رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی ضمن بیان ناگفته‌های از دوران فعالیت خود، توصیه‌های خود را به دولت فعلی برای بانکداری مرکزی را نیز مطرح کردند.
روز دوم از همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی به صورت مجازی برگزار شد که در بخش اول آن به بررسی مقاله‌های ارائه شده در این زمینه پرداخته شد.
در بخش دوم این نشست، رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی به بیان ناگفته‌های خود از دوران فعالیت‌شان در بانک مرکزی پرداختند و توصیه‌های خود به دولت رئیسی برای بانکداری مرکزی را اعلام کردند.
محمد حسین عادلی - رئیس کل بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی - در این زمینه بیان کرد: اولین همایش بانکداری اسلامی را بنده برگزار کردم و اکنون از اینکه این همایش همچنان در حال برگزاری است، خوشحال هستم. در این جلسه می‌خواهم به بررسی دو نکته، یکی بانکداری اسلامی و دیگری استقلال بانک مرکزی بپردازم. هدف از برگزاری همایش بانکداری اسلامی از ابتدا، تبیین و تکامل مسائل مربوط به بانکداری اسلامی که در قانون بانکداری بدون ربا آمده و تبیین بانکداری اسلامی در مفاهیم پولی جدید است تا بتوانیم ابزارهای جدیدی در بانکداری اسلامی بتوانیم ایجاد کنیم.
وی افزود: تفاوت فقهی بین پول اعتباری که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد با طلا و مسکوکاتی که در دوران پیشین استفاده می‌شد، مهمترین سوال مطرح در زمنیه بانکداری اسلامی است که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است. اکنون یکی از دغدغه‌های مردم حفظ ارزش پول و سرمایه‌شان است بنابراین، با این وجود می‌توان نسبت به پس‌اندازکنندگان که ستون اصلی سرمایه‌گذاری هستند، بی‌اعتنا بود؟
منفی بودن نرخ واقعی سود؛ منشأ مشکلات اقتصادی
عادلی ادامه داد: رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که برای این امر باید پس‌انداز زیاد شود و سیستم بانکی ارزش پس‌اندازهای مردم را حفظ کند تا آنها به پس‌انداز بیشتر تشویق شوند که هنوز مسئله فقهی پول اعتباری و تورم حل نشده است تا ارزش پول‌های مردم حفظ شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: مهمترین محصول برگزاری همایش بانکداری اسلامی، انتشار اوراق مشارکت بود و منشأ مسائل کشور در منفی بودن نرخ واقعی سود است.
وی افزود: موضوع دیگری که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم، استقلال بانک مرکزی است که شرط کافی آن قانون خوب است تا استقلال بانک مرکزی حفظ شود اما شرط لازم آن، درک صحیح سیاستگذاران اصلی سیاسی کشور از کارکرد بانک مرکزی است که اگر تصمیم‌گیران اصلی کشور درک درستی از بانک مرکزی نداشته باشند، هر چه قدر قانون بر استقلال بانک مرکزی تاکید کند، آنها گوش نمی‌دهند یا آن را دور می‌زنند.
شروط استقلال بانک مرکزی
عادلی ادامه داد: همانطور که ارتش از مرزهای کشور حفاظت می‌کند، بانک مرکزی نیز از از هویت و تمامیت اقتصادی کشور حمایت و حفاظت می‌کند. برخی دیگر نیز اهمیت بانک مرکزی به اهمیت و حرمت قوه قضائیه تشبیه می‌کنند که در تمام دنیا برای این قوه حرمت زیادی قائل هستند. درحالیکه اکنون نسبت به بانک مرکزی حرف‌هایی زده می‌شود که حرمت آن را هر روز می‌شکند و افرادی که چنین سخنانی درباره بانک مرکزی می‌زنند، جرئت ندارند درباره ارتش و بانک مرکزی اینگونه صحبت کنند زیرا، حرمت زیادی دارند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بنابراین، برای استقلال بانک مرکزی ابتدا باید درک درستی از بانک مرکزی وجود داشته باشد، سپس قانون مناسب برای این درک تدوین و اجرا شود. در قانون، چه بخواهید و جه نخواهید، مسئولیت بانک مرکزی برعهده رئیس کل آن است که باید اختیارات رئیس کل متناسب با وظایف بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و اگر ریس کل باید پاسخگو مسئولیت‌های بانک مرکزی باشد، پس باید اختیارات لازم نیز بدین منظور داشته باشد.
