گزارش «تجارت» از دلايل كاهش حجم تجارت خارجي ايران
گزارش گمرک ایران از تداوم کاهش حجم تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه اول امسال حکایت دارد به طوری که در این مدت صادرات ۱۵.۲۰ درصد و واردات ۲۰.۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش روزنامه تجارت، براساس آمار رسمی گمرک صادرات 4 ماهه نخست امسال 14.015 میلیون
دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری منفی 15.20
درصد کاهش داشته است.
همچنین آمار واردات نشان می‌دهد 13.822 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود منفی 20.17 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم تجارت خارجی ایران در 4 ماه نخست سال بالغ بر 27.837 میلیون دلار بوده است.
بنابراین گزارش اقلام عمده صادراتی شامل، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده به ارزش 675 میلیون دلار و سهم ارزشی 6.25 درصد به ارزش 540 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.99 درصد قیر نفت به ارزش 480 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.44 درصد بوده است. همچنین صادرات میعانات گازی از لحاظ ارزش دلاری منفی 39.39 و همچنین سایر کالاها منفی 6.62 بوده است.
این گزارش می‌افزاید، چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود. این کشور در 4 ماهه نخست امسال 7 میلیون و 912 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 562 میلیون دلار از ایران وارد کرد. پس از این، کشور عراق قرار دارد. صادرات به عراق نیز در این مدت با 4 درصد افزایش به یک میلیارد و 997 میلیون دلار رسید.
امارات متحده عربی در این مدت یک میلیارد و 683 میلیون دلار انواع کالا از ایران وارد کرد و با 34 درصد افزایش نسبت به پارسال رتبه سوم را به خود اختصاص داد.هند در رتبه چهارم قرار گرفت. صادرات ایران به هند در این مدت 913 میلیون دلار بود که 33 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین افغانستان نیز 811 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرد و در رتبه پنجم قرار گرفت.
بر اساس این گزارش اقلام عمده واردات به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 430 میلیون دلار، برنج به ارزش 302 میلیون دلار، کنجاله سویا به ارزش 297 میلیون دلار و ماشین‌آلات شکل دادن محصولات معدنی به ارزش 271 میلیون دلار هستند.
قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری نیز عنوان پنجمین کالای عمده وارداتی کشورمان در این مدت است که به ارزش 264 میلیون دلار وارد کشورمان شده است.
چین در این مدت عمده‌ترین کشور صادرکننده کالا به ایران بوده است. سهم این کشور از کل واردات کشورمان 3 میلیارد و 518 میلیون دلار بود. با این حال صادرات چین به ایران در مدت یادشده بیش از 9 درصد کاهش داشته است. امارات متحده عربی رتبه دوم را به خود اختصاص داده و در این مدت 3 میلیارد و 38 میلیون دلار انواع کالا به ایران صادر کرده که مجموع صادرات این کشور نیز با 32 درصد کاهش همراه بوده است. رتبه‌های بعدی نیز به کره جنوبی، ترکیه و هند اختصاص دارد که هر یک از این کشورها به ترتیب یک میلیارد و 265 میلیون دلار، یک میلیارد و 56 میلیون دلار و 843 میلیون دلار انواع کالا به ایران صادر کرده‌اند.
كاهش 5.1 ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي در سال 93
اما در‌اين ميان سير نزولي سرمايه گذاري خارجي طي سال جاري در حالي تداوم دارد كه در سال گذشته اولین گزارش سازمان آنکتاد در دولت تدبیر و امید با کاهش بیش از5.1 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به سال قبلش، علامت خوبی از وضع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نمی‌داد، اما با شعارهای دولت در زمینه گسترش تعامل با جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دیپلماسی باز، همه منتظر جهش خوبی در آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دومین سال دولت یازدهم بودند. اما سرانجام گزارش سازمان آنکتاد منتشر شد و جداول و نمودارهای موجود در آن حکایت از کاهش 31 درصدی آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به سال گذشته داشت.اين در حاليست كه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی در توضیح کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به این مساله اشاره کرده که آمار منفی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از دولت قبل آغاز شده است و رقم 102 میلیارد و 221 ميليون دلار سرمایه‌گذاری که در سال گذشته در کشور انجام شده، یک دستاورد به حساب می‌آید.
تجارت خارجی102 میلیاردی ایران در سال 93
طبق آمارها حجم تجارت خارجی ایران در سال 93 به 102میلیارد و 221میلیون دلار برآورد شد. بالغ‌بر 98میلیون و 416هزار تن کالا به ارزش 49میلیارد و 744میلیون دلار صادر و 41میلیون و 234هزار تن کالا به ارزش 52 میلیارد و 477میلیون دلار وارد شده است. بدین‌ترتیب حجم تجارت خارجی ایران در سال 93 افزون‌بر 102میلیارد و 221میلیون دلار بوده است.
