رکود؛ یک معضل هزار دردسر

« رکود»؛ در تعریف ویکی پدیا آمده: «عبارت است از پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پرشدن بازار از کالاهایی که مشتریِ ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید سیستم اعتباری سرمایه‌داری از کار بازمی‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه‌داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. بنا به تعریف رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، دوره‌ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی است. تعریف کلی تری که از رکود اقتصادی ارائه می‌شود عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد. اثرات رکود اقتصادی معمولاً به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است. رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا به وجود می‌آید.»

کاهش تقاضا در همه حوزه ها
حالا این وضعیت اقتصاد ما را درگیر کرده اما از انجایی که به تازگی اقتصاد کشور، به رکود رفته چندان وجهه بیرونی ندارد. البته که اقتصاد ایران تجربه یک رکود عمیق را داشته و از اوایل سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۴ دچار رکـود شدیدی شده و تحلیلگران اعتقاد داشتند آنچه رونق مجدد بازار و خروج از بحران را کلید زد زمزمه های توافق بر سر برجام بود.
حالا آمارها یکی پس از دیگری زنگ رکود را به صدا در می آورند، برای کالاهای حوزه شوینده و بهداشتی خریداری نیست، برای لوازم خانگی، برای خودرو، برای گروههای خوراکی و آشامیدنی هر روز با آمار گرانی و تورم و در کنار آن کاهش خرید مواجهیم که شرایط را به سمت رکود سوق می دهد. آنگونه که قاسمعلی‌ حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی به ایلنا گفته بازار در شدیدترین حالت رکود است و خریداری در بازار وجود ندارد. علت این امر را می‌توان در عوامل متعددی از جمله سطح بالای قیمت‌ها جستجو کرد مجموعه عوامل باعث ایجاد رکود سنگین در بازار مواد غذایی شده است. خریداران فکر می‌کنند که قیمت‌های مواد غذایی در بازار قیمت‌های واقعی نیست و انتظار کاهش قیمت دارند همین امر باعث شده که رکود سنگینی در رسته‌های ۱۴۴ گانه اصناف و از جمله مواد غذایی به وجود بیاید.
در کنار وضعیت بازار بنکداری بازار مسکن و خودرو را داریم که براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، در تیرماه امسال در شرایطی که متوسط قیمت ۳۰ میلیون و ۴۴ هزارتومانی هرمترمربع واحد مسکونی در پایتخت درمقایسه با ماه قبل ۱.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، تعداد معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹ درصد کاهش داشته است. در بازار خودرو نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. به‌دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و افت قدرت خرید مردم، طبق گفته فعالان بازار، مشتری چندانی وجود ندارد و همه خریداران منتظر طرح مجلس برای واردات خودرو هستند به همین جهت از کاهش تقاضای 10 تا 15 درصدی و ریزش قیمتها در این بازار مواجهیم.

