در گفت‌وگوي «تجارت» با كارشناسان درباره بازگشت رونق به توليد مطرح شد
صنعتگران ايران در 30 سال گذشته اعتقاد دارند كه دولت آنطور كه بايد و شايد آنها را از حمايت‌هاي جدي خود بهره‌مند نساخته است.
به گزارش روزنامه تجارت؛ صنعتگران ايران در 30 سال گذشته اعتقاد دارند كه دولت آنطور كه بايد و شايد آنها را از حمايت‌هاي جدي خود بهره‌مند نساخته است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، بخش‌هاي مختلفي از صنعت كشور توسعه و پيشرفت چشمگيري داشته‌اند. با اين حال بايد بپذيريم كه صنعت تنها يكي از زنجيره‌هاي توليد در كشور است. در حال حاضر گروهي از كارشناسان و فعالان اقتصادي كشور معتقدند كه صنعت كشور با بيماري‌هاي سختاي دست به گريبان است. اين در حالي است كه هر ساله رهبر انقلاب، رئيس جمهور و حتي ديگر اعضاي اقتصادي كابينه براي حمايت از توليد كشور تاكيد مي‌كنند. با اين حال بايد بدانيم كه موضوع حمايت از توليد داخل بحث امروز و ديروز هيچ يك از ارگان‌ها و سازمان‌ها نيست. اين‌گونه بحث‌ها سال‌هاست در محافل مختلف اقتصادي كشور مطرح مي‌شوند.
صنايع كوچك و متوسط يكي از چرخه‌هاي مهم اقتصاد و رونق در هر كشوري به حساب مي‌آِند. با اين حال طي سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي نهم و دهم شاهد عدم توجه به ظرفيت‌سازي صنايع كوچك و متوسط در كشور بوده‌ايم. اين بي‌توجهي به اندازه‌اي بوده كه بخش گسترده‌اي از صنعت كشاورزي يا نساجي بعلت مشكلات ايجاد شده در بخش زيرساخت‌ها با كمبود و عدم توان ظرفيت مواجه هستند. با اين حال كارشناسان معتقدند كه با كمي توجه و سياست‌گذاري‌هاي كارشناسي شده مي‌توان ظرفيت‌هاي اين دسته از صنايع توسعه داده و شاهد ارزآوري به اقتصاد كشور باشيم.
سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌ها دو مشكل صنعت
در همين زمينه يك كارشناس صنعتي معتقد است كه مشكلات صنعت در دو مقوله سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي صنعتي ريشه دارد. محمدمهدي كريمي با بيان اينكه در بخش سياست‌گذاري كمبود قانون نداريم به « تجارت» مي‌گويد: با اين نگاه زماني كه موضوعي را به مرحله اجرا مي‌رسانيم، شاهد تفاوتي فاحش ميان موضوع در حال اجرا و چشم‌انداز هدف‌گذاري شده آنها هستيم؛ دليل اصلي ايجاد چنين شرايطي نيز تغيير لوايح دولتي در مجلس است. به بيان ديگر برخي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در مسير قانوني شدن با تغييراتي مواجه مي‌شوند كه نتيجه آن قوانين، پس از پشت سر گذاشتن پروسه‌هاي طولاني‌مدت موجب حذف قانون يا فاصله گرفتن آن از هدف مورد نظر ابتدايي شده و نتيجه چيز ديگري مي‌شود. اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: در دولت‌هاي گذشته شاهد تصويب طرح‌هايي براي حمايت از توليد بوديم، قوانيني كه در عمل هيچ خروجي مشخصي را از آنها به دست نيامد. وي در ادامه با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت روحاني، تصريح كرد: در حال حاضر، دولت يازدهم نيز به دنبال رفع موانع توليد است و اميدواريم با استفاده دولت از كارشناسان ب قانون رفع موانع توليد به‌درستي اجرا شود. كريمي همچنين معتقد است كه تشويق براي حركت به سوي اهداف صنعتي و ايجاد رونق در فضاي توليد تا امروز به‌صورت كارشناسي شده صورت نگرفته و ايجاد محدوديت در فضاي رقابتي در عرصه توليد گام موثري براي ارتقاي توليد و صنعت به حساب نمي‌آيد. به گفته اين استاد دانشگاه؛ در دولت يازدهم شاهد تكرار برخي تجربيات دولت‌هاي گذشته هستيم، تجربه‌هايي كه با افزايش تعرفه قصد محدود كردن صادرات را دارند. اين كارشناس تجاري در ادامه تصريح كرد: اين نوع اقدامات روش‌هاي منسوخ شده‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته است و اميدواريم كه دولت‌ها با برطرف كردن مشكلات ساختاري در بخش توليد ازجمله بخش بيمه و بانكداري به توسعه اين بخش چرخان كشور بشتابند. كريمي در پايان گفت: جزيره‌اي عمل كردن در بخش اقتصادي كشور، نشان از معيوب بودن اين پروسه‌هاست و بهتر آن است كه تشويق‌هاي دولتي و خصوصي براي تمام صنايع ساماندهي شود.