وی برخورداری بانک مرکزی از کارشناسان قوی، باهوش و ابتکار عمل را نیز یکی دیگر از ملزومات استلاقل بانک مرکزی دانست.
بانک‌ها نباید حیاط خلوت دولت باشند
در ادامه این همایش، محمود بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم - گفت: تاکنون بانک‌ها حیاط خلوت بودند که ناشی از ضعف‌های مدیریتی و قانونی و عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. دولت‌ها تامین کسری بودجه تود را با انتشار اوراق مشارکت به بانک‌ها تحمیل کردند که همان تزریق پول است.
وی با تاکید براینکه باید قانون پولی و بانکی کشور اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود، بیان کرد: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی که مهمترین تصمیمات پولی و بانکی را می‌گیرد، دولتی است و استقلال ندارد. بنابراین، حفظ شان و استقلال کارکنان و مدیران بانکی یکی از ضروریات در این زمینه است. در این راستا، توصیه من به دولت این است که بلافاصه لایحه‌ای به مجلس درباره اصلاح قانون بانکداری و استقلال بانک مرکزی بدهد.
بهمنی گفت: اکنون بانک‌ها به مردم برای سپرده‌های آنها ۱۸ درصد سود می‌دهد درحالیکه تورم ۴۵ درصد است و سپرده‌های بانکی متناسب با افزایش تورم نیستند که این سیاست‌ها و تصمیمات بدون فکر بودند. یارانه‌ها چون دلار ۴۲۰۰ تومانی، برق، آب و سایر انرژی‌ها نصیب دهک‌های بالا می‌شود که دولت باید ساختار یارانه‌ها را اصلاح کند تا بیش از این اقشار ضعیف جامعه تحت فشار قرار نگیرند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست‌های مالی و ارزی کشور در سال‌های گذشته هماهنگ نبوده است، به عنوان مثال، در سال گذشته وزارت اقتصاد نرخ سود را کاهش داد و از سوی دیگر، این وزارتخانه نرخ اوراق را تغییر ندادند که این موضوع باعث شد تا سپرده‌های بانک‌ها وارد بازار سفته‌بازی شود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را زیاد کرد و آنها با زیان مواجه شدند بنابراین، باید سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با یکدیگر هماهنگ باشند، گفت: از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی تغییر نکرده است که می‌طلبد بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه با نمایندگان مجلس مشورت و آن را اصلاح کنند. دولت فعلی برای منصوب کردن مسئولان زیر مجموعه‌های خود باید به این نکته اشاره کند که آنها به حوزه‌های مربوطه تسلط و آشنایی داشته باشند.
بهمنی ادامه داد: بودجه کشور باید واقعی بسته شود و نفت در بودجه به عنوان درآمد تلقی نشود بلکه به عنوان سرمایه تلقی شود. با مانع شدن از قاچاق و اصلاح ساختار یارانه‌ها، می‌توان مبالغ زیادی از کسری بودجه را تامین کرد.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق و تزریق پول دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کنند گفت: باید از سپرده‌های مردم در بانک‌ها حفاظت شود. به سیستم بانکی گفته می‌شود که بنگاه‌داری می‌کنند که در این زمینه باید مطرح شود که دولت شرکت‌های زیان‌ده خود را به بانک‌ها می‌دهد و آنها برای سودده کردن آن شرکت‌ها مجبور به بنگاه‌داری می‌شوند.
