فرامرز توفیقی
نماینده کارگران در شورای عالی کار
در حالی زمزمه حذف ارز دولتی مطرح می شود که مولفههای تاثیرگذار بر سبد معیشت به ترتیب، خوراکی ها، مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان است. در بخش خوراکیها، حذف ارز دولتی، تکانههای شدیدی بر نهادههای دامی وارد میکند زیرا نهادههای دامی هنوز ارز دولتی میگیرند، بنابراین مواد پروتئینی سفرهها به شدت گران خواهد شد .همین الانعدم مدیریت ارز دولتی در واردات برنج و گندم تاثیر داشته؛ تا امروز برنج به شدت گران شده و قطعاً با این سیاستها، نان هم در آیندهای نزدیک گران خواهد شد. قند و شکر گران خواهد شد؛ روغن و کره گران خواهد شد؛ در کنار اینها، با گرانی کود شیمیایی و هزینههای انرژی، سبزیجات هم گران خواهد شد. این عوامل سبد خانواده کارگری را از درشت-مغذیها و ریزمغذیها، تهی خواهد کرد.
در بخش حمل و نقل هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم خواهیم داشت چراکه همین الان قبل از حذف ارز، مصوبه افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی لاستیک اتوموبیلها صادر شده است و یقیناً حذف ارز دولتی، این گرانی را تشدید خواهد کرد و حتماً افزایش نرخ حاملهای انرژی هم اتفاق خواهد افتاد. در بخش مسکن نیز به دلیل گران شدن مواد اولیه ساخت از جمله سیمان و آهن و…، هزینهها به شدت افزایش خواهد یافت و در پی آن، گرانی قیمت مسکن و اجاره خانه خواهد آمد؛ علاوه بر این، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، موجب گرانی بیش از حد دارو و درمان کارگران میشود؛ یادمان باشد داروهای خارجی و باکیفیت شیمی درمانی و بیماران خاص مدتهاست از شمول بیمه خارج شدهاند و با حذف ارز دولتی، این داروها گرانتر خواهند شد.
از سوی دیگر وعده یارانه نمیتواند جبران کننده این همه گرانی باشد؛ چراکه به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام گروههای بیشتری را از یارانه بگیری کنار میگذارند؛ به این کسری بودجه باید بودجههای کلانی را که اشتباه خرج شده و توان مالی دولت را کاهش داده، اضافه کنیم؛ بودجه کلانی صرف ساختن چند نوع واکسن داخلی شده، واکسنهایی که هیچ کدام به بازار نیامدند؛ کجای دنیا، چند نهاد همزمان اقدام به ساخت واکسن میکنند و بعد هم این واکسنها به بازار نمیآیند؟!
در نتیجه سبد معیشت به شدت گران خواهد شد و در کنار آن، گروههای بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؛ نتیجهی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جز این نخواهد بود.
وعده کارت اعتباری میدهند اما این کارت اعتباری را فقط به بخش کوچکی از جامعه هدف خواهند داد و از طرفی همان کارت اعتباری که به نوعی تزریق و توزیع پول به جامعه است، به شدت تورمزا خواهد بود، بسیار مفسده زاتر از ارز دولتی است؛ به جای اینکه از کشورهایی مثل آلمان یا همین اندونزی یاد بگیرند که چطور باید ارز دولتی و یارانهای را مدیریت کرد، میخواهند ارز دولتی را کامل حذف کنند و به جایش کارت اعتباری و کوپن توزیع کنند!