دو سال پيش در چنين روزهايي حسن روحاني برنده يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شد. روزهايي كه به طور قطع هيچگاه از حافظه ايرانيان پاك نخواهد شد. در آن روزها مردم به اين اميد به پاي صندوقهاي راي رفتند كه به هشت سال بيثباتي و آشفتگي اقتصاد و سياست كشور پايان دهند. امروز و با گذشت دو سال از آن روزها اين سوال براي بسياري از مردم و كارشناسان به وجود آمده كه دولت تدبير و اميد چقدر توانسته اقتصاد آشفته ايران را سر و سامان بدهد؟ اگر يك نگاه اجمالي به رفتارها و سياستگذاريهاي دولت در حوزه اقتصاد بيندازيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دولت در بسياري موارد موفق عمل كرده است. به طور نمونه عملكرد دولت در مهار تورم سركش و بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار قابل توجه بوده است يا جلوگيري از چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانك مركزي و تثبيت قيمت طلا و ارز و همچنين عدم دستدرازي به منابع بانكها از جمله ديگر اقدامات مثبت دولت در حوزه اقتصاد بوده است.
دكتر روحاني بلافاصله پس از تحويل گرفتن كليد ساختمان پاستور دريافت كه ريشه بسياري از مشكلات موجود در تقابل دولت محمود احمدينژاد با كشورهاي همسايه و همچنين غرب و به دنبال آن اعمال تحريمهاي سنگين عليه ايران است. لذا دست صلح و مذاكره را به سوي جهانيان دراز و ديپلماتهايي را روانه ميز مذاكرات كرد و اين بهترين سرمايه براي اقتصاد بود.
دولت يازدهم طي دو سال گذشته تلاش كرد از رفتارهاي عامهپسند و پوپوليستي دوري كرده و با كمك گرفتن از تكنوكراتها و متخصصان اقتصاد، صنعت و بازار كشور را بازسازي كند.
دولت يازدهم در همان ابتداي كار نشان داد كه براي كار خود برنامه دارد. برنامههايي كه از همان آغاز كار با موانع زيادي مواجه شد و حتي در برخي موارد اجرا شدن آنها زمان زيادي برد. برنامههاي دكتر روحاني نشان ميداد كه اولويت او ديپلماسي و اقتصاد است.
در مقوله اقتصاد اگرچه دولت يازدهم طي اين مدت با مهار تورم لجام گسيخته، آرامش را به جامعه برگردانده است، اما به نظر ميرسد با رسيدن به پوسته سخت و محكم تورم، آشكار شدن آثار اجراي بدون برنامه قانون هدفمند يارانهها در دولت پيشين و تلاش دولتمردان براي خروج از ركود، برنامههاي اقتصادي دولت وارد يكي از بزنگاههاي حساس وتعيين كننده شده است.
بسياري از تحليلگران و مردم بازگشت قطار اقتصاد كشور به ريل اصلياش را به خودي خود يك حركت قابل تحسين ميدانند.
دراين ميان نبايد نقش سنگاندازي در مسير دولت توسط نزديكان دولت قبل و جناح تندرو محافظهكار را ناديده گرفت. در اين ميان در بحث مديريت هدفمند يارانهها از دولت يازدهم انتظار بيشتري ميرفت.
دولت تدبير و اميد در اين حوزه بيش از انتظار محافظهكارانه عمل كرد و در حذف دهكهاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي تعلل به خرج داد و همين امر بار مالي سنگيني را به دولت تحميل كرده و همچنان ادامه خواهد داشت. اگرچه طرح بيمه همگاني درست يك پروژه استراتژيك و چشمگير است، اما بدون ترديد توجه به اقشار آسيبپذير كه از اهداف اصلي اجتماعي رئيسجمهور بود و كنترل نقدينگي كه همواره مورد تاكيد بوده است.
بدون مديريت منطقي و هوشمندانه و اعمال سياستهاي جديد بر مقوله هدفمندي يارانهها امكانپذير نيست. بسياري از مشكلاتي كه دولت دكتر روحاني با آنها دست و پنجه نرم ميكند، يك روزه به وجود نيامدهاند كه بتوان يك هفتهاي آنها را حل و فصل كرد.
موضوعاتي همچون سهام عدالت، مسكن مهر، خصوصيسازيهاي غلط و پردردسر، نقدينگي بيحد و مرز موجود در جامعه، مطالبات وصول نشده بانكها، كسري بودجه دولت، يارانهها و دهها موضوع ديگر، نه تنها گريبان اين دولت، بلكه گريبان دولتهاي بعد را نيز خواهد گرفت.
تيم اقتصادي دولت هنوز به طور كامل با همديگر هماهنگ نشدهاند. شايد اگر آنها قبلا به صورت حرفهاي و بلندمدت كار خوبي كرده بودند، امروز شاهد يكدستي بيشتر تيم اقتصادي دولت ميبوديم.
دولت يازدهم نشان داده كه براي رونق اقتصاد كشور عزم جدي دارد و در اين راستا، برنامه مذاكرات هستهاي را با جديت پيگيري كرده است.
هم دولت و هم مردم اميدوارند كه با لغو تحريمها و باز شدن پاي سرمايهگذاران خارجي به كشورمان مجددا شاهد روزهاي خوب اقتصادمان باشيم.