گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از مشکلاتی که جامعه حقوق بگیر کشور یعنی کارگران و کارمندان با آن دست به گریبان هستند، نبود توازن بین افزایش حقوق و افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم است. همه ساله در فروردین ماه شاهد افزایش حقوق کارمندان و کارگران هستیم اما هرگز افزایش حقوق زمینه‌ساز رفاه و معیشت بیشتر حقوق بگیران نشده، زیرا مشخص نبودن منابع تامین حقوق نیروی کار و ناتوانی در تامین آن، تبعات نامناسبی را به دنبال داشته است. متاسفانه دولتها در تمامی سال های گذشته برای تامین افزایش حقوق نیروی کار، ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول شده‌اند که تورم سالانه را رقم زده و این تورم باعث شده تا هیچ گاه کارگر و کارمند شیرینی این افزایش حقوق را درک نکنند. البته در چند سال اخیر این موضوع با حقایق دردناک اقتصادی ناشی از تحریم و چالش های مرتبط با کرونا مضاعف شده است. متاسفانه منابع محدود دولت، اجازه این گشاده دستی را به دولتمردان نمی دهد که بتوانند بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی، افزایش حقوق ها را به طوری که تورم زا نباشد، محقق کنند. این درحالی است که رئیس دولت سیزدهم با برخی از شیطنتهای دولت دوازدهم در سال پایانی، با افزایش ناگهانی حقوق ها دست و پنجه نرم می کند. نکته مهم این است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باید بر اساس معیارهای علمی اقتصاد و و متکی بر کار و تولید واقعی باشد، به همین دلیل کارمندان و کارگران نباید از افزایش حقوق بدون پشتوانه لازم خرسند نباشند، زیرا افزایش حقوق وقتی بدون پشتوانه باشد، با تورم فزاینده خنثی می‌شود و اثر بخشی خود را از دست می دهد. روزنامه تجارت در این رابطه به بررسی آثار افزایش حقوق و نقش تورم در بی اثر کردن این گزینه مهم اقتصادی در زندگی حقوق بگیران می پردازد.
افزایش حقوق بدون پشتوانه
در این رابطه یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد. حسن موسوی فرد در گفتگو با مهر یادآور شد: سال ۹۳ بعضی از دستگاه‌ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش‌های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش‌های مختلف.
تبعیض در سیستم پرداخت حقوق
وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد گفت: متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می‌شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می‌کنند و حقوق‌های به نسبت پایین‌تری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه‌ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی‌های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.
افزایش حقوق نامتناسب با تورم
از سوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت مجبور شد به دلیل اینکه در سال‌های قبل درست وظیفه خودش را انجام نداده، در سال پایانی این کار را اجرایی کند. سال قبل ۲۵ درصد بود و پس از مدتی به طور متوسط افزایش حقوق ها شد ۳۵ درصد. هنوز هم به اندازه تورم همه حقوق‌ها افزایش پیدا نکرده، ولی هر کاری بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه تزریق کنیم، اگر ما به ازا و معادل آن تولید نباشد، تورم ایجاد می‌کند. دولت اگر بخواهد این افزایش حقوق ها را با انتشار پول تامین کند، قطعا تورم است.
ناتوانی دولت در کنترل تورم
مرتضی عزتی با تاکید بر اینکه دولت به علت های مختلف در سال های گذشته نه توانسته تورم را کنترل کند و نه توانسته حقوق ها را متناسب با تورم افزایش دهد گفت: از جمله دلایلی که می توان برای این مساله نام برد، فشار کسری بودجه‌ای که بر دولت تحمیل شده بود، حذف درآمدهای نفتی در این چند سال، کاهش تولید ملی و رکود که به تبع آن کاهش درآمدهای مالیاتی را در پی داشته است و کاهش سایر درآمدهای دولت که به صورت های مختلف از جمله عوارض دریافت می کرد، دست به دست هم داده اند، تا هم تورم افزایش شدیدی داشته باشد و هم دولت در پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه شود.
دولت دوازدهم بدنبال جبران مافات
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه این اتفاقات در سه سال گذشته به دولت اجازه نداد حقوق کارکنان دولت را متناسب با تورم افزایش دهد گفت: دولت دوازدهم در زمستان سال ۹۹ سعی کرد مقداری از آن ناتوانی هایش در افزایش حقوق ها را کاهش دهد. یعنی مقداری افزایش حقوق ها را بیشتر کرد. طبیعی است که هنوز هم به اندازه تورم حقوق ها را زیاد نکرده است. یعنی نکته ای که باید به آن توجه شود، همین موضوع است. در همین افزایش حقوق ها نکته های مختلفی وجود دارد که باید به برخی از آنها اشاره کرد. به عنوان نمونه حقوق کسانی که بالاتر بوده بسیار کمتر افزایش پیدا کرده است. تقریبا در سال های مختلف چنین چیزی که امسال رخ داد و گفتند حقوق ها افزایش پیدا می کند و سقفش دو میلیون تومان است. این به ضرر کسانی است که حقوق بالاتری داشتند. به هر حال شرایط و موقعیتی داشتند که حقوق بالاتری به آن ها تعلق می‌گرفت. آن استحقاق را طبق مقررات و قوانین کشور داشتند؛ ولی حقوق این ها باز کمتر از سال های گذشته کمتر اضافه شد. این فشار بیشتری بر روی بسیاری از حقوق ها آورد. بخشی از آن را دولت سعی کرد با برخی همسان سازی‌ها کاهش دهد.
تامین مالی با چاپ پول منجر به تورم
عزتی در خصوص استفاده دولت از تنخواه گفت: معنای تنخواه چاپ پول نیست. معنایش این است که از بودجه دولت یک دوازدهم قانونی و موقت برداشته تا جزییاتش تصویب شود. تا بعد هزینه کند و جزییاتش را تصویب کند. اگر در خزانه پولی نباشد، در آینده هم احتمال ورودی نداشته باشد، اینجا از جاهایی قرض کرده و هزینه می کند که قرض هایش را باید بپردازد. در این صورت اگر از درآمدهای خودش بپردازد مشکلی ندارد. ولی اگر به هر علتی این بودجه یا بودجه های دیگرش از طریق انتشار پول تامین شود و انتشار پول ما هم بیش از رشد اقتصادی ما باشد، قطعا تورم زا است.
دولت در دوگانه افزایش یا کنترل
اکنون دولت سیزدهم برای سال آینده با چالش رو به رو است. اگر بخواهد حقوق را متناسب با تورم افزایش ندهد، با نارضایتی واعتراض حقوق بگیران رو به رو می شود و اگر افزایش بدهد، توان مالی لازم برای پرداخت آن را ندارد. از سوی دیگر تاکنون نیز در کنترل تورم و مبارزه با گرانی موفق نبوده تا بتواند دستاویزی برای افزایش مناسب حقوق داشته باشد. در این شرایط باید منتظر تصمیمات دولت و بودجه ای ماند که قرار است بزودی تقدیم مجلس یازدهم شود.