در ادامه این نشست، طهماسب مظاهری گفت: نکته ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده ایم ساماندهی تسهیلات بانکی است؛ البته می توان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این تسهیلات مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کرده و توصیه به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعمل های اعطای تسهیلات اقدام کنند.
به گفته مظاهری، حرکت به سمت ارز تک نرخی که از دولت های گذشته آغاز شد و بانک مرکزی تا مدت ها نگذاشت نظام تک نرخی به چند نرخی تبدیل شود اما این رویه زیاد ادامه نداشت و همه این بلاها و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مملکت تحمیل شد و به ارز چند نرخی مبتلا شدیم.
وی یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به عنوان یک کار جدی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک نرخی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یک اصل اساسی این است که سپرده ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست اما این موضوع هنوز به درستی جا نیفتاده است؛ در واقع دولت درباره سپرده ها و منابع موجود در بانک های دولتی هم همین دیدگاه را دارد و آنها را متعلق به خود می داند و تاکنون موفق نشده ایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیاندازیم که منابع مالی مردم نزد سیستم بانکی متعلق به دولت نیست.
وی بیان داشت: در هنگام مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی یک کاری که انجام شد بعد از بحث های مختلف این بود که توانستیم به جامعه، بانک و دولت ثابت کنیم که چاپ اسکناس تولید ثروت نیست و البته رهبر معظم انقلاب هم این موضوع را تائید کردند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در گذشته تصور بر این بود که اگر دولت و بانک مرکزی چاپ پول کند ایجاد ثروت کرده است، اضافه کرد: نکته دیگر که در سال های قبل مطرح شده این بود که ارز حاصل از صادرات نفت خام درآمد نیست بلکه فروش دارایی است که در نهایت تصمیمی در این رابطه گرفته شد و منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی شد.
مظاهری تصریح کرد: در آن زمان مطرح شد که درآمد ارز و درآمد حاصل فروش، درآمد ثابت است این در حالی است که هر فرد و یا شرکتی در مدیریت بنگاه داری خود و هر دولتی باید این کار را بکند که اگر دارایی خود را فروخت دارایی خود را تبدیل به دارایی دیگری کند که راه اندازی این صندوق تمامی منافع و دستاوردهای مدنظر را داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمز ارزها مقدمه ای برای رسیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت یک ارز واحد جهانی در حال پیش روی هستیم، گفت: هر چند این امر زمان بر است اما نظام بانکی ما باید آماده استفاده از این رویه باشد.
برای پذیرش رمز ارزها خود را آماده کنیم
وی افزود: این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمز ارزها خود را آماده کنیم، زیرا اگر این کار انجام نشود صرفا مصرف کننده رمز ارز خواهیم شد.
وی یادآور شد: در گذشته ایده ای مطرح شد مبنی بر اینکه سه قانون مادر برای سیستم بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون علمیات بانکی بدون ربا و قانون بانک های دولتی با یکدیگر تلفیق شده و لایحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین این سه قانون شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: در دولت اسبق موفق نشدیم این لایحه را اجرایی کنیم اما در دولت قبل دوباره این بحث مطرح شد که متاسفانه اتفاقاتی افتاد و تدوین قانون در این رابطه به دست نمایندگان مجلس افتاد و تعدادی از نمایندگان با دید خدمت و بدون بهره مندی از دانش بانکی و اقتصادی و نظری و بدون بهره مندی از تجربه کار بانکی اقدام به نوشتن این لایحه کردند و این قانون تا حدی در مجلس مطرح شده و تصویب شده است.
مظاهری بیان کرد: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود تا نظا م بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا منطبق شود.
به اعتقاد وی، مساله مهم ما وجود پول اعتباری است که البته این پول با ارزش ذاتی آن متفاوت است و احکامی لازم دارد که پول اعتباری بتواند معنی داشته باشد و تورم آن دیده شود.
