گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در شرایطی که قیمت ها رشد سرسام‌آوری دارد و شرایط نشان می‌دهد که دولت ها توفیقی در کنترل تورم و قیمت ها نداشته و ندارند، اختصاص یارانه برای کنترل قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی نقش مهمی را ایفا می کند. واقعیت این است که هرچقدر قیمت دلار بالا میرود، به تبع آن قیمت دیگر کالاها را نیز با خود بالا میبرد. این در حالیست که بسیاری از کالاها هیچگونه ارزبری نداشته و صفر تا ۱۰۰ آن کالاها در داخل تولید می شود یا برخی از کالاها درصد ناچیزی ارزبری دارند، اما همه تولیدکنندگان و فروشندگان قیمت دلار را بهانه ای برای گران کردن کالایی که عرضه می کنند قرار داده اند. به همین دلیل در دولت قبل چون دولت‌های گذشته دلار با چند نرخ عرضه شد که پایین ترین آن برای کالاهای اساسی به میزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد. این در حالی بود که در دولت قبل قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان نیز رسید و پیش بینی می شد که از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کند. با این وصف اگر دلار دولتی برای تهیه کالاهای اساسی در نظر گرفته نمی شد یا اگر امروز حذف شود، تجربه ابرتورم برای اقتصاد متصور بوده است. اما در تمام این مدت نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان اصرار داشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد به دنبال داشته و بر حذف آن تاکید داشتند. برای آنکه تکلیف ارز 4200 تومانی روشن شود، یا نیاز به تصمیم سران قوا بود یا نمایندگان مجلس به حذف یا ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی رای دهند. اگر سران قوا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف یا ابقا می کردند، تبعات آن متوجه این سه نفر می شد، اما دولت در تصمیمی هوشمندانه لایحه‌ای به مجلس ارایه داد تا توپ هرگونه تصمیم برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زمین مجلس بیاندازد که شاهد بودیم نمایندگان مجلس وارد این بازی نشدند و با حذف آن مخالفت کردند.
لایحه ساماندهی دولت
بدنبال اصرارهای فراوان، لایحه دولت با عنوان «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» به مجلس ارایه شد. دولت در این لایحه سعی دارد با اصلاح بند (ب) تبصره یک قانون بودجه 1400 سقف تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) را از 8 میلیارد دلار مصوب در قانون بودجه، به 12.6 میلیارد دلار افزایش دهد و از سوی دیگر، موارد تخصیص و مصرف این نوع ارز را نیز تغییر دهد.
دولت بدنبال ارز دولتی
بعد از آنکه دو فوریت این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت به دفاع از آن پرداخت و گفت: پیشنهاد دولت این است که میزان یارانه کالاهای اساسی از حالت فعلی که اثربخشی ندارد تغییر یافته و مستقیم به دست مردم برسد. سیدمسعود میرکاظمی با اشاره به تورم موجود در کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی گفت: مهر امسال نسبت به سال گذشته تورم برخی کالاهای اساسی مانند لبنیات بیش از 150 درصد رشد داشته و این طور یارانه‌ها به طور سیستمی هم دچار مفسده می‌شوند لذا امروز اتحادیه‌های صنفی هم اعلام می‌کنند این یارانه به دست ما نمی‌رسد و دولت مجبور شده است وارد کارهایی مثل قرارگاه‌های مرغ و تخم‌مرغ شود.معاون رئیس‌جمهور گفت: اجازه می‌خواهیم برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص این ارز را ادامه دهیم و برای گندم هم تا آخر سال این ارز تخصیص یابد ولی در حوزه نهاده‌های دامی یارانه پرداختی را به حمایت از 4 دهک محروم و تا سقف 60 میلیون ریال اختصاص دهیم.میرکاظمی افزود: اجازه می‌خواهیم که برای امسال 270 هزار میلیارد ریال از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی در این بخش مستقیماً به مردم پرداخت کنیم تا ارز 4200 تومانی را برای دیگر بخش‌های ضروری هزینه کنیم.
رد ادعای بی تاثیر بودن دلار دولتی
پس از آن نوبت به اظهار نظر نمایندگان رسید که نماینده تبریز بی‌اثر بودن ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی را رد کرد و گفت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر 190 درصد رشد داشته، در حالی که تورم کالاهای غیرمشمول این نوع ارز 433 درصد رشد داشته است. محمدحسین فرهنگی تصریح کرد: به جای افزایش نظارت‌ها و کنترل‌ها به سراغ روش‌های کلی و بدون تأثیر نرویم که اثرات منفی سنگینی دارد، به جای شوک‌درمانی باید به سراغ افزایش قدرت و ارزش پول ملی برویم.
اهمیت حساب کشی
در ادامه نماینده تنکابن در مخالفت با لایحه دولت گفت: در قانون بودجه 1400 آمده که کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس برنامه و بودجه و وزرای صمت و اقتصاد فرآیند تخصیص ارز ترجیحی را بگونه‌ای کنترل و نظارت کنند که کالاهای مشمول با قیمت مناسب و به موقع به دست مردم برسد. علاوه بر این بانک مرکزی باید به طور منظم گزارش روند تخصیص و هزینه‌کرد ارز را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد و حالا سؤال این است که تا کنون چند گزارش به کمیسیون داده شده است؟ سید شمس‌الدین حسینی افزود: چه کسی ضمانت می‌کند که 4 - 5 میلیارد دلار دیگر در این حوزه به دولت مجوز داده شود و قیمت‌ها بالاتر نرود؟ لذا به جای تصویب مداوم قانون، از دولت حساب‌کشی کنیم که قوانین قبلی چقدر اجرا شده است.
بررسی قیمت ها
در ادامه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان موافق گفت: دولت می‌توانست لایحه به مجلس نیاورد و آن را به جلسه سران قوا ببرد و در آنجا مصوب کند، ما هم معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده است؟ محسن زنگنه افزود: اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیار نظارت بر بودجه را از خودش سلب کرده است.وی با تأکید بر اینکه رأی به دوفوریت لایحه دولت به معنای رأی به حذف یا اضافه شدن ارز 4200 تومانی نیست خاطرنشان کرد: رأی به دو فوریت در واقع رأی به این است که بررسی قیمت این کالاها به عنوان یک اولویت در مجلس قرار داده شده است. سرانجام رئیس مجلس، ابتدا دو فوریت لایحه و سپس یک فوریت آن را به رای نمایندگان گذاشت، اما هیچکدام از آنها رای نیاورد و لایحه دولت به صورت عادی راهی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد تا پس از بررسی، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار بگیرد.
