براساس گزارش بنياد راه‌حل‌هاي توسعه پايدار سازمان ملل
متحد،ايران به عنوان صد و دهمين كشور خوشبخت جهان معرفي شده است. در
گزارش كسب و كار 2015 بانك جهاني نيز رتبه 130 به‌ايران رسيده است. از سوي
ديگر در يكي از مهمترين شاخص‌ها عملكرد اقتصادي، يعني توليد ناخالص داخلي
سرانه، كشور‌ايران در گزارش بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، رتبه 71 و
70 را در بين كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است.
تمامي‌اين گزارش‌ها و اعداد و ارقام گوياي‌اين حقيقت است كه جايگاه‌ايران از منظر عملكرد اقتصادي به هيچ‌وجه با توان بالقوه كشور تناسبي ندارد. توليد ناخالص سرانه در طول سه دهه گذشته كاهش يافته است. طي چند سال اخير آمار و ارقام بيكاري و فقر و نابرابري توزيع درآمد در كشور بسيار نگران كننده بوده است و مطمئنا ادامه‌اين وضعيت مي‌تواند زمينه‌ساز بروز پديده‌هاي اجتماعي ناگوار در‌اينده باشد. توجه به مسايل كوتاه‌مدت اقتصاد كشور نبايستي مانع از ديدن چشم‌انداز‌هاي درازمدت رشد شود. به جرات مي‌توان گفت وضعيت موجود حاصل سه عامل زير است و به دليل تداخل و وابستگي و همچنين اثرات متقابل آنها، حل مسائل كوتاه مدت اقتصاد‌ايران با حل مسائل بلندمدت گره خورده است: اولين عامل موضوعات ساختاري اقتصاد كشور است كه نظم دادن به آن به زمان زيادي نياز دارد. دومين عامل سياست‌هاي نادرست پولي، مالي و ارزي است كه ثبات اقتصاد كشور و توان رقابتي آن را كاهش داده و خود به يك مانع بزرگ در مسير رشد درازمدت اقتصادي تبديل شده است و سومين عامل نيز تحريم‌هاي بي‌رحمانه بين‌المللي است كه رفع و رجوع آنها نيازمند زمان زيادي است و به طور حتم بر اوضاع و احوال اقتصاد كشور در كوتاه مدت و رشد درازمدت آن، تاثيرات منفي بر جاي گذاشتند و همچنان خواهد گذاشت.
در مجامع اقتصادي جهان،ايران به عنوان مستعدترين اقتصاد نوظهور و آماده جهش شناخته مي‌شود. به اعتقاد كارشناسان، اگر بازار گسترده، سرمايه انساني و منابع طبيعي غني‌ايران را با هم در نظر بگيريم،اين پتانسيل‌ها با بازار معرفي و كار تركيه، منابع نفتي عربستان، دخاير گاز طبيعي روسيه و منابع معدني استراليا برابري مي‌كند. با چنين تصوراتي بايد انتظار داشت كه رشد اقتصادي سالانه‌ايران به ارقام هشت تا ده درصدي برسد. نرخ تورم‌ايران در همه دو دهه گذشته دو رقمي‌بوده است كه در سال 92 به اوج خود يعني 35 درصد هم رسيد. پيش‌بيني صنعت بين‌المللي پول از نرخ تورم در‌ايران هم با وجود قول دولت به يك‌رقمي‌كردن آن در سال 95 در حد 17 درصد تثبت شده است. ناتواني اقتصاد‌ايران در توليد مشاغل مولد، باعث شده است كه براساس برآورد منابع غيررسمي، نرخ بيكاري كلي 20 درصد و حتي بيشتر باشد. بنابراين تعجبي ندارد كه سالانه 150 هزار نيروي كار‌ايراني با تحصيلات دانشگاهي، كشور را ترك كنند. اگر‌ايران مي‌خواهد نرخ بيكاري را به سطح معقول هفت‌درصد تا سال 96 برساند بايد 5/8 ميليون شغل در دو سال‌ايجاد كند. در غير‌اين صورت بايد منتظر سفرهاي بيكاران تحصيلكرده باشيم كه مخاطرات اجتماعي زيادي را به همراه خواهد داشت. به نظر مي‌رسد نخستين گام براي برون‌رفت از پديده رشد پايين اقتصادي، تلاش براي رفع تحريم‌ها و امكان برقراري ارتباطات تجاري و تبادل دانش و انديشه با دنياي خارج باشد. بدون شك كاسبان تحريم طي ماه‌هاي پيش‌رو بيكار نخواهند نشست و به مخالفت با دولت و سياست‌هاي اقتصادي خواهند پرداخت.
برداشتن تحريم‌ها، به معناي گشايش و باز شدن درهاي اقتصادي‌ايران به روي آن دسته از كشورهاي پيشرفته جهان خواهد بود كه‌ايران را بايكوت كرده بودند و همچنين بازارهاي جهاني بر روي صادرات‌ايران باز خواهد شد. برداشتن تحريم‌ها ميزان تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي در‌ايران به ويژه واردات كالاهاي سرمايه‌اي پيشرفته را افزايش مي‌دهد كه در عوض، باعث تقويت ظرفيت توليد صنعتي و اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در‌ايران مي‌شود. به طور خلاصه، برداشتن تحريم‌ها بايد منافع عظيمي‌براي بسياري از كشورها از جمله خود‌ايران داشته باشد. انتظار مي‌رود برداشته شدن تحريم‌ها باعث رسيدن رشد اقتصادي كشور به سطح شش تا هشت درصدي طي سال‌هاي پيش رو شود.