در بخش دیگر این نشست، ولی‌الله سیف ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این همایش که تأثیر مثبتی در تدوین سیاست‌های پولی و بانکی دارد، به معرفی برخی دستاوردهای خود در زمان ریاست بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از سال ۹۲ که فعالیت خود را در بانک مرکزی شروع کردم، فضای بی‌انضباط و مخربی از سوی مؤسسات اعتباری غیرمجاز بر کشور حاکم بود، بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آنها نداشت، این مؤسسات نرخ‌سازی می‌کردند و بر روی محل استفاده از منابعی که جمع‌آوری می‌شد، کوچک‌ترین نظارتی وجود نداشت.
وی افزود: ما توانستیم این موارد را اصلاح کنیم اما مشکل بزرگ، گستردگی و نفوذ صاحبان این مؤسسات بود. صاحب یک مؤسسه که دیپلم هم نداشت، ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع جمع کرد ولی هیچ آثاری از محل مصرف آنها نبود. با این پول می‌شد در خیلی جاها نفوذ کرد. صاحب همان مؤسسه توانست از طریق ۹۰ نماینده مجلس علیه بانک مرکزی طومار تهیه کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: مقابله با مؤسسات غیرمجاز برای ما هزینه ایجاد کرد اما در پایان دوره مدیریتم شاهد بودیم که هیچ مؤسسه غیرمجازی وجود نداشت هر چند می‌توانست مطلوب‌تر این مؤسسات جمع‌آوری شوند ولی به دلیل عدم همکاری برخی نهادها با ما، هزینه‌های زیادی برای بانک مرکزی ایجاد شد. این مؤسسات غیرمجاز مانند بهمن بودند که در مسیر حرکت خود روز به روز بزرگ‌تر می‌شوند و مردم هم به این مؤسسات که هیچ حساب و کتابی نداشت، سپرده می‌دانند. اگر همان زمان جلوی این مؤسسه مانع‌گذاری می‌شد، با خسارت کمتری متلاشی می‌شدند اما اگر همچنان فعالیت آنها ادامه می‌یافت، معلوم نبود در چه وضعیتی بودیم.
وی یادآور شد: بعد از مؤسسات غیرمجاز، بانک‌های خصوصی بودند که مشکلاتی ایجاد می‌کردند. تصوری وجود داشت که بانک‌های خصوصی به راحتی می‌توانند سودهای کاذب بسازند که آثار آن به تدریج انباشته می‌شد و مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌کرد. به رهبر معظم انقلاب گفتم نظام بانکی ما در طرف راست ترازنامه سه نوع دارایی دارد؛ اول دارایی‌های مولد، دوم دارایی‌های غیرمولد و سوم دارایی‌های موهوم. دارایی‌های موهوم یعنی دارایی‌هایی که اصلاً وجود خارجی ندارند؛ باید این دارایی‌ها از صورت مالی بانک‌ها حذف شود یعنی در برابر سپرده‌های مردم دارایی نداریم.
ناترازی‌ها در نظام بانکی فورا حل شود
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سه ناترازی در نظام بانکی داریم که در اسرع وقت باید حل شود. بحث اصلاح نظام بانکی در همه دولت‌ها مطرح بود و برای آن برنامه داشتند اما هیچ یک به آن عمل نکردند.
وی به معرفی ناترازی‌های فعلی بانک‌ها پرداخت و گفت: نخستین ناترازی در بخش درآمد هزینه است. درآمد بانک‌ها کفاف هزینه را نمی‌دهد یعنی فشار زیادی به شبکه بانکی وارد می‌شود. دوم ناترازی در دارایی و هزینه است. جالب اینکه این سود کاذب که نشان می‌دهیم، به سهامدار هم تقسیم می‌شود. هم دولت خوشحال است و هم سهامدار چون دولت از سودی که نشان داده می‌شود، مالیات می‌گیرد و کسری بودجه را با آن جبران می‌کند؛ معلوم است که تمایلی به حذف ناترازی ندارد. سوم عدم تعادل در نقدینگی است.
