خروج انگلستان از اتحاديه اروپا، تهديدي بر بازارهاي لندن

روزنامه تجارت- فاطمه مهتدي؛ دولت انگلستان اعلام كرد تاريخ اين همه پرسي كه 5 مه سال 2016 بود به دليل همزماني با انتخابات شوراها و شهرداريها به تاريخ ديگري تغيير خواهد كرد. بر طبق گزارشها دولت كامرون نگران است برگزاري اين همه پرسي تمركز را نسبت به انتخابات شهرداري هاي انگليس كم مي كند. بريتانيا بايد تا پايان سال 2017 وقت دارد تا اين همه پرسي را برگزار كند. به گزارش روزنامه گاردين خروج انگلستان از اتحاديه اروپا مي تواند براي اين كشور و 28 كشور اروپايي مسئله ساز باشد. مخالفان با حضور در اتحاديه معتقدند خروج كشور مشكلاتي چون مهاجرت را بهبود مي بخشد و مردم انگلستان را از فشارهاي اتحاديه بر دوش ماليات دهندگان آزاد مي كند. موافقان ماندن در اتحاديه معتقدند خروج انگلستان باعث بي ثباتي عميق اقتصادي و ازدست دادن ميليونها شغل خواهد شد. طبق گزارش رويترز 110 نماينده پارلمان يعني يك سوم از نمايندگان پارلمان انگلستان موافق خروج اين كشور از اتحاديه اروپا هستند. كامرون با سفر به كشورهاي اروپايي سعي در جلب حمايت اصلاحاتش شده است.خروج انگلستان از اتحاديه يك تغيير مهم در قوانين اين كشور خواهد بود مقامات ارشد مالي صنعتي هشدار داده اند اين امر مي تواند باعث نابودي جذابيت لندن به عنوان مركزي مالي درميان بازارهاي اروپايي باشد. وال استريت ژورنال در مصاحبه با مارتين ويتلي يكي از مديران ارشد مالي همه پرسي درباره عضويت انگلستان تهديدي براي مراكز مالي لندن نخواهد بود اين فرد با اشاره به عملكرد خوب كشور سوئيس خارج از اتحاديه اروپا از موفق بودن اين عملكرد ابراز اطمينان كرد درعين حال برخي از شركت هاي بين المللي با خروج انگليس از اتحاديه ، اين كشور را ترك خواهند كرد. بسياري از شركت هاي بزرگ مالي انگليسي آغاز به لابي براي باقي ماندن در اتحاديه اروپا كرده اند و معتقدند باقي ماندن در اتحاديه باعث حفظ بخش مالي اين كشور خواهد شد. عضويت در اتحاديه اروپا و مهاجرت نقش مهمي در انتخابات انگلستان داشت. حزب مستقل انگلستان كه طرفدار خروج كشور از اتحاديه است در انتخابات 3 ميليون راي كسب كرد. اكنون اين سئوال مطرح است كه اين خروج بر روابط تجاري با اروپا چه تاثيري خواهد گذاشت براساس آمار موسسه ملي اقتصاد و تحقيقات اجتماعي اين امر باعث كاهش 2.25 درصدي توليد ناخالص داخلي خواهد شد كه دليل اصلي آن خروج سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد. مدرسه اقتصاد لندن نيز محاسبه كرده انگلستان درآمدها كاهشي بين 6.3 تا 9.5 درصد خواهند داشت. عضويت در اتحاديه اروپا سالانه براي انگلستان 78 ميليارد پوند سود داشته است . با خروج اين كشور از اتحاديه انگلستان بايد هزينه هاي داخلي را جايگزين كمك هاي مالي اتحاديه اروپا كند. اعمال قوانين سخت مهاجرتي پس از خروج از اتحاديه نيز به خزانه اين كشور ضرر سختي خواهد زد زيرا بسياري از مهاجران كمك هاي بزرگي را به خزانه انگلستان نمودند همچنين با افزايش سن پيري در بريتانيا اين كشور با كمبود نيروي كار روبرو خواهد شد. به گفته نيك كلگ رهبر حزب ليبرال دموكرات 3 ميليون شغل به عضويت بريتانيا در اتحاديه بستگي دارد ، اتحاديه از مشاغل انگليسي حمايت مي كند و تامين كننده دسترسي آنها به بازاري با 500 ميليون  مشتري را تسهيل مي كند. شركت هاي نستله ، فورد و هيونداي و بانك گلدمن ساكس اعلام كرده اند درصورت خروج انگلستان ميزان فعاليت خود را دراين كشور محدود خواهند كرد. دو صنعت خدمات و خودروسازي اتحاديه اروپا را در موفقيت خود حياتي مي دانند صنعت خودروسازي انگلستان بيش از 70 هزار نفر كارمند دارد و 3 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد اتحاديه در برنامه هاي توليدي انگلستان 11ميليارد پوند سرمايه گذاري كرده است و خروج از آن باعث قطع سرمايه گذاري مي شود. عده اي معتقدند انگلستان با خروج خود از اتحاديه تمركزش را بر صادرات به اقتصادهاي نوظهوربيشتر مي كند و به تجارت آزاد روي خواهد آورد. تحليلگران سياست خارجي نيز معتقدند موقعيت اين كشور در جهان تغيير خواهد كرد و تاثير انگلستان و جايگاهش كاهش ميابد. اين موضوع در ديدگاه سياستمداران واشنگتن و پكن وجود دارد. انگلستان نسبت به چين با هند روابط تجاري بهتري دارد. انگلستان در نگاه چين بخشي از بلوك اتحاديه اروپاست، واشنگتن استراتژي جدي درباره روابطش با انگليس دارد ولي نسبت به خروج اين كشور از اتحاديه اروپا با شك مي نگرد. تغيير در زمان اجراي همه پرسي مي تواند زماني براي تفكر بيشتر درباره آينده اقتصادي انگلستان باشد