گزارش «تجارت» از مسير اقتصاد در پسا تحريم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم گفته است در گذشته زمینه های لازم برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی محدود بود ولی اکنون وارد فضای جدید می شویم که باید در شیوه های خود تجدید نظر کنیم اما به هرحال دولت دقت کافی را در جذب سرمایه های خارجی خواهد داشت.
به گزارش روزنامه تجارت، بیش از یک ماه از حصول توافق نهایی هسته ای میان ایران و گروه 1+5
در وین سپری می شود و در این شرایط یکی از مهم ترین مسائلی که در بحث
اقتصاد مطرح می شود نحوه ورود اقتصاد ایران به بازارهای بین المللی و توسعه
اقتصادی با شتاب بالا است.
در همین راستا موضوعی که مورد تاکید بسیاری از کارشناسان قرار گرفته تسهیل قوانین و آماده سازی بسترهای لازم به منظور جذب سرمایه خارجی و جذب سرمایه بخش حصوصی و افزایش توان تولید داخل به واسطه حضور سرمایه خارجی و افزایش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
در همین رابطه در یک ماه اخیر سفرهای متعدد هیات های بازرگانی از کشورهای مختلف همچون آلمان، فرانسه و ژاپن نشاندهنده این موضوع است که تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران افزایش یافته و به واسطه این موضوع اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران به دلیل قرار گرفتن موقعیت ژئوپلیتیک و دارا بودن ظرفیت های بالای اقتصادی می تواند با برنامه ریزی مناسب و رفع موانع موجود محل قابل اطمینانی برای جذب سرمایه خارجی باشد و از این طریق از تمام پتانسیل موجود در کشور استفاده کند.
در همین رابطه بانک جهانی در گزارشی به اقتصاد ایران در پساتحریم اشاره و اعلام کرده است با لغو تحریم‌ها پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال 2016 و سال پس از آن به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو، و توسعه مبادلات تجاری رشد قابل توجهی را شاهد باشد.
اما لازمه اصلی تحقق این پیش بینی فراهم شدن بسترهای لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم گفته است در گذشته زمینه های لازم برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی محدود بود ولی اکنون وارد فضای جدید می شویم که باید در شیوه های خود تجدید نظر کنیم اما به هرحال دولت دقت کافی را در جذب سرمایه های خارجی خواهد داشت، ضمن اینکه قانون جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یک قانون کامل است و دولت بنا ندارد که آن را اصلاح کند.
وی تاکید کرد از مدتی قبل تیم های مشترکی تشکیل شد تا این شرایط را مورد بررسی قرار دهد و شرکت های سرمایه پذیری که آمادگی لازم را دارند در اختیار خارجی ها قرار گیرند. در این میان البته الزامی برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند ۱۰۰ درصد سرمایه لازم را بر اساس قانون ایجاد کنند اما در بعضی بخشها مقتضیاتی وجود دارد که شرایط حضور خارجی ها را محدود می کند.
همچنین محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در همایشی که به منظور معرفی فرصت‌های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه برگزار شد به جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: می‌توانم بگویم اگر خارجی ها در بازار ایران سرمایه‌گذاری کنید می‌توانند به بازار گسترده ایران دسترسی داشته باشند. از طرفی علاوه بر ورود به بازار خود ایران، می‌توانند پایگاهی برای سرمایه‌گذاری و صادرات به کشورهای اطراف منطقه هم به دست آورند.
خزاعی خطاب به سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد: ما از ورود شما و سرمایه‌هایتان به ایران استقبال می‌کنیم و از شما می‌خواهیم پیام این جلسه رابه کشورهای خود منتقل کنید.
خزاعی به مشکلاتی مانند دریافت وام و نگرانی‌های احتمالی سرمایه‌گذاران هم اشاره کرد و گفت: تمام موضوعات مربوط به دریافت وام بین‌الملل در حوزه کاری من است و من تلاش می‌کنم مشکلی از این بابت برای شما و سرمایه‌گذارانتان وجود نداشته باشد و شخص وزیر اقتصاد هم از این مساله حمایت می‌کند. من در حال رایزنی با بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی هستم و می‌توان منابعی را هم از این محل دریافت کرد.
اما در این شرایط کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم ترین موانع موجود در این مسیر حضور دولت در بخش های جذاب سرمایه گذاری اقتصاد است. به اعتقاد کارشناسان دولت نباید در طرح های اقتصادی همچون نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری کند؛ چراکه این بخش ها جذابیت لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی و همچنین سرمایه خارجی را دارند و در مقابل دولت باید در طرح هایی سرمایه گذاری کند که تمایل بخش خصوصی برای حضور در آن بخش ها پایین است.