سیف ادامه داد: اگر سپرده‌گذار برای گرفتن سپرده خود به بانک مراجعه کند، از آنجایی که نقدینگی در بانک موجود نیست، به ناچار از بانک مرکزی استقراض می‌کند؛ استقراض از بانک مرکزی یعنی پول پرقدرت و در نتیجه رشد نقدینگی و نهایتاً تورم. در زمانی که من در این سمت فعالیت داشتم، تلاش زیادی برای کنترل رشد نقدینگی شد اما نقدینگی با یک لایه سخت مواجه است که از آن لایه پایین‌تر نمی‌توانیم بیاییم و حداکثر نقدینگی به ۲۲ تا ۲۳ درصد کاهش می‌یابد.
وی افزود: زمان شروع به کار من در بانک مرکزی (سال ۱۳۹۲) نرخ تورم مرداد همان سال ۴۲ درصد بود اما در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم تک‌رقمی شد که در ۴۰ سال بعد از انقلاب بی‌سابقه است که دو سال متوالی تورم تک‌رقمی باشد. همچنین در همان سال شروع به کارم با رکود عجیب منفی ۶ درصدی مواجه بودیم که بعدها رشدهای منفی اصلاح و به رشدهای مثبت اقتصادی تبدیل شد ولی به دلیل عدم حمایت و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی و نیز اعمال قدرت از سوی دولت و مجلس، این دستاوردها نتوانست حفظ شود.
ذینفعان بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی را تضعیف می‌کردند
سیف درباره شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: یکی از مهمترین استانداردهای روز دنیا، گزارش‌گیری مالی بانک‌ها، بر اساس IFRS است تا بتوانیم به این صورت‌های مالی اتکا کنیم؛ وگرنه با صورت‌های فعلی که بانک‌ها صادر می‌کنند، نمی‌توانیم مشکل رابطه بانک‌ها با مؤسسات مالی دنیا را حل کنیم. مسئله دیگر شفاف‌سازی در صورت‌های مالی بنگاه‌ها است تا بانک‌ها بتوانند بر اساس این صورت‌های مالی به بنگاه‌ها تسهیلات بدهند اما در حال اینگونه نیست و بانک‌ها باید به صورت تیری در تاریکی تسهیلات بدهند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: زمانی که وارد بانک مرکزی شدم در صورت‌دهی مالی بانک‌ها دخالت کردیم و بانک‌ها مکلف شدند حداقل‌های شفاف‌سازی را در صورت‌های خود اعمال کنند که از سال ۹۴ این مصوبه اجرایی شد. همچنین جلوی سوددهی کاذب بانک‌ها را گرفتیم و ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول را تقویت کردیم اما این کارها هزینه داشت. برخی ذینفعان در بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی را تضعیف می‌کردند.
تعارض منافع زیاد است
سیف با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس همواره از نظارت ضعیف بانک مرکزی انتقاد می‌کنند، گفت: اتفاقاً همکاران ما در بخش نظارت بانک مرکزی زحمات زیادی کشیده‌اند ولی مشکل این بود که شیوه‌های نظارتی قدیمی بود بنابراین طرح جدیدی برای نظارت سامانه‌ای تهیه کردیم ولی عمر مدیریت من کفاف اجرای را نکرد و بعداً هم پیاده‌سازی نشد. پیشنهاد می‌کنم دولت سیزدهم برای اشراف بر فعالیت‌های بانکی، سامانه جدیدی طراحی و پیاده‌سازی کند.
وی خاطرنشان کرد: اصول حاکمیتی شرکتی بانک‌ها بسیار ضعیف و تعارض منافع زیاد بود بنابراین پیشنهاد می‌دهم سازمان حسابرسی که در اختیار وزارت اقتصاد است، از طریق مجمع عمومی این سازمان مکلف شود برای بالا بردن شفافیت، بانک‌ها را موظف به رعایت استانداردهای IFRS در تهیه صورت‌های مالی کنند؛ این موضوع به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر هم کمک خواهد کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: برای حذف ناترازی بانک‌ها باید اولاً بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد چون زور بانک مرکزی به بانک‌های دولتی نمی‌رسد و اگر اقتداری داشته باشد، شاید بتواند بانک‌های خصوصی را مکلف به مدل حسابرسی جدید بر اساس ارزش‌گذاری کند.