صادرات کالا در سال 93 در مقایسه با سال قبل از آن از لحاظ وزن 83.4درصد و از حیث ارزش دلاری 87.18درصد رشد داشت. همچنین واردات در این مدت نسبت به سال 93 از نظر وزن 41.22درصد و از لحاظ ارزش دلاری 57.5درصد افزایش یافت.
براساس این گزارش میعانات گازی با 14میلیارد و 5 میلیون دلار، محصولات پتروشیمی با 14میلیارد و 241میلیون دلار و سایر کالاها با 21میلیارد و 497میلیون دلار مهم‌ترین کالاهای صادراتی کشورمان در سال 93 بودند که به ترتیب 36درصد، 32درصد و 4درصد نسبت به12ماهه سال 93 افزایش داشتند.
اما نکته قابل توجه در این گزارش آن است که فاصله ارزش کل واردات و صادرات کشورمان در سال 93 در مقایسه با سال 92 به نحوه چشمگیری کاهش یافته و به تعبیر دیگر رقم صادرات با رشدی قابل ملاحظه به رقم واردات نزدیک شده است. در سال 92 معادل 41میلیارد و 848 میلیون دلار کالا صادر شده بود که این رقم در سال 93 به 49میلیارد و 744میلیون دلار رسید و ما شاهد افزایشی حدود 8 میلیارد دلار در بخش صادرات بودیم درحالی که در بخش واردات این رقم به حدود 2میلیارد و 800 میلیون دلار می‌رسد.
افزايش 30 درصدي تجارت خارجي در سال 95
در‌اين ميان كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش صنعت سير نزولي حجم تجارت خارجي را طي سال‌هاي اخير در‌ايران متاثر از شرايط تحريم در سال گذشته مي‌دانند و معتقدند تا پايان سال نتيجه تاثير مذاكرات در حجم تجارت خارجي‌ايران مثبت خواهد شد.
محمد حسين برخوردار رئيس مجمع عالي واردات در گفت و گو با خبرنگار تجارت، يكي از دلايل عمده كاهش حجم تجارت خارجي را در‌ايران ركود اقتصادي اعلام كرد و افزود: طي سال جاري به دليل تاثير تحريم‌هاي‌ايجاد شده در سال‌هاي قبل شاهد كاهش حجم تجارت خارجي بوديم .اين در حاليست كه هم اكنون تعداد زيادي از واحدهاي توليدي‌ايران در ركود مطلق به سر مي‌برند.
به گفته‌اين فعال اقتصادي، کاهش تولید، بیکاری را گسترش می دهد و بیکاری که از کاهش تولید ایجاد شود نمی تواند برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی سرمایه جذب کند و همین مساله سبب عقب ماندن سطح تولید تا رسیدن منابع مالی جدید می شود و این امر به عمیق تر شدن فقر دامن می زند.
وي از افزايش درآمدهاي ارزي همزمان با لغو تحريم‌ها در‌ايران خبر داد و اعلام كرد: یقیناً با لغو تحریم‌ها درآمدهای ارزی ایران افزایش می‌یابد، اما از سويي ديگر نيز کاهش قیمت ارز نیز از دیگر تبعات لغو تحریم‌ها خواهد بود. اما این موضوع باید در داخل کشور مدیریت شود. زیرا کاهش قیمت ارز، می‌تواند به صادرات آسیب رساند. رئيس مجمع عالي واردات، از پيش بيني رشد 10 درصدي حجم تجارت خارجي‌ايران در نيمه دوم امسال خبر داد و اعلام كرد:ايران در نيمه دوم سال جاري با افزايش 10 درصدي حجم تجارت خارجي مي‌تواند تاثير اندك مذاكرات را ببيند.وي، با بيان‌اين كه نتيجه مطلوب مذاكرات هسته‌اي در تجارت خارجي‌ايران در نيمه دوم سال 95 نمايان مي‌شود افزود: پيش بيني مي‌شود در نيمه دوم سال‌آينده حجم تجارت خارجي‌ايران بيش از 30 درصد افزايش يابد.اين فعال اقتصادي، با بيان‌اين كه كشور چين همچنان رقيب تجاري‌ايران پس از تحريم خواهد بود افزود: به دليل وابستگي شديد اقتصاد‌ايران به كشور چين، در دوران پس از تحريم با وجود افزايش شركاي تجاري‌ايران، كشور چين همچنان رقيب تجاري‌ايران در سال‌هاي‌آينده خواهد بود و‌ايران حاضر نخواهد شد كه كشورهاي ديگري را جايگزين‌اين كشور كند.
