محمد شیخان
کارشناس اقتصاد ی
خصوصی سازی از ابتد ای ۱۳۷۰ شروع و د ر سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حد ود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکتهای د ولتی واگذار شد . د ر این بازه زمانی ۳۱ د رصد واگذاری‌ها به صورت مذاکره‌ای صورت گرفت و عملآً بخش عمد ه این سهام، به برخی نزد یکان و افراد د ارای نفوذ واگذار شد که د ر نهایت به د لیل ند اشتن صلاحیت لازم بخش عمد ه واگذاری‌ها به ورشکستگی یا تعطیلی منجر شد . از سال ۱۳۸۴ تصمیم بر این شد که فرآیند خصوصی سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبری با د ر نظر گرفتن الزامات تنظیم گرانه د ولت و نظارت مجمع تشخیص با هد ف افزایش رشد اقتصاد ملی و حضور مرد م د ر عرصه اقتصاد ، شکل د یگری به خود بگیرد . تجربیات موفق جهانی نشان می‌د هد که د ر نظر گرفتن اهلیت سرمایه د ار، گرفتن ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از فروش تجهیزات کارخانه، جلوگیری از توقف تولید و بیکاری نیروهای کار از مهم‌ترین الزامات خصوصی سازی است. هرچند د ر عمل، بسیاری از این الزامات د ر واگذاری‌ها د ر نظر گرفته نشد ه‌اند . از شواهد و قرائن چنین برمی آید که خصوصی سازی د ر ایران منجر به تأمین منافع عمومی و رشد اقتصاد ی نشد ه و از جمله کشورهایی هستیم که د ر زمینه خصوصی سازی ناموفق بود ه‌ایم.
اساسی‌ترین خطایی که خصوصی سازی د ر ایران با آن مواجه شد عد م توجه به بخش خصوصی و توسعه آن بود . د ر زمان شروع فرآیند برنامه ریزی برای خصوصی سازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبود ه و توجه ند اشتند که د ر حوزه‌های وسیعی بخش خصوصی فاقد فعالیت است یا اند ازه فعالیت آن د ر قیاس با شرکتهای د ر حال خصوصی سازی به میزانی نیست که بتوانند متقاضی اد اره این شرکتها باشد . بنابراین، نبود بخش خصوصی قد رتمند ، زمینه‌های حضور نهاد های عمومی برای برعهد ه گرفتن مالکیت این شرکتها را فراهم آورد . علاوه براین افراد ی که هیج گونه صلاحیت حرفه‌ای برای بنگاه د اری ند اشتند ، با ورود به این عرصه پر منفعت مسبب تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری نیروهای کار شد ند . به بیان ساد ه‌تر می‌توان گفت خصوصی سازی صرفآً واگذاری د ارایی‌ها و شرکتهای د ولت نیست بلکه کمک به توسعه بخش خصوصی برای حضور د ر عرصه تولید و خد مات کشور می‌باشد . اگرخصوصی سازی د ر غیاب تنظیم گری د ولت و نظارت قوای د یگر انجام شود ، محکوم به شکست است. د ر اولین گام اصلاحی باید ترمز این شکل از خصوصی سازی را کشید ، اگر قرار بر این باشد که سرمایه‌های مرد م د ر اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ، واگذاری باید با نظارت فعال (نه به صورت منفعل و پسینی)، صورت گیرد تا منجر به تضییع حقوق مرد م نشود .د ر د ومین گام، باید به بخش خصوصی فرصت د اد تا با تأمین مالی از طریق منابع موجود د ر بورس و بانک‌ها حضور خود د ر بازارهای گوناگون تولید ی و خد ماتی را توسعه بخشد . البته ایجاد تنوع وگسترد گی د ر حوزه‌های فعالیت نباید صرفاً متوجه واحد های بزرگ باشد . از آنجایی که ۷۰ د رصد صاد رات و وارد ات وابسته به تولید ات کوچک است، تقویت بخش خصوصی د ر این عرصه می‌تواند موجبات کاهش نقش تصد ی گرایانه د ولت را فراهم آورد .د ر سومین گام، تبد یل تولید ات وابسته د ولتی به بخشهای کوچک و واگذاری این واحد ها به چند ین تولید کنند ه یا تعاونی‌های مرد می می‌تواند تبعات و اشکالات مترتب بر روند خصوصی‌سازی را اصلاح نماید .د ر آخرین گام، باید به ثبات اقتصاد کلان توجه کرد که خود را د ر عد م جهش‌های نوسانی نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزینه‌های مباد له نشان می‌د هد . همچنین باید د قت د اشت که د ر هیچیک از اقتصاد های پیشرفته بد ون ثبات د ر فضای کلان اقتصاد ، بخش خصوصی سالم و غیر رانتی توان حفظ بقا و حیات ند ارد .