نقش کلیدی دولت در ورود منابع ارزی به ايران
در همين زمينه استاد دانشگاه شهید بهشتی، نقش دولت در دروازه بانی ورود منابع ارزی و سرمایه های خارجی به کشور را بسیار کلیدی ذکر کرد و گفت: نباید تصور کنیم که هجوم سرمایه گذاران به کشور اتفاق افتاده که این یک اغراق است و اگر هم اتفاق بیفتد، دولت باید دروازه بانی کند.
سعید لیلاز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه نباید نسبت به ابعاد و حجم استقبالی که برای ورود به بازار ایران صورت می گیرد، اغراق کنیم، افزود: نباید اعلام آمادگی شرکت های خارجی را به معنی ورود آنها برای سرمایه گذاری قلمداد کنیم چرا که درصد بالایی از این رفت و آمدها منجر به عقد قرارداد نمی شود و 100 درصد قراردادهایی هم که منعقد می شود، به پایان نمی رسد.
وي با اشاره به نقش پر رنگ دولت در حوزه اقتصاد به ويژه در بخش نفت و گاز اعلام كرد: حتی اگر همه کشورهای دنیا نیز آمادگی داشته باشند که یک شبه 50 میلیارد دلار در ایران سرمایه وارد کنند، وقتی اقتصاد توان جذب این سرمایه ها را نداشته باشد، نباید این کار را بکنیم چرا که منجر به ایجاد تورم های نجومی
می شود و این به زیان اقتصاد کشور است.
استا دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه ما نمی خواهیم تمام بحران های بین المللی را به ایران انتقال دهیم؛ توصیه کرد: ظرفیت های اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد، هدف اصلی باید احیای اقتصاد و ظرفیت تولید داخلی و ایجاد حداکثر اشتغال باشد و برای اجرای این اهداف نیز باید موانع برداشته شود چرا که مشکل ما فقط تحریم ها نیست.
وی با بیان اینکه فضای عمومی کسب و کار در ایران آماده جذب سرمایه ها نیست، افزود: این امر در اقتصاد کاملا بدیهی است که هیچ سرمایه خارجی وارد کشور نمی شود مگر آنکه قبل از آن، با حمايت دولت سرمایه داخلي میل به وارد شدن به اقتصاد را داشته باشد در غیر این صورت سرمایه گذاران خارجی هم وارد اقتصاد نمی شوند به همین دلیل ما حتی در دولت هشتم جذب سرمایه داشتیم اما فقط در حوزه نفت و آن هم در سرزمین اصلی نبود.
لیلاز ادامه داد: ضمن آنکه هیچکدام از قراردادهایی که تاکنون در اقتصاد ایران بسته شده؛ قرارداد سرمایه خارجی نبوده چرا که قوانین دولتي ايران برای سرمایه خارجی مشخص نیست.
در همین راستا موضوعی که مورد تاکید بسیاری از کارشناسان قرار گرفته تسهیل قوانین و آماده سازی بسترهای لازم به منظور جذب سرمایه خارجی و جذب سرمایه بخش حصوصی و افزایش توان تولید داخل به واسطه حضور سرمایه خارجی و افزایش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
در همین رابطه در یک ماه اخیر سفرهای متعدد هیات های بازرگانی از کشورهای مختلف همچون آلمان، فرانسه و ژاپن نشاندهنده این موضوع است که تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران افزایش یافته و به واسطه این موضوع اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران به دلیل قرار گرفتن موقعیت ژئوپلیتیک و دارا بودن ظرفیت های بالای اقتصادی می تواند با برنامه ریزی مناسب و رفع موانع موجود محل قابل اطمینانی برای جذب سرمایه خارجی باشد و از این طریق از تمام پتانسیل موجود در کشور استفاده کند.
در همین رابطه بانک جهانی در گزارشی به اقتصاد ایران در پساتحریم اشاره و اعلام کرده است با لغو تحریم‌ها پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال 2016 و سال پس از آن به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو، و توسعه مبادلات تجاری رشد قابل توجهی را شاهد باشد.
اما لازمه اصلی تحقق این پیش بینی فراهم شدن بسترهای لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم گفته است در گذشته زمینه های لازم برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی محدود بود ولی اکنون وارد فضای جدید می شویم که باید در شیوه های خود تجدید نظر کنیم اما به هرحال دولت دقت کافی را در جذب سرمایه های خارجی خواهد داشت، ضمن اینکه قانون جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یک قانون کامل است و دولت بنا ندارد که آن را اصلاح کند.
وی تاکید کرد از مدتی قبل تیم های مشترکی تشکیل شد تا این شرایط را مورد بررسی قرار دهد و شرکت های سرمایه پذیری که آمادگی لازم را دارند در اختیار خارجی ها قرار گیرند. در این میان البته الزامی برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند ۱۰۰ درصد سرمایه لازم را بر اساس قانون ایجاد کنند اما در بعضی بخشها مقتضیاتی وجود دارد که شرایط حضور خارجی ها را محدود می کند.