نياز توليد به برنامه‌ريزي دقيق براي خروج از ركود
محمد خانمحمدي، فعال صنعتي نيز درباره عدم برنامه‌ريزي‌هاي منسجم براي حمايت از توليد به « تجارت» مي‌گويد: چند ماهي مي‌شود كه ارگان‌هاي دولتي براي حمايت از توليد داخل در حال مانور دادن هستند اين درحالي كه در وضعيت بسياري از صنايع تغيير فاحشي قابل مشاهده نيست و اين صحبت‌ها در همين حد باقي مي مانند. اين صنعتگر مشغول در شهرك صنعتي عباس‌آباد تهران همچنين مي‌گويد: بهترين كار در شرايط فعلي اين است كه برنامه‌ريزي دقيقي براي استفاده از توليدات داخل صورت بگيرد تا از اين طريق بتوان منجر به رونق بخشيدن به بخشي از صنايع داخل كشور شده و همينطور بخشي از موانع بخش توليد مورد شناسايي قرار بگيرند. خانمحمدي در ادامه تصريح كرد: اگر مسوولان از عملكرد واحدهاي توليدي و صنعتي مطلع باشند؛ مي‌توان فضايي براي توليد ايجاد كرد كه كشور به سمت و سوي رقابتي شدن پيش برود. اين فعال صنعتي در ادامه با اشاره به نگاه توليدكنندگان ايراني به بحث كيفيت، مي‌گويد: باتوجه به رايزني‌ها و مذاكرات سياسي براي دستيابي به توافق هسته‌اي شاهد ورود برخي كالاهاي وارداتي هستيم؛ البته در اين ميان توليدكنندگان ب توجه به آگاهي از شرايطي كه ايجاد شده است به دنبال برطرف كردن مشكلات خود هستند؛ چراكه اگر صنعتگران تمايلي به رفع عيوب صنعت خود نداشته باشند، قطعا از گردونه اقتصاد خارج خواهند شد. خانمحمدي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر در بخش‌هاي مختلف صنعت كشور كالاهايي وجود دارند كه توان رقابت با نمونه‌هاي خارجي مشابه خود را دارند، با اين حال اصلي‌ترين مشكلات در اين بخش تعداد واحدهاي مختلف و كارخانه‌ها بدون هدف صادرات است كه اميدواريم اين مساله نيز حل شود.
صنايع كوچك و متوسط يكي از چرخه‌هاي مهم اقتصاد و رونق در هر كشوري به حساب مي‌آِند. با اين حال طي سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي نهم و دهم شاهد عدم توجه به ظرفيت‌سازي صنايع كوچك و متوسط در كشور بوده‌ايم. اين بي‌توجهي به اندازه‌اي بوده كه بخش گسترده‌اي از صنعت كشاورزي يا نساجي بعلت مشكلات ايجاد شده در بخش زيرساخت‌ها با كمبود و عدم توان ظرفيت مواجه هستند. با اين حال كارشناسان معتقدند كه با كمي توجه و سياست‌گذاري‌هاي كارشناسي شده مي‌توان ظرفيت‌هاي اين دسته از صنايع توسعه داده و شاهد ارزآوري به اقتصاد كشور باشيم.
سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌ها دو مشكل صنعت
در همين زمينه يك كارشناس صنعتي معتقد است كه مشكلات صنعت در دو مقوله سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي صنعتي ريشه دارد. محمدمهدي كريمي با بيان اينكه در بخش سياست‌گذاري كمبود قانون نداريم به « تجارت» مي‌گويد: با اين نگاه زماني كه موضوعي را به مرحله اجرا مي‌رسانيم، شاهد تفاوتي فاحش ميان موضوع در حال اجرا و چشم‌انداز هدف‌گذاري شده آنها هستيم؛ دليل اصلي ايجاد چنين شرايطي نيز تغيير لوايح دولتي در مجلس است. به بيان ديگر برخي برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در مسير قانوني شدن با تغييراتي مواجه مي‌شوند كه نتيجه آن قوانين، پس از پشت سر گذاشتن پروسه‌هاي طولاني‌مدت موجب حذف قانون يا فاصله گرفتن آن از هدف مورد نظر ابتدايي شده و نتيجه چيز ديگري مي‌شود. اين مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: در دولت‌هاي گذشته شاهد تصويب طرح‌هايي براي حمايت از توليد بوديم، قوانيني كه در عمل هيچ خروجي مشخصي را از آنها به دست نيامد. وي در ادامه با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت روحاني، تصريح كرد: در حال حاضر، دولت يازدهم نيز به دنبال رفع موانع توليد است و اميدواريم با استفاده دولت از كارشناسان ب قانون رفع موانع توليد به‌درستي اجرا شود. كريمي همچنين معتقد است كه تشويق براي حركت به سوي اهداف صنعتي و ايجاد رونق در فضاي توليد تا امروز به‌صورت كارشناسي شده صورت نگرفته و ايجاد محدوديت در فضاي رقابتي در عرصه توليد گام موثري براي ارتقاي توليد و صنعت به حساب نمي‌آيد. به گفته اين استاد دانشگاه؛ در دولت يازدهم شاهد تكرار برخي تجربيات دولت‌هاي گذشته هستيم، تجربه‌هايي كه با افزايش تعرفه قصد محدود كردن صادرات را دارند. اين كارشناس تجاري در ادامه تصريح كرد: اين نوع اقدامات روش‌هاي منسوخ شده‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته است و اميدواريم كه دولت‌ها با برطرف كردن مشكلات ساختاري در بخش توليد ازجمله بخش بيمه و بانكداري به توسعه اين بخش چرخان كشور بشتابند. كريمي در پايان گفت: جزيره‌اي عمل كردن در بخش اقتصادي كشور، نشان از معيوب بودن اين پروسه‌هاست و بهتر آن است كه تشويق‌هاي دولتي و خصوصي براي تمام صنايع ساماندهي شود.
نياز توليد به برنامه‌ريزي دقيق براي خروج از ركود
محمد خانمحمدي، فعال صنعتي نيز درباره عدم برنامه‌ريزي‌هاي منسجم براي حمايت از توليد به « تجارت» مي‌گويد: چند ماهي مي‌شود كه ارگان‌هاي دولتي براي حمايت از توليد داخل در حال مانور دادن هستند اين درحالي كه در وضعيت بسياري از صنايع تغيير فاحشي قابل مشاهده نيست و اين صحبت‌ها در همين حد باقي مي مانند. اين صنعتگر مشغول در شهرك صنعتي عباس‌آباد تهران همچنين مي‌گويد: بهترين كار در شرايط فعلي اين است كه برنامه‌ريزي دقيقي براي استفاده از توليدات داخل صورت بگيرد تا از اين طريق بتوان منجر به رونق بخشيدن به بخشي از صنايع داخل كشور شده و همينطور بخشي از موانع بخش توليد مورد شناسايي قرار بگيرند. خانمحمدي در ادامه تصريح كرد: اگر مسوولان از عملكرد واحدهاي توليدي و صنعتي مطلع باشند؛ مي‌توان فضايي براي توليد ايجاد كرد كه كشور به سمت و سوي رقابتي شدن پيش برود. اين فعال صنعتي در ادامه با اشاره به نگاه توليدكنندگان ايراني به بحث كيفيت، مي‌گويد: باتوجه به رايزني‌ها و مذاكرات سياسي براي دستيابي به توافق هسته‌اي شاهد ورود برخي كالاهاي وارداتي هستيم؛ البته در اين ميان توليدكنندگان ب توجه به آگاهي از شرايطي كه ايجاد شده است به دنبال برطرف كردن مشكلات خود هستند؛ چراكه اگر صنعتگران تمايلي به رفع عيوب صنعت خود نداشته باشند، قطعا از گردونه اقتصاد خارج خواهند شد. خانمحمدي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر در بخش‌هاي مختلف صنعت كشور كالاهايي وجود دارند كه توان رقابت با نمونه‌هاي خارجي مشابه خود را دارند، با اين حال اصلي‌ترين مشكلات در اين بخش تعداد واحدهاي مختلف و كارخانه‌ها بدون هدف صادرات است كه اميدواريم اين مساله نيز حل شود.
آخرین اخبار