سیف ادامه داد: ثانیاً باید نظام نظارتی خاصی حاکم شود که بانک‌ها در یک دوره زمانی «از وضع موجود» به «وضع مطلوب» تغییر ماهیت دهند و اعتبار بانک‌های ما در عرصه‌های بین‌المللی و روابط با بانک‌های دیگر کشورها افزایش یابد.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود مشکل نبود روابط بین‌المللی برای بانک‌های ما تحریم و FATF است، شاید صحت داشته باشد اما مشکل اصلی، صورت مالی بانک‌های ما است که مورد اتکای بانک‌های خارجی نیست.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی، یکی دیگر از فعالیت‌های خود را طراحی سامانه «بانک مرکزی ۱۴۰۰»، عنوان و اظهار کرد: در این سامانه سیاهه‌ای از ۸۰ پروژه تعریف شد که در آن همه نیازهای بانک مرکزی در بخش آی‌تی معرفی گردید. ۵۵ پروژه از این ۸۰ پروژه بعد از من آغاز شد و ۲۵ پروژه به نتیجه رسید.
تسهیلات تکلیفی؛ مصیبت بزرگ نظام بانکی
سیف درباره تسهیلات تکلیفی نظام بانکی عنوان کرد: این تسهیلات یکی از مصیبت‌های بزرگ بانک‌ها است. در کنار آن تسهیلات اجباری و الزامی هم است.
وی گفت: در دنیا برای تسهیلات تکلیفی اصولی تعریف شده که مهمترین آن ریسک مشتری و بررسی نسبت آورده متقاضی تسهیلات تکلیفی به حقوق سهامداران است. اگر حقوق صاحبان سهام به آورده متقاضی ۹۹ به ۱ درصد باشد، معلوم است که ساختار مالی مذکور صحیح نیست. اگر به مقوله ریسک مشتری توجه نشود، این عدم تعادل بانک را با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: وقتی آورده وام‌گیرنده صفر باشد و بنگاه اقتصادی که متقاضی وام است، بازدهی نداشته باشد، معلوم است که تسهیلات را پس نمی‌دهد. اینکه بانک‌ها واحدهای تولیدی را تملیک می‌کنند به این دلیل است که صاحب بنگاه از نبود بازدهی آن مطمئن است و آن را رها می‌کند.
سیف خاطرنشان کرد: باید برای موضوع ورشکستگی فکری کرد. در حال حاضر مردم موضوع ورشکستگی را مذموم می‌دانند که باید برطرف شود. اگر بنگاهی در ابتدای مشکل اعلام ورشکستگی کند، امکان احیای ارزش‌های ذاتی آن بنگاه وجود دارد؛ در غیر این صورت همان حداقل بازدهی هم به صفر خواهد رسید.
وی پیشنهاد داد: باید حداقل بازدهی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات ۲۰ درصد باشد که اگرچه با صورت مالی‌های فعلی بنگاه‌ها همین ۲۰ درصد هم قابل اعتماد نیست ولی برای شروع اقدام مثبتی است.
طرح بانک مرکزی سریعاً متوقف شود/ دولت لایحه بدهد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره طرح اخیر که در مجلس در حال بررسی است، گفت: به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کنم که سریعاً بررسی این طرح را متوقف کرده و به دولت برگرداند و سپس به شکل لایحه به مجلس تقدیم کند.
وی ادامه داد: تعارض منافع بین دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همواره وجود دارد که می‌تواند مشکل‌ساز شود. پیشنهاد من این است که در شورای عالی سران قوا در این خصوص تصمیم‌گیری شود که اولاً طرح استقلال بانک مرکزی از سوی اقتصاددانان بررسی شود. ثانیاً تناقض‌های موجود با استفاده از ظرایفی که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، برطرف شود.
سیف گفت: ما بارها در بانک مرکزی تصمیم گرفتیم لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی بدهیم اما نگران بودیم خروجی مجلس بدتر از وضع نامطلوب موجود شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی به دولت پیشنهاد کرد: باید به یک تفاهم جمعی درباره نظام اصلاح شده مطلوب بانکی رسید و برای تحقق آن برنامه ریزی کرد. در طول سفرهایی که به کشورهای دیگر در دوره فعالیت خود در بانک مرکزی داشتم، هیج کشوری را ندیدم که رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت باشد و در هیئت دولت بنشیند.
وی افزود: باید مشابه غرب، تورم را مبنای تعیین نرخ سود قرار دهد و خود را مقید کند تا آن را برای کاهش بدهی‌های خود کنترل کند. همچنین، دولت بر هر فعالیتی که شبه فعالیت‌های پولی است نظارت و آنها را ضابطه‌مند کند.
دولت، خصوصی‌سازی را جدی بگیرد
در بخش دیگری از این نشست، بهمنی - رئیس کل اسبق بانک مرکزی به دولت فعلی توصیه کرد که خصوصی سازی را جدی بگیرد و از طریق بورس این امر را شروع کند زیرا، باید اقتصاد را مردمی کرد و دولت توان اقتصادی بخش خصوصی را ندارد و آنها خیلی راحت تحریم‌ها را دور می‌زنند. مقررات و موانع بسیار زیادی در برخی از سازمان‌های کشور وجود دارد که بهره‌برداری از پروژه‌های تولیدی را به تعویق می‌اندازند.
در ادامه، محمدحسین عادلی با بیان اینکه تا فرماندهی واحدی برای پول به وجود نیاید نمی‌توان ارزش آن را حفظ کرد، اظهار داشت: اولین نکته‌ای که دولت باید به آن فکر کند کسب درآمد است. دولت قادر است تمهیدات داخلی و خارجی برای بالا بردن درآمد را فراهم کند. اصلاح ساختار بودجه یعنی باید هزینه‌ها را کاهش داد؛ هیچ راهی جز این نداریم.
عادلی گفت: آقایان در دولت‌های قبلی ابزارهایی درست کردند ولی تکامل نیافت. برای جبران کسری بودجه به جای فشار بر دولت و سیستم بانکی می‌توان از اوراق خزانه استفاده کرد. این اوراق خزانه تکامل نیافته است و شیوه‌های بکارگیری در آن شیوه‌های درستی نیست. الان این بار روی دوش سیاست گذار مالی است که بتواند بازار درستی از اوراق خزانه درست کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: اگر بتوانیم بازار اوراق خزانه را به درستی شکل دهیم بخش عمده ای از کسری بودجه حل می شود. البته افزایش درآمد و کاهش هزینه را نیز در دستور کار داشته باشیم.
دولت سیزدهم پایش را جای پای دولت‌های قبلی نگذارد
طهماسب مظاهری به دولت توصیه کرد که در گام دوم انقلاب، پایش را جای پای دولت قبلی نگذارد وشرایط را اصلاح کند. آنچه که ما در برنامه‌های دولت آقای رئیسی در بخش اقتصادی دیدیم بخش بزرگی تکرار سیاست‌ها و دیدگاه‌های دولت‌های قبل است.
وی افزود: همچنین به مسئولان بانک مرکزی توصیه می‌کنم که در برابر این اصل که ابتدا وام پرداخت شود و بعد سپرده ایجاد شود، مقاومت کنید. نگذارید ساختار سازمانی و اعتباری شکل گیرد و ادامه یابد که اول وام داده شود و بعد سپرده ایجاد شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر این دو توصیه را قبول کنید باید به سمت اصلاح با یک تدریج معقول و شیب کافی حرکت کنیم. این اصلاح را نمی‌توان در یک سال انجام داد و حداکثر طی چهار سال می‌توان به سمت اصلاح حرکت کرد.