همچنین آمار واردات نشان می‌دهد 13.822 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود منفی 20.17 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم تجارت خارجی ایران در 4 ماه نخست سال بالغ بر 27.837 میلیون دلار بوده است.
بنابراین گزارش اقلام عمده صادراتی شامل، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده به ارزش 675 میلیون دلار و سهم ارزشی 6.25 درصد به ارزش 540 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.99 درصد قیر نفت به ارزش 480 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.44 درصد بوده است. همچنین صادرات میعانات گازی از لحاظ ارزش دلاری منفی 39.39 و همچنین سایر کالاها منفی 6.62 بوده است.
این گزارش می‌افزاید، چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی به‌شمار می‌رود. این کشور در 4 ماهه نخست امسال 7 میلیون و 912 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 562 میلیون دلار از ایران وارد کرد. پس از این، کشور عراق قرار دارد. صادرات به عراق نیز در این مدت با 4 درصد افزایش به یک میلیارد و 997 میلیون دلار رسید.
امارات متحده عربی در این مدت یک میلیارد و 683 میلیون دلار انواع کالا از ایران وارد کرد و با 34 درصد افزایش نسبت به پارسال رتبه سوم را به خود اختصاص داد.هند در رتبه چهارم قرار گرفت. صادرات ایران به هند در این مدت 913 میلیون دلار بود که 33 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین افغانستان نیز 811 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرد و در رتبه پنجم قرار گرفت.
بر اساس این گزارش اقلام عمده واردات به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 430 میلیون دلار، برنج به ارزش 302 میلیون دلار، کنجاله سویا به ارزش 297 میلیون دلار و ماشین‌آلات شکل دادن محصولات معدنی به ارزش 271 میلیون دلار هستند.
قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری نیز عنوان پنجمین کالای عمده وارداتی کشورمان در این مدت است که به ارزش 264 میلیون دلار وارد کشورمان شده است.
چین در این مدت عمده‌ترین کشور صادرکننده کالا به ایران بوده است. سهم این کشور از کل واردات کشورمان 3 میلیارد و 518 میلیون دلار بود. با این حال صادرات چین به ایران در مدت یادشده بیش از 9 درصد کاهش داشته است. امارات متحده عربی رتبه دوم را به خود اختصاص داده و در این مدت 3 میلیارد و 38 میلیون دلار انواع کالا به ایران صادر کرده که مجموع صادرات این کشور نیز با 32 درصد کاهش همراه بوده است. رتبه‌های بعدی نیز به کره جنوبی، ترکیه و هند اختصاص دارد که هر یک از این کشورها به ترتیب یک میلیارد و 265 میلیون دلار، یک میلیارد و 56 میلیون دلار و 843 میلیون دلار انواع کالا به ایران صادر کرده‌اند.
كاهش 5.1 ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي در سال 93
اما در‌اين ميان سير نزولي سرمايه گذاري خارجي طي سال جاري در حالي تداوم دارد كه در سال گذشته اولین گزارش سازمان آنکتاد در دولت تدبیر و امید با کاهش بیش از5.1 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به سال قبلش، علامت خوبی از وضع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نمی‌داد، اما با شعارهای دولت در زمینه گسترش تعامل با جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دیپلماسی باز، همه منتظر جهش خوبی در آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دومین سال دولت یازدهم بودند. اما سرانجام گزارش سازمان آنکتاد منتشر شد و جداول و نمودارهای موجود در آن حکایت از کاهش 31 درصدی آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به سال گذشته داشت.اين در حاليست كه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی در توضیح کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به این مساله اشاره کرده که آمار منفی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از دولت قبل آغاز شده است و رقم 102 میلیارد و 221 ميليون دلار سرمایه‌گذاری که در سال گذشته در کشور انجام شده، یک دستاورد به حساب می‌آید.
تجارت خارجی102 میلیاردی ایران در سال 93
طبق آمارها حجم تجارت خارجی ایران در سال 93 به 102میلیارد و 221میلیون دلار برآورد شد. بالغ‌بر 98میلیون و 416هزار تن کالا به ارزش 49میلیارد و 744میلیون دلار صادر و 41میلیون و 234هزار تن کالا به ارزش 52 میلیارد و 477میلیون دلار وارد شده است. بدین‌ترتیب حجم تجارت خارجی ایران در سال 93 افزون‌بر 102میلیارد و 221میلیون دلار بوده است.
صادرات کالا در سال 93 در مقایسه با سال قبل از آن از لحاظ وزن 83.4درصد و از حیث ارزش دلاری 87.18درصد رشد داشت. همچنین واردات در این مدت نسبت به سال 93 از نظر وزن 41.22درصد و از لحاظ ارزش دلاری 57.5درصد افزایش یافت.
براساس این گزارش میعانات گازی با 14میلیارد و 5 میلیون دلار، محصولات پتروشیمی با 14میلیارد و 241میلیون دلار و سایر کالاها با 21میلیارد و 497میلیون دلار مهم‌ترین کالاهای صادراتی کشورمان در سال 93 بودند که به ترتیب 36درصد، 32درصد و 4درصد نسبت به12ماهه سال 93 افزایش داشتند.
اما نکته قابل توجه در این گزارش آن است که فاصله ارزش کل واردات و صادرات کشورمان در سال 93 در مقایسه با سال 92 به نحوه چشمگیری کاهش یافته و به تعبیر دیگر رقم صادرات با رشدی قابل ملاحظه به رقم واردات نزدیک شده است. در سال 92 معادل 41میلیارد و 848 میلیون دلار کالا صادر شده بود که این رقم در سال 93 به 49میلیارد و 744میلیون دلار رسید و ما شاهد افزایشی حدود 8 میلیارد دلار در بخش صادرات بودیم درحالی که در بخش واردات این رقم به حدود 2میلیارد و 800 میلیون دلار می‌رسد.
افزايش 30 درصدي تجارت خارجي در سال 95
در‌اين ميان كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش صنعت سير نزولي حجم تجارت خارجي را طي سال‌هاي اخير در‌ايران متاثر از شرايط تحريم در سال گذشته مي‌دانند و معتقدند تا پايان سال نتيجه تاثير مذاكرات در حجم تجارت خارجي‌ايران مثبت خواهد شد.
محمد حسين برخوردار رئيس مجمع عالي واردات در گفت و گو با خبرنگار تجارت، يكي از دلايل عمده كاهش حجم تجارت خارجي را در‌ايران ركود اقتصادي اعلام كرد و افزود: طي سال جاري به دليل تاثير تحريم‌هاي‌ايجاد شده در سال‌هاي قبل شاهد كاهش حجم تجارت خارجي بوديم .اين در حاليست كه هم اكنون تعداد زيادي از واحدهاي توليدي‌ايران در ركود مطلق به سر مي‌برند.
به گفته‌اين فعال اقتصادي، کاهش تولید، بیکاری را گسترش می دهد و بیکاری که از کاهش تولید ایجاد شود نمی تواند برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی سرمایه جذب کند و همین مساله سبب عقب ماندن سطح تولید تا رسیدن منابع مالی جدید می شود و این امر به عمیق تر شدن فقر دامن می زند.
وي از افزايش درآمدهاي ارزي همزمان با لغو تحريم‌ها در‌ايران خبر داد و اعلام كرد: یقیناً با لغو تحریم‌ها درآمدهای ارزی ایران افزایش می‌یابد، اما از سويي ديگر نيز کاهش قیمت ارز نیز از دیگر تبعات لغو تحریم‌ها خواهد بود. اما این موضوع باید در داخل کشور مدیریت شود. زیرا کاهش قیمت ارز، می‌تواند به صادرات آسیب رساند. رئيس مجمع عالي واردات، از پيش بيني رشد 10 درصدي حجم تجارت خارجي‌ايران در نيمه دوم امسال خبر داد و اعلام كرد:ايران در نيمه دوم سال جاري با افزايش 10 درصدي حجم تجارت خارجي مي‌تواند تاثير اندك مذاكرات را ببيند.وي، با بيان‌اين كه نتيجه مطلوب مذاكرات هسته‌اي در تجارت خارجي‌ايران در نيمه دوم سال 95 نمايان مي‌شود افزود: پيش بيني مي‌شود در نيمه دوم سال‌آينده حجم تجارت خارجي‌ايران بيش از 30 درصد افزايش يابد.اين فعال اقتصادي، با بيان‌اين كه كشور چين همچنان رقيب تجاري‌ايران پس از تحريم خواهد بود افزود: به دليل وابستگي شديد اقتصاد‌ايران به كشور چين، در دوران پس از تحريم با وجود افزايش شركاي تجاري‌ايران، كشور چين همچنان رقيب تجاري‌ايران در سال‌هاي‌آينده خواهد بود و‌ايران حاضر نخواهد شد كه كشورهاي ديگري را جايگزين‌اين كشور كند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار