نصرتالله لطوند
کارشناس حوزه بانکداری
اقتصاد کشور با سختیهای زیاد و مشکلات جدیدی روبروست.، اما مشکلات مالی و بودجهای دولت فرایندهایی را رقم زده که پیشازاین قابل پیشبینی نبود. دولت قبلی برای حل مشکلات خود به روشهایی مانند منابع بانکها و بازار سرمایه روی آورد که این سیاست تأثیر بسیار ویرانکنندهای بر اقتصاد کشور دارد.اول اینکه نظم پولی در کشور و جامعه و اینکه تعادل بازار سرمایه در کشور را بسیار خدشهدار میکند و دوم اینکه با گرفتن منابع بانکی درد کسری بودجه التیام میبخشد و کمتر دیگر به فکر کردن برای درآمدهای دولت و کنترل کردن هزینهها روی میآوریم که آثار ویران کنندهای به دنبال دارد.
واقعیت این است که نرخهای سود بانکی با نرخ تورم قابل قیاس نیست و اختلاف این دو نرخ به بالای ۴۰ درصد رسیده که این خود برای سپردهگذاری و سرمایهگذاری در بانکها نیز مشکلات بزرگی به وجود آورده است. از یک طرف سپردهگذاران مجبور به خروج سرمایه خود از بانکها میشوند و بانکها به دنبال آن ضعیف و توان مالی خود را برای رقابت از دست میدهند و در ادامه سرمایهها برای کسب سود به سمت بازار خرید خودرو، زمین و ملک، سکه و طلا، ارز و... میروند که در بازار حبابی به وجود میآید و در ادامه شاهد اخلال و رکود در بازار سرمایه خواهیم شد که در نهایت فعالیتی به دنبال نخواهد داشت.
در شرایط امروز تراز منفی و زیانده بانکها، تسهیلات معوق کلان بانکها، تسهیلات تکلیفی اجباری، بدهی به بانک مرکزی و تداوم اتکای دولت به بانکها برای تأمین کسری بودجه ازجمله مشکلات امروز بانکهاست.
نکته دیگر اینکه متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد بوده در حالی که حداقل باید هشت درصد باشد. در برخی بانکهای بزرگ کشور این نسبت حتی منفی بود، دلیلش هم زیانی است که طی چند سال داشته و اکنون سرمایه آنها منفی است و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل، بنابراین بهطور طبیعی این دلیلی است که بهشدت محدودکننده است.
عامل دیگر هم داراییهای مازاد سیستم بانکی است. در سالهای گذشته به چند دلیل بانکها با یکسری داراییهای مازاد مواجه شدند، دلیل نخست این که در عملیات معمول بانکی خود زیانده بودند و در دورهای سعی کردند از راه سود فعالیتهای اقتصادی، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند. بخش دوم آن به بدهیهایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمیگردد، در عوض اینکه بدهی خود را به نقد با بانکها تسویه کند یکسری اموال و دارایی در اختیار بانکها قرار داده است. عامل سوم بدهیهای دولت به بانکهاست که به رقمی بالغبر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عامل چهارم نیز بدهیهای غیر جاری بخش غیردولتی است که با احتساب اثر همه این عوامل چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به شکل کامل قفل است؛ یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد، بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید.
از دیگر مشکلات اساسی در سیستم بانکی این است که سیستم مدیریت بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا بانکهای تجاری، آموزشهای نوین بانکداری در جهان را ندیدهاند و این معضلی به معضلات کنونی افزوده است.