همچنین محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در همایشی که به منظور معرفی فرصت‌های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه برگزار شد به جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: می‌توانم بگویم اگر خارجی ها در بازار ایران سرمایه‌گذاری کنید می‌توانند به بازار گسترده ایران دسترسی داشته باشند. از طرفی علاوه بر ورود به بازار خود ایران، می‌توانند پایگاهی برای سرمایه‌گذاری و صادرات به کشورهای اطراف منطقه هم به دست آورند.
خزاعی خطاب به سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد: ما از ورود شما و سرمایه‌هایتان به ایران استقبال می‌کنیم و از شما می‌خواهیم پیام این جلسه رابه کشورهای خود منتقل کنید.
خزاعی به مشکلاتی مانند دریافت وام و نگرانی‌های احتمالی سرمایه‌گذاران هم اشاره کرد و گفت: تمام موضوعات مربوط به دریافت وام بین‌الملل در حوزه کاری من است و من تلاش می‌کنم مشکلی از این بابت برای شما و سرمایه‌گذارانتان وجود نداشته باشد و شخص وزیر اقتصاد هم از این مساله حمایت می‌کند. من در حال رایزنی با بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی هستم و می‌توان منابعی را هم از این محل دریافت کرد.
اما در این شرایط کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم ترین موانع موجود در این مسیر حضور دولت در بخش های جذاب سرمایه گذاری اقتصاد است. به اعتقاد کارشناسان دولت نباید در طرح های اقتصادی همچون نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری کند؛ چراکه این بخش ها جذابیت لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی و همچنین سرمایه خارجی را دارند و در مقابل دولت باید در طرح هایی سرمایه گذاری کند که تمایل بخش خصوصی برای حضور در آن بخش ها پایین است.
نقش کلیدی دولت در ورود منابع ارزی به ايران
در همين زمينه استاد دانشگاه شهید بهشتی، نقش دولت در دروازه بانی ورود منابع ارزی و سرمایه های خارجی به کشور را بسیار کلیدی ذکر کرد و گفت: نباید تصور کنیم که هجوم سرمایه گذاران به کشور اتفاق افتاده که این یک اغراق است و اگر هم اتفاق بیفتد، دولت باید دروازه بانی کند.
سعید لیلاز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه نباید نسبت به ابعاد و حجم استقبالی که برای ورود به بازار ایران صورت می گیرد، اغراق کنیم، افزود: نباید اعلام آمادگی شرکت های خارجی را به معنی ورود آنها برای سرمایه گذاری قلمداد کنیم چرا که درصد بالایی از این رفت و آمدها منجر به عقد قرارداد نمی شود و 100 درصد قراردادهایی هم که منعقد می شود، به پایان نمی رسد.
وي با اشاره به نقش پر رنگ دولت در حوزه اقتصاد به ويژه در بخش نفت و گاز اعلام كرد: حتی اگر همه کشورهای دنیا نیز آمادگی داشته باشند که یک شبه 50 میلیارد دلار در ایران سرمایه وارد کنند، وقتی اقتصاد توان جذب این سرمایه ها را نداشته باشد، نباید این کار را بکنیم چرا که منجر به ایجاد تورم های نجومی
می شود و این به زیان اقتصاد کشور است.
استا دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه ما نمی خواهیم تمام بحران های بین المللی را به ایران انتقال دهیم؛ توصیه کرد: ظرفیت های اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد، هدف اصلی باید احیای اقتصاد و ظرفیت تولید داخلی و ایجاد حداکثر اشتغال باشد و برای اجرای این اهداف نیز باید موانع برداشته شود چرا که مشکل ما فقط تحریم ها نیست.
وی با بیان اینکه فضای عمومی کسب و کار در ایران آماده جذب سرمایه ها نیست، افزود: این امر در اقتصاد کاملا بدیهی است که هیچ سرمایه خارجی وارد کشور نمی شود مگر آنکه قبل از آن، با حمايت دولت سرمایه داخلي میل به وارد شدن به اقتصاد را داشته باشد در غیر این صورت سرمایه گذاران خارجی هم وارد اقتصاد نمی شوند به همین دلیل ما حتی در دولت هشتم جذب سرمایه داشتیم اما فقط در حوزه نفت و آن هم در سرزمین اصلی نبود.
لیلاز ادامه داد: ضمن آنکه هیچکدام از قراردادهایی که تاکنون در اقتصاد ایران بسته شده؛ قرارداد سرمایه خارجی نبوده چرا که قوانین دولتي ايران برای سرمایه خارجی مشخص نیست.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار