دکتر محسن نظر پور
کارشناس ارشد حوزه راه و شهرسازی
آمار و ارقام مربوط به زیر ساخت‌های حمل و نقلی کشور ، همچنین ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی و تجهیزات و نحوه ارائه خدمات بندری ( به لحاظ کمی و کیفی ) و میزان جابجایی کالا و مسافر ، توسط راهها و محور های مواصلاتی و خطوط ریلی کشور ، عمدتا حاکی از پارادوکسیکال بودن وضعیت عمومی حاکم بر هریک از حوزه های حمل و نقلی موصوف ، خصوصا جاده ای میباشد ، به نحویکه علیرغم عدم وجود توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول از جهات قیمت تمام شده حمل و نقل جاده ای و ایمنی پایین ( هم برای صاحبان کالا و هم برای مالکان وسایل نقلیه باری و مسافری به جهت رسوب سرمایه هنگفت بابت ابتیاع و هزینه نگهداری وسیله و توقف‌های طولانی پیش از بارگیری در بنادر و پایانه ها ) همچنان بیش از ۸۵ درصد از جابجایی کالا و مسافر توسط ناوگان جاده ای صورت می‌پذیرد و به رغم وجود شاخصه های مثبت اقتصادی ، همچون ایمنی بالا و ارزانی هزینه حمل و نقل توسط قطار ، نسبت به جاده ، تنها حدود ۱۰ درصد از جابجایی های کالا و مسافر در داخل کشور ، توسط واگن‌های باری و مسافری انجام میشود . نکته تاسف بار دیگر اینست که در حال حاضر به ترتیب ۵۰ و ۳۰ در صد از ظرفیت‌های جاده ها و خطوط ریلی کشور مورد استفاده قرار میگیرد و مابقی ، با صرف هزینه های گزاف ، بابت مرمت و بهسازی و تعمیر ، اغلب بلا استفاده باقی میماند !!!!!!
از دیگر معضلات موجود میتوان به عدم توزیع صحیح ، عادلانه و به موقع منابع مالی اشاره نمود . در تصریح این مطلب اشعار میدارد : هر یک از سازمانهای راهداری و حمل و نقل جاده ای و بنادر و دریانوردی کشور ، از محلهای گوناگون و متنوع دارای درآمدهای نقد و پایدار قابل توجهی میباشند و به لحاظ مکانیزم مالی به صورت درآمد _ هزینه ای و خودگردان اداره می‌شوند، ولیکن شرکت راه آهن کشور ، ناگزیر به استفاده از بودجه های ناچیز دولتی میباشد، فلذا به نطر میرسد دو سازمان راهداری و بنادر ، بواسطه دستیابی آسانتر به منابع مالی و پولی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جهت عدم برخورداری از حمایت‌های مالی مورد نیاز ، همواره دچار سردر گمی و سو مدیریت مالی باشند ، به زعم اینجانب یکی از گلوگاه‌های فساد ، بالاخص در سازمان های خودگردان یاد شده ، درآمدهای بالا و فارغ از نظارت‌های دقیق و سخت گیرانه سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای نظارتی کشور میباشد . نبود بانک تخصصی حمل و نقل نیز از جمله نواقص و کاستی‌هایی است که به آشفتگی‌های مالی و سو مدیریت پولی در بخش حمل و نقل عمومی کشور ، دامن می‌زند .
در ادامه بررسی و احصا آسیبهای موجود در حوزه حمل و نقل کشور ، میتوان به تضعیف جایگاه ترانزیتی ایران در جهان و کاهش محسوس درآمدهای ارزی کشور از محل ترانزیت کالا و مسافر از قلمرو ایران به دیگر نقاط آسیا و اروپا ، عدم واگذاری وظایف تصدی گرایانه به بخش خصوصی واجد شرایط ، توسط هر یک از سازمانهای راهداری ، بنادر و راه آهن و عدم استفاده بهینه و موثر از سرمایه های مادی و معنوی آشکار و پنهان مستتر در بخش خصوصی کشور اشاره نمود .
همچنین به لحاظ اهمیت موضوع ، خاطر نشان میسازد ، هر یک از معضلات یاد شده فوق ، خود علت بروز و ظهور اتفاقاتی فاجعه بار نظیر تصادفات فوتی و جرحی رانندگی ، اتلاف منابع مالی ، تحمیل خسارات سنگین به ابنیه ها و زیر ساخت های جاده ای ، شکنندگی اقتصاد کلان کشور، آلودگی هوا و تشدید خطرات زیست محیطی و غیره میگردد که هر یک از این مصائب و بحرانها خود علت العلل آسیبهایی اجتماعی نظیر از هم پاشیدگی خانواده ها (ناشی از سوانح رانندگی ) فقر ، بیکاری ، فساد و فحشا و طلاق و خشونتهای خانگی و خیابانی خواهند بود . به تعبیری دیگر شاید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که : ریشه برخی از آسیبهای اجتماعی و عقب ماندگی بواسطه معضلات موجود در صنعت حمل و نقل کشور میباشد ، مع الاسف جا دارد تا با نگاه فرابخشی به این حوزه ، اقدامات موثر و فوری در راستای رفع مشکلات و تنگناهای موجود توسط حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت راه و شهرسازی ، معمول گردد.
در خاتمه به منظور تنویر و تشحیذ خاطر مخاطبان گرامی ، عمده آسیبها و مشکلات موجود در بخش حمل و نقل عمومی کشور را به شرح زیر تصریح مینماید :
۱_ عدم توازن و توزیع ناصحیح کالا و مسافر میان خطوط جاده ای و ریلی و بلا استفاده بودن بخش عمده ای از ظرفیت‌های بارپذیری خطوط ریلی و جاده ای کشور
۲_ فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان باری جاده ای و واگنها و قطارهای مسافری
۳_ تضعیف نقش ایران به عنوان شاهراه ترانزیتی جهان
۴ عدم توزیع عادلانه و صحیح منابع مالی و هدر رفت امکانات موجود
۵_ نبود بانک تخصصی حمل و نقل
۶_ عدم واگذاری وظایف تصدی گرایانه به بخش خصوصی
۷_ عدم وجود ماشین آلات و تجهیزات بندری مدرن و صد در صد مکانیزه ، به اندازه کافی در بنادر کشور
