سرویس گزارش - سهیلا طائی: «مسکن»؛ اولین و مهم‌ترین شعار انتخاباتی هر کاندید ریاست جمهوری است؛ ابراهیم رئیسی نیز از این امر مستثنی نیست و قول ساخت یک‌میلیون مسکن را در دولت خود نوید داده بود؛ حالا و تنها باگذشت چند روز از رأی اعتماد مجلس به وزرای دولت سیزدهم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در اولین نشست با حضور مدیران ارشد وزارتخانه متبوع خود طرح ملی تولید مسکن، روند احداث مسکن مهر، سامانه املاک و اسکان، تسهیلات ودیعه مسکن، طرح‌های جامع شهرسازی، طرح‌های احداث مسکن روستایی و شهرهای جدید و پروژه‌های بازآفرینی شهری و از همه مهم‌تر ملزومات ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را بررسی کرد.
به گزارش تجارت آنلاین؛ هم‌زمان با برگزاری این جلسه در میدان آرژانتین، بانک مرکزی آمار جدیدی از میرداماد مخابره کرده و از افزایش ۳۴ درصدی متوسط قسمت مسکن در تهران طی مرداد ۱۴۰۰ خبر داده است. مطابق این آمار، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 34 درصد افزایش‌یافته است. همچنین طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه 1400 افزایش قیمت مسکن به ترتیب، 91.7، 69.7، 56.6 و 43.7 درصد بوده است. همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در کنار این وعده‌های انتخاباتی و آمار رسمی، از بازار غیررسمی خبر می‌رسد قیمت مصالح ساختمانی همچون آهن و سیمان سر به فلک کشیده است و هرروزی یک قیمت جدید برای آنها اعلام می‌شود و هر بار یک بهانه از تحریم گرفته تا صادرات بی‌رویه برای این آشفته‌بازار سر هم می‌شود. حال سؤال اینجاست باوجود شرایط اقتصادی کشور که بر همه روشن است، در کنار قیمت دلار و نرخ تورم و ... آیا دولت سیزدهم قادر خواهد بود وعده انتخاباتی خود مبنی برساخت میلیونی مسکن را عملیاتی کند؟
چنانچه با عینک واقع‌بینی این سؤال را بررسی کنیم، پاسخ منفی است؛ حداقل برای سال اول دولت کمی دور از انتظار است. چراکه اقتصاد یک زنجیره متصل است، در شرایطی که تورم افسار پاره کرده و می‌تازد، تالار شیشه‌ای بازار سرمایه شفاف نیست، قیمت ارز هرروز مرزهای جدیدی را می‌پیماید، وضعیت کرونایی کشور بودجه‌های جاری را می‌بلعد، ساخت یک‌میلیون مسکن که برای زندگی انسان‌ها ساخته شود نه خوابگاهی برای خوابیدن تکرار تجربه مسکن مهر نبوده و زیرساخت‌های لازم را برای سکونت داشته باشد، امری سخت و حتی به‌دوراز انتظار است.
نکته بسیار مهم دیگر آزمودن آزموده‌هاست؛ ورود دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد به‌کرات تجربه‌شده و همواره با شکست مواجه شده و ثابت کرده است که دولت نباید به این حوزه‌ها ورود کند، بلکه با نظارت، واگذاری زمین رایگان، ایجاد زیرساخت‌ها و اختصاص تسهیلات کافی به سازندگان این امور را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین دولت موظف است سیاست‌های اقتصادی متناسب با عرضه و تقاضا را اتخاذ کند تا افزایش تقاضا هم‌زمان با ثابت ماندن عرضه به قیمت‌های نجومی و میلیاردی برای یک واحد آپارتمان با امکانات معمولی منجر نشود.
هر چند که قاسمی با استناد به راه اندازی بانک زمین معتقد است توانمندی و ظرفیت‌های لازم برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال وجود دارد و در این خصوص مشکلی به وجود نخواهد امد اما آیا سند زدن تمام زمینها به نام وزارت راه و شهرسازی برای تبدیل شدن آنها به مسکن کافی است؟
در کنار هم قرار دادن مجموعه شرایط نشان می‌دهد، انتظار تحولی زودهنگام در بخش‌های اقتصاد ازجمله بخش مسکن دور از ذهن است. بنابراین در شرایط فعلی بهترین توصیه به دولت این است که جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد تا هزینه خرید مسکن یک قیمت معقول باشد و افراد با شرایط اقتصادی مختلف با بهره‌گیری از تسهیلات خرید مسکن صاحب‌خانه شده و خرید ملک به یک آرزوی دور از دسترس بدل نشود، همچنین نظارت بر خانه‌های خالی در اولویت باشد، جلوی فرار مالیاتی گرفته‌شده، نظارت بر قیمت املاک به‌طورجدی صورت بگیرد؛ همچنین در کلان‌شهرهایی همچون تهران که ساخت‌وساز در آنها اشباع‌شده است نوسازی بافت فرسوده در اولویت اصلی وزارتخانه قرار بگیرد و ساخت‌وساز در حاشیه تهران همراه با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ضروری باشد تا پس از چند سال با معضل حاشیه‌نشینی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی برآمده از آن دست‌به‌گریبان نباشیم.