* مجيدسليمي‌بروجني
تمامي‌اين گزارش‌ها و اعداد و ارقام گوياي‌اين حقيقت است كه جايگاه‌ايران از منظر عملكرد اقتصادي به هيچ‌وجه با توان بالقوه كشور تناسبي ندارد. توليد ناخالص سرانه در طول سه دهه گذشته كاهش يافته است. طي چند سال اخير آمار و ارقام بيكاري و فقر و نابرابري توزيع درآمد در كشور بسيار نگران كننده بوده است و مطمئنا ادامه‌اين وضعيت مي‌تواند زمينه‌ساز بروز پديده‌هاي اجتماعي ناگوار در‌اينده باشد. توجه به مسايل كوتاه‌مدت اقتصاد كشور نبايستي مانع از ديدن چشم‌انداز‌هاي درازمدت رشد شود. به جرات مي‌توان گفت وضعيت موجود حاصل سه عامل زير است و به دليل تداخل و وابستگي و همچنين اثرات متقابل آنها، حل مسائل كوتاه مدت اقتصاد‌ايران با حل مسائل بلندمدت گره خورده است: اولين عامل موضوعات ساختاري اقتصاد كشور است كه نظم دادن به آن به زمان زيادي نياز دارد. دومين عامل سياست‌هاي نادرست پولي، مالي و ارزي است كه ثبات اقتصاد كشور و توان رقابتي آن را كاهش داده و خود به يك مانع بزرگ در مسير رشد درازمدت اقتصادي تبديل شده است و سومين عامل نيز تحريم‌هاي بي‌رحمانه بين‌المللي است كه رفع و رجوع آنها نيازمند زمان زيادي است و به طور حتم بر اوضاع و احوال اقتصاد كشور در كوتاه مدت و رشد درازمدت آن، تاثيرات منفي بر جاي گذاشتند و همچنان خواهد گذاشت.
در مجامع اقتصادي جهان،ايران به عنوان مستعدترين اقتصاد نوظهور و آماده جهش شناخته مي‌شود. به اعتقاد كارشناسان، اگر بازار گسترده، سرمايه انساني و منابع طبيعي غني‌ايران را با هم در نظر بگيريم،اين پتانسيل‌ها با بازار معرفي و كار تركيه، منابع نفتي عربستان، دخاير گاز طبيعي روسيه و منابع معدني استراليا برابري مي‌كند. با چنين تصوراتي بايد انتظار داشت كه رشد اقتصادي سالانه‌ايران به ارقام هشت تا ده درصدي برسد. نرخ تورم‌ايران در همه دو دهه گذشته دو رقمي‌بوده است كه در سال 92 به اوج خود يعني 35 درصد هم رسيد. پيش‌بيني صنعت بين‌المللي پول از نرخ تورم در‌ايران هم با وجود قول دولت به يك‌رقمي‌كردن آن در سال 95 در حد 17 درصد تثبت شده است. ناتواني اقتصاد‌ايران در توليد مشاغل مولد، باعث شده است كه براساس برآورد منابع غيررسمي، نرخ بيكاري كلي 20 درصد و حتي بيشتر باشد. بنابراين تعجبي ندارد كه سالانه 150 هزار نيروي كار‌ايراني با تحصيلات دانشگاهي، كشور را ترك كنند. اگر‌ايران مي‌خواهد نرخ بيكاري را به سطح معقول هفت‌درصد تا سال 96 برساند بايد 5/8 ميليون شغل در دو سال‌ايجاد كند. در غير‌اين صورت بايد منتظر سفرهاي بيكاران تحصيلكرده باشيم كه مخاطرات اجتماعي زيادي را به همراه خواهد داشت. به نظر مي‌رسد نخستين گام براي برون‌رفت از پديده رشد پايين اقتصادي، تلاش براي رفع تحريم‌ها و امكان برقراري ارتباطات تجاري و تبادل دانش و انديشه با دنياي خارج باشد. بدون شك كاسبان تحريم طي ماه‌هاي پيش‌رو بيكار نخواهند نشست و به مخالفت با دولت و سياست‌هاي اقتصادي خواهند پرداخت.
برداشتن تحريم‌ها، به معناي گشايش و باز شدن درهاي اقتصادي‌ايران به روي آن دسته از كشورهاي پيشرفته جهان خواهد بود كه‌ايران را بايكوت كرده بودند و همچنين بازارهاي جهاني بر روي صادرات‌ايران باز خواهد شد. برداشتن تحريم‌ها ميزان تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي در‌ايران به ويژه واردات كالاهاي سرمايه‌اي پيشرفته را افزايش مي‌دهد كه در عوض، باعث تقويت ظرفيت توليد صنعتي و اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در‌ايران مي‌شود. به طور خلاصه، برداشتن تحريم‌ها بايد منافع عظيمي‌براي بسياري از كشورها از جمله خود‌ايران داشته باشد. انتظار مي‌رود برداشته شدن تحريم‌ها باعث رسيدن رشد اقتصادي كشور به سطح شش تا هشت درصدي طي سال‌هاي پيش رو شود.
* مجيدسليمي‌بروجني
آخرین اخبار