکل به آن سخت است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ سایت قمار و حساب‌های آنها در شهر مشهد در سال جاری توسط این دادسرا مسدود شده است، عنوان کرد: تلاش شده علاوه بر پلیس فتا واحد فنی در دایره دادسرای ناحیه ۷ جهت رسیدگی به این جرائم فعالیت کند. شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه درآمد حاصل از این موضوع بسیار زیاد و برای برخی افراد رغبت ایجاد می‌کند، توضیح داد: وظیفه رسیدگی به این موضوع تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست که با آن مبارزه کند بلکه باید تلاش شود اصحاب رسانه در این حوزه به روشنگری مردم بپردازند.
قنبری راد اضافه کرد:در اسفندماه مکاتبه‌ای با آموزش و پرورش کردیم و در آن مکاتبه قید شد هر گونه استفاده از بستر فضاهای مجازی خارجی برای آموزش دانش‌آموزان ممنوع است.
وی ادامه داد: متاسفانه سن مجرمان در فضای مجازی پایین آمده و سن هکرها به زیر ۱۸ سال رسیده است از همین رو نباید در این حوزه سطحی نگری شود و آموزش در این خصوص به شهروندان باید بیشتر باشد و توصیه می‌شود حتما والدین نظارت بیشتری بر فعالیت فرزندان خود در این حوزه داشته باشند. مراقبت کنند اما مشکل اساسی شبکه‌های خارجی است که در دسترسی بچه‌هاست که والدین باید بیشتر نظارت داشته باشند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
