توافق اخیر برای افزایش 39درصدی مزد کارگران در سال 1400، از سه جنبه قابل بررسی است. نخست، جنبه اخلاقی موضوع است. از این زاویه، ما یک بدهی تاریخی هم از دوران جنگ تحمیلی و هم بین سال‌های 89 تا 92 به طبقه کارگر داریم. این بدهی تاریخی و نیز اثر امواج تورمی باعث کاهش سالانه و حتی روزانه قدرت خرید کارگر ایرانی شد که نقطه اوج آن، در سه سال گذشته ثبت شد که کشورمان در معرض تحریم‌های حداکثری و شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفت و کارگران هم در فهرست اصلی‌ترین قربانیان این فشار ضدایرانی بودند؛ بنابراین هرگونه افزایش دستمزد متناسب یا حتی بالاتر از نرخ تورم، ادای دِینی تاریخی به طبقه کارگر و جبران هرچند اندک بخشی از بدهی تاریخی به آنان محسوب می‌شود. جنبه دوم، افزایش 39درصدی مزد کارگران، ویژگی سیاسی آن است. سال 1400، سال بسیار مهمی برای ایران و ایرانیان است؛ زیرا دو رخداد مهم در سال آینده، به وقوع خواهد پیوست که یکی از آنها، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ انتخاباتی که شواهد فعلی، گویای چشم‌انداز ناروشن میزان مشارکت مردم در آن است و احتمال آمار پایین حاضران پای صندوق رأی هم جدی است؛ بنابراین هر اقدامی که به کاهش تلاطم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یاری برساند، اقدامی ارزنده است و تعیین رقم 39درصدی برای افزایش مزد کارگران نیز ازجمله گام‌هایی است که می‌تواند به حفظ ثبات روانی و آرامش جامعه در آستانه انتخابات منجر شود تا امید به شگفتی‌آفرینی مجدد مردم در انتخابات زنده بماند و جهانیان، بار دیگر شاهد رونق مهم‌ترین جلوه دموکراسی ایرانی یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری باشند.
رخداد دیگر، تعیین تکلیف برجام در تحولات دیپلماتیک سال آینده است. سال آینده، احتمال دستیابی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به مصالحه و تفاهمی جدید درباره توافق هسته‌ای، جدی است؛ اما داده‌ها و ستانده‌های طرفین، به قدرت چانه‌زنی آنان گره خورده است و در چنین شرایطی، اثبات وحدت ملی و هم‌افزایی طبقاتی در ایران، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است و از این منظر، موفقیت دولت روحانی و شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به سرانجام رساندن توافقی «برد-برد»، میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، فراتر از تقویت قدرت خرید کارگران، هم‌زمان با لحاظ وضعیت دشوار کارفرمایان، واجد ارزش دیپلماتیک در این بحث است.
زیرا دست دیپلمات‌های مذاکره‌کننده کشورمان را بازتر خواهد گذاشت تا با تکیه بر تفاهم تنش‌زدای کارگران و کارفرمایان، تأمین عزتمندانه منافع ملی را با قدرت چانه‌زنی بیشتری، هدف‌گذاری و پیگیری کنند.
جنبه سوم، مبنای علمی توافق مزدی اخیر است. این، توهم بزرگی است که کسی فکر کند پیامد افزایش حقوق کارگران، به میزان نرخ تورم یا اندکی بیش از این نرخ، رکود اقتصادی یا صعود تورم خواهد بود. حامیان چنین دیدگاهی از پشتوانه علمی/ تئوریک لازم برخوردار نیستند؛ زیرا سهم کارگران در متوسط قیمت فروش کالا و خدمات ایران به زحمت 10 تا 12 درصد است و این درصد در صنایع مهمی مانند خودروسازی حتی به کمتر از پنج درصد هم می‌رسد؛ بنابراین هرگونه افزایش مزد کارگری در سطوح رقم توافق اخیر، نه‌فقط باعث رکود اقتصادی یا صعود تورم نمی‌شود؛ بلکه از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار، از سویی و افزایش تقاضا، از سوی دیگر، می‌تواند عاملی مؤثر در رونق اقتصادی و تقویت تولید ضدتورمی باشد؛ بنابراین از دیدگاه علمی، هم رئیس‌جمهور و هم وزیر کار، در مقوله حمایت از افزایش مزد کارگری، رویکردی علمی و درست اتخاذ کرده‌اند و البته، این رویکرد، محدود به رقم اعلامی در مذاکرات مزدی امسال نیست؛ زیرا زنجیره سیاست‌های دولت روحانی در هشت سال گذشته، یعنی هم در دوره وزارت آقایان شریعتمداری و ربیعی، جز شاید یک سال در بقیه سال‌ها، بر مدار تقویت منظم قدرت خرید کارگران بوده که حدود 14 میلیون خانوار، یعنی نیمی از خانوارهای کشور را شامل می‌شوند و این برخلاف تصور عمومی از دولت‌های روحانی است که معمولا به‌عنوان کابینه حامی طبقات فرودست، مشهور نیست.
مقایسه میانگین افزایش مزدها در سال‌های ریاست‌جمهوری روحانی که بدون مانور تبلیغی ثبت شده، با میانگین کاهش قدرت خرید 25درصدی سال‌های 89 تا 92 در دولت مهرورز، نشان می‌دهد که خدمت به محرومان، نه بر پایه شعار بلکه براساس عملکرد باید محک بخورد و این واقعیت، نکته‌ای نیست که با وجود برخی انتقادهای موجود از کارنامه کابینه، از چشمان تیزبین کارگران و افکار عمومی پنهان بماند.
خلاصه آنکه افزایش مزد 39درصدی کارگران، هم به کاهش تنگناهای معیشتی این طبقه زحمتکش کمک می‌کند، هم با ارتقای بهره‌وری نیروی کار و افزایش تقاضا به رونق بازارها و درنتیجه، افزایش سود کارفرمایان یاری می‌رساند. طبقه کارگر ایران به‌خوبی می‌فهمد از طریق تزریق این رونق به بازار خرید کارفرماهای ایران هم از آن منتفع خواهند شد و هم کشور و حاکمیت از نتایج تنش‌زدای این توافق در حوزه امنیت داخلی و نبرد دیپلماتیک با آمریکا، منتفع خواهد شد و هم نمونه‌ای از تصمیم‌گیری منطبق با الزامات علمی در حوزه‌ای مهم است؛ بنابراین توافق نهایی‌شده مزد کارگری برای سال 1400 را می‌توان از معدود رخدادهای ایران دانست که همه برنده‌اند و بازنده‌ای ندارد.
