به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین علی فولیان در جلسه پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد بیان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضا مقوله پیشگیری از وقوع جرم است و بنادبر فرمایش مقام معظم رهبری نهضت پیشگیری از وقوع جرم، مستلزم همت همگانی بوده و در این راستا تکیه بر خرد جمعی یک اصل است و همه دستگاه‌ها مکلفند با بسیج تمام ظرفیت‌های خود در راستای پیشگیری از جرم و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی اقدام کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به این مهم که یک از رایج‌ترین و شایع‌ترین تخلفات زمین خواری است و فرصت طلبان با استفاده از خلاء های قانونی، ضعف در برخورد دستگاه‌های متولی صیانت و حفاظت از زمین، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و یا با اعمال نفوذ و ایجاد رانت مرتکب این عمل مجرمانه می‌گردند سخن گفت و افزود: این اراضی کشاورزی که بایستی تولید و امنیت غذایی کشور را تأمین نمایند از سوی افراد سو استفاده گر مورد تعدی و دست اندازی وتغییر کاربری غیرمجاز قرار می‌گیرند.
این مقام قضائی تغییر کاربری را مرگ تدریجی کشاورزی دانست و اضافه کرد حوزه حفاظت و صیانت از زمین یکی از موضوعات اولویت دار در سند تحول قضائی داست. ایشان اجرای جامع طرح کاداستر، راه اندازی سامانه مدیریت پنجره واحد زمین و استفاده از ظرفیت پیشگیرانه تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری را از راهکارهای پیشگیرانه به منظور مقابله و برخورد با متخلفین در این حوزه بیان کرد.
وی ضمن انتفاد از عملکرد برخی از دستگاه‌ها در اجرای ماده ۹ کامل قانون جامع حدنگار (کاداستر) تصریح نمود: اجرای طرح کاداستر با هدف تثبیت و استقرار مالکیت اشخاص حقوقی و حقیقی و به منظور پیشگیری از تغییر غیر مجاز اراضی و پدیده شوم زمین خواری است و ماده ۹ قانون جامع حد نگار با هدف سند دار کردن اراضی تحت مالکیت ، کلیه دستگاه‌ها را مکلف نموده که مختصات و نقشه رقومی و utm املاک خود را جهت جانمایی در بانک کاداستر استان در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند.
فولیان اذعان کرد: اکثر جرایم مرتبط به حوزه زمین (زمین خواری) در مکان‌هایی اتفاق می‌افتد که مالک و متولی زمین دقت لازم در صیانت از اراضی خود نداشته یا مالکیت زمین مشخص نمی‌باشد. وی تاکید نمود: در اجرای طرح کاداستر و اعلان اطلاعات رقومی اراضی، هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی مدیران دستگاه‌ها پذیرفته نیست و مدیران باید همواره خود را در راستای صیانت از حقوق بیت المال پاسخگو بدانند و هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و ترک فعلی از سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه حفظ حقوق بیت المال، مسئولیت کیفری و مدنی برای مدیران دستگاه‌ها را در پی خواهد داشت و دستگاه‌هایی که در اجرای طرح کاداستر اهمال و کوتاهی نمودند مطابق دستورالعمل ترک فعل مدیران ابلاغی از رئیس معظم قوه قضائیه به دادستانی معرفی می‌گردند.
معاون دادستان قزوین در ادامه ضمن تاکید به برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماد ۹۹ و اجرای احکام آن از نتایج اجرای به موقع ظرفیت‌های قانونی (تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری) سخن گفت و تصریح کرد: مقابله با پدیده زمین خواری و پیشگیری از تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و تصرفات غیر قانونی اراضی ملی نیازمند عزم و اراده جدی دستگاه‌های متولی است و هیچ ترک فعلی مورد پذیرش نیست و لازم است در این خصوص گام‌های جدی برداشته شود و انتظار بر این است حافظان و مرزبانان زمین اجازه هیچ تخلفی را به سودجویان ندهند.
