پویا فرهت
کارشناس اقتصاد دارویی
سال گذشته به دلیل کمبود ارز، مقدار ارز تخصیصی به صنعت دارو کاهش یافت که احتمالا امسال نیز دولت همان رویه را اجرا کند. پارسال ۵.۳ میلیارد دلار ارزی که برای واردات دارو و تجهیزات تخصیص یافته بود به ۵.۲ میلیارد دلار کاهش یافت که ۱.۵ میلیارد آن برای تامین دارو بود؛ کیست که نداند این رقم اصلا مناسب نیازهای دارویی کشور نیست؟ البته شاید این ادعای گزاف نباشد که صنعت دارو نسبت به سایر صنایع در ایران کوچکتر مانده و دلیل آن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت است. ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر بیشترین اثرات منفی را روی سرمایه گذاری در شرکتهای دارویی در پی داشته و هنوز هم دارد زیرا قیمت دارو نه تنها توسط بازار که مستقیما با صلاحدید دولت تعیین می شود.
داروسازان ایرانی همه هم و غم خود را معطوف اثربخشی و فرمولاسیون و ارتقای کیفیت محصولات دارویی خود می کنند و طبعا برایشان شکل مطلوب و درمانی دارو اهمیتی فوقالعاده ای دارد، اما در مقابل در این چرخه، آنطور که باید و شاید رفتار متقابل مسوولانه کمتری دریافت می کنند. مثلا همه هزینه های شرکتها از خرید تجهیزات و ماشین آلات گرفته تا تعمیرات و... بر مبنای ارز ۲۵ هزار تومانی محاسبه می شود و از طرفی تورم هم وجود دارد و هزینه های پرسنلی نیز با رشدی قابل توجه روبه رو بوده و...؛ اینها همه قیمت تولید و تمام شده محصولات دارویی را افزایش داده؛ درحالیکه روی قیمت فروش این محصولات هیچ اثری نداشته و قیمتها هنوز براساس تعرفه های سال گذشته اعلام و اجرا می شود. اکنون به سادگی می توان دریافت که انگیزه های شرکت یا شخص سرمایه گذار در حوزه دارو نه تنها تقویت نمی شود، بلکه منطق اقتصادی خود را هم از دست داده! چراکه با این روند، این صنعت دیگر صنعتی سودآور نیست و تناسب آن در سرمایه گذاری ها به حداقلها کاهش یافته است. از سوی دیگر هم وضعیت تخصیص ارز به دارو را از نظر بگذرانیم که بسیار دشوارتر از قبل شده است و ارز تخصیصی به صورت قطره چکانی به این حوزه تزریق می شود، در حالی که نتایج مذاکره هنوز روشن نیست و شرکتها کماکان منتظر دریافت ارز هستند. مع الوصف با تمام این مشکلات و فشارها و همه گیری کرونا، شرکتهای دارویی به سختی و با هزار خون دل، نیازهای داخلی کشور را در حوزه دارو تامین کردند. شگفت اینکه دولت انتظار دارد این صنعت بدون هیچ حمایتی، داروی مورد نیاز را با ارز نیمایی وارد کند و محصول نهایی را هم بر اساس قیمت ارز دولتی به فروش برساند که این اتفاق بی تردید لطمه ای جدی به ساختارهای صنعت خواهد زد. همین سال گذشته بود که مشکلاتی بیشمار برای بسیاری از شرکتها ایجاد شد که منطقی نبود و مجموعه ها را تضعیف کرد.