تورم و رکود همزمان، اما نه رکود تورمی!
در ابتدا آلارم ورود اقتصاد ایران به دوره رکود در تیر ماه و با انتشار شامخ تیر به صدا در آمد، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در این ماه به ۴۴.۶۲ واحد که نسبت به خرداد (۵۱.۲۷) کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد و یکی از کمترین مقادیر از مهرسال قبل تاکنون به‌حساب می‌آید. همچنین شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در تیرماه به عدد ۴۳.۱۹ واحد رسیده که نسبت به خردادماه (۵۴.۲۱) کاهش چشمگیری داشته به‌طوری‌که کمترین نرخ طی ۱۵ ماه گذشته (به‌جز فروردین ۱۴۰۰) را به ثبت رسانده است. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۴۴.۶۲ به دست آمده است که نسبت به خردادماه (۵۱.۲۷) کاهش قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که یکی از کمترین مقادیر را از مهرسال قبل به ثبت رسانده است. در تیرماه عدد همه زیرشاخص‌های اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی عدد زیر ۵۰ بوده است. در این ماه فقط وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل بهتر شده است.
به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در تیرماه به‌غیراز بخش ساختمان، در بخش‌های صنعت و خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با رکود روبرو بودند، که این رکود ناشی از افزایش مجدد شیوع کرونا ناشی از موج پنجم، قطعی گسترده برق، تعطیلی اجباری خطوط تولید، تأثیر انتخابات در تردید برای تصمیم‌گیری مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید آن‌ها است. افزایش شاخص قیمت مواد اولیه و نرخ تورم که به بیشترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر رسیده است.
حالا چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ایران وارد دوره رکودی شده، اما آنچه که مهم است مدت زمان این رکود و نحوه خروج از این وضعیت است. البته در اقتصاد ایران تورم و رکود توامان وجود دارد اما سبب نشده که شاهد رکود تورمی باشیم، به اعتقاد علی سعدوندی کارشناس اقتصادی، پدیده رکود تورمی در اثر شوک طرف عرضه ایجاد می‌شود. در این وضعیت رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم رو به افزایش می‌رود. همانند شرایطی که پس از اعمال تحریم‌ها یا در سال گذشته به واسطه شیوع کرونا تجربه کردیم. در این که در اقتصاد ایران از نظر تشکیل سرمایه، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم شرایط مناسبی نداریم، هیچ شکی وجود ندارد، اما نمی‌توان نام آن را رکود تورمی گذاشت. هم اکنون تورم بالا در اقتصاد ایران به‌عنوان یک پدیده پولی به‌دلیل رشد بالای نقدینگی و پایه پولی وجود دارد به‌گونه‌ای که تورم در کشورما به‌ صورت برنامه‌ریزی و قانونی تبدیل شده است. اقتصاد ایران تا حدود زیادی از تحریم عبور کرده و برهمین اساس بسیاری از صنایع رشد نشان می‌دهند، اما متأسفانه پدیده دیگری دراقتصاد ایران داریم که در دنیا نظیر ندارد و آن «مانع زایی» دراقتصاد است که درهیچ کشوری نمی‌توان یافت و باعث رکود پایدار در کشورشده است. دراقتصاد ونزوئلا نیز تورم بالا ریشه پولی دارد که درنهایت منجر به رکود اقتصادی نیز شده است. حال آنکه دراقتصاد ایران ریشه تورم بالا به بودجه و مسائل پولی به واسطه بی‌انضباطی شبکه بانکی مربوط می‌شود. دلیل رکود در اقتصاد ایران نیز به انحصارهای موجود و فرایند طولانی و دشوار مجوزدهی برای فعالیت‌های اقتصادی ارتباط دارد. دراقتصاد ایران نرخ بیکاری بالا، نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و تورم شدیدی وجود دارد، برای رفع این چالش‌های پایدار باید محدودیت‌های بنیادین اقتصاد ایران را رفع کرد. پس باید علاوه بر نظارت جدی بر بانک های تجاری و تامین کسری بودجه دولت از محل اوراق به طور جدی اقدام به «مانع زدایی» کرد. به مساله تورم در مطلب دیگری پرداخته می شود و این توضیح فقط برای این بود که معلوم شود آنچه با آن دست به گریبان هستیم رکود است نه رکود تورمی! حال به اصل مطلب برمی گردیم؛ همان رکود.

لزوم اصلاح عمیق ساختارها
انچه که باعث شده هر روزه آمارهای نگران کننده از شرایط اقتصاد کشور مخابره شود افزایش روزانه تورم است، اقتصاد نیز هر روز کوچکتر می شود و زمانی که به این شرایط نامناسب اقتصاد کلان گریز سرمایه و ادامه تحریمها و به طبع آن کاهش امنیت سرمایه گذار را اضافه کنیم که در سالهای اخیر شدت هم گرفته، به رشد شدید قیمتها می رسیم که از افت تولید و عرضه ناشی شده است. وضعیتی که به راحتی در بازرهای مختلف قابل رویت است. برای وضعیت پیش آمده در اقتصاد کشور _ ایجاد تورم و رکود تومان _ راهکارهایی وجود دارد که یک شبه و با چند تغییر باعث بهبود اوضاع نمی شود؛ در گام اول باید ساختارهای اقتصادی کشور عمیقا اصلاح شود؛ در این حوزه ابتدا باید روی مقوله تولید و جذاب کردن سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد تمرکز کرد؛ وضعیت فعلی تولید کشور به گونه ای است که با وجود امکانات مناسب، سود قابل قبول و شرایط پایدار در بعضی از حوزه ها سرمایه گذاران حاضر نیستند به این حوزه ها ورود کنند و این مساله عامل اصلی کوچک شدن اقتصاد است که به تبع آن در شرایط روزمره زندگی مردم احساس می شود و فشار تورمی حاصل از این وضعیت به کوچک شدن سفره ها می انجامد؛ به همین جهت تورمی که در حال حاضر شاهد آن هستیم با تورمی که به صورت معمول ایجاد می شد متفاوت است چرا که تولید به درستی صورت نمی گیرد. در این وضعیت هم دهکهای پایین جامعه و هم دهکهای بالای جامعه آسیب می بینند، دهکهای پایین به دلیل تورم و دهکهای بالا به دلیل کوچکی اقتصاد! در این وضعیت و برای عبور از رکود ایجاد شده باید بخش تولید را فعال کرد با تضمین و امنیت سرمایه و جذب سرمایه های جدید به این بخش؛ در این میان عبور از شرایط تحریم و حضور سرمایه گذاران خارجی بسیار سودمند است اما تا آن زمان ایجاد مشوقهای سرمایه گذاری می تواند تا حدودی بخش تولید را متاثر کرده و رکود را سریعتر مهار کند.