محمود جام ساز
اقتصاددان
زمانیکه صحبت از قیمت گذاری دستوری در اقتصاد می شود، سیستم های اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی به ذهن متبادر می‌شود، در این اقتصادها اقتصاد دولتی حاکم است و قیمت ها به صورت نورماتیو(اثباتی، دستوری) تعیین می شود، چرا که بازار رقابتی وجود ندارد. قیمت ها در نظام اقتصاد باز، رقابتی بوده و توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود، در اقتصاد کشور ما هم قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. این موضوع در عرضه همه محصولات باید صدق کند، اما متأسفانه به دلیل تصدی گری دولت و نهادهای فرا دولتی در اقتصاد، قیمت رقابتی مفهوم خود را از دست داده است و قیمت ها بر مردم تحمیل می‌شود ، تعین دستوری قیمت ها یکی از سهل ترین اقداماتی است که دولت در راستای مهار تورم انجام می‌دهد درحالی که این اقدام در اقتصادهای پیشرفته به طور کلی منسوخ شده است. کنترل دستوری نرخ فروش کالاها نقطه مقابل روش دستیابی به قیمت عادله است که از فعل و انفعالات بازارهای رقابتی حاصل می‌شود. یکی از آسیب های تثبیت و تعیین قیمت ها ظهور بازار سیاه است که اقتصاد را با آشفتگی عجین می‌کند و ثروت های باد آورده و غیر قابل کنترلی را به جیب دلالان و رانت خواران مافیائی سرازیر می‌سازد. از سوی دیگر بخش واقعی اقتصاد که گرانیگاه آن بخش خصوصی است را به شدت تضعیف و اسباب کاهش سرمایه گذاری مولد را فراهم می‌کند. این فرایند کمیابی کالاها و عقب ماندگی اقتصاد را در پی دارد. ضمن آنکه بازارها به تسخیر کالاهای بی کیفیت با منشاء دولتی و وابسته درآمده و فقدان دوام و نیاز به تعویض زود هنگام یا تعمیرات، هزینه مصرف کننده نهایی را افزایش می‌دهد. در مورد کالاهای اساسی که قیمت‌ها همواره بر اساس تورم روند افزایشی دارد حق انتخاب مصرف کننده را به شدت محدود می‌سازد. تا حدی که کاهش سبد معیشتی، مردم را دچار سوء تغذیه و ضعف سلامت جسمی و روحی کرده و در معرض کاهش ایمنی در برابر انواع بیماری‌های جسمی و روانی قرار می‌دهد که نتیجه آن افزایش هزینه های اجتماعی است. گرچه مقررات رقابت و شیوه های ضد رقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده اما وجود قوانین، بدون وجود مراجع شناسائی اعمال ضد رقابتی و تحمیل قیمت‌ها و مجازات متخلفین کافی نیست. سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که اهم وظیفه آن مطالعه و بررسی تولید، توزیع و قیمت کالا و بازرسی به تخلفات صنفی و غیر صنفی و مقابله با بازار سیاه و توزیع کالای قاچاق است چه اثر وجودی در قیمت گذاری واقعی کالاها داشته است ضمن آنکه وظیفه تعیین قیمت محصولات را ، هر چند در راستای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ها، به عهده دارد، خود نقض غرض است. زیرا قیمت ها نباید خارج از بازار رقابتی تعیین شوند. از سوی دیگر شورای رقابت به عنوان یک مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده که با انجام پژوهش های اقتصادی و بررسی بازار در راستای رقابت و ایجاد کار گروه های متعدد در حوزه های مختلف قیمت ها را سر و سامان دهد.
