داستان مالیات؛ دولت، مردم و بانکها

چندی پیش دکتر حسن روحانی رییس جمهور اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به موجب این قانون  برای سازمان امور مالیاتی این امکان به وجود خواهد آمد که به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد دسترسی پیدا کند. البته این قانون شامل موارد دیگری مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و... نیز می‌شود. پس از این ابلاغ، نگرانی‌هایی درخصوص سرکشی به حساب‌های مردم از طریق سازمان امور مالیاتی ایجاد شد.
 در متن ماده 169 این قانون آمده است که به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان با سرسختی مخالف این موضوع هستند و آن را دارای تبعات منفی متعددی مانند خروج سرمایه از بانک، افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم می‌دانند. در آن سو برخی دیگر با کلیت موضوع موافقند اما معتقدند باید زمان مناسبتری برای اجرا در نظر گرفته شود و در عین حال نحوه اجرا نیز دقیق و بی نقص یا حداقل کم‌نقص باشد. سازمان امور مالیاتی قبلا هم به این اطلاعات قانونی دسترسی داشت اما به دلایل فنی و بوروکراتیک از این حق قانونی خود نمی‌توانست استفاده کند. این ماده قانونی 30 سال است که در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد اما ادارات مالیاتی عملا نتوانسته‌اند از اختیارات ناشی از آن به خصوص در نظام بانکی استفاده کنند. چرا؟ زیرا بانک‌ها می‌‌دانند که تصویب و ابلاغ یک قانون به معنای اجرای آن نیست. همیشه موانع فنی و اداری می‌تواند بهانه‌های خوبی برای فرار از انجام تعهدات قانونی باشد. هر یک از بانک‌ها نگران است که مبادا در حالیکه او با سازمان امور مالیاتی همراهی می‌کند بانک رقیب از عمل به قانون استنکاف کرده و این موجب از دست دادن مشتریان شود. مشکل دیگر آن است که حتی اگر بانک‌ها بپذیرند که با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند، ضعف سیستم‌ها و عقب‌ماندگی نظام اطلاعات بانکی در بسیاری موارد، مانع مهمی تلقی می‌شود. از آنجا که بانک‌های خصوصی وضعیت تکنولوژیک به مراتب بهتری دارند این احتمال وجود دارد که برخی بانک‌های دولتی به دلایل فنی نتوانند با سازمان مالیاتی همکاری کنند و این باعث قربانی شدن بانک‌های خصوصی می‌شود. حساب بانکی جزو خصوصی‌ترین بخش‌های مالی زندگی هر فرد محسوب می‌شود. در واقع بسیاری از افراد جامعه تمایلی ندارند دیگران از ارقام موجود در حساب بانکی آنها مطلع شوند. گاهی برخی عوامل زمینه اطلاع دیگران از وضعیت حساب بانکی افراد را فراهم می‌آورد. برای مثال، درگیر شدن در برخی پرونده‌های قضایی و حقوقی باعث مسدود شدن حساب‌ها با تقاضای استعلام میزان دارایی افراد می‌شود. اما فارغ از اعمال مجرمانه و درگیری در پرونده قضایی، گاهی حساب بانکی افراد به عنوان سندی بر میزان دارایی آنها مورد توجه سازمان مالیاتی کشورها قرار می‌گیرد و رصد می‌شود. اما چنین کاری در هر کشوری تابع ضوابط و مقرراتی خاص است. میزان آزادی عمل وزارت دارایی در زمینه کنترل حساب افراد در کشورهای مختلف متفاوت است. حتی میزان امنیت حساب‌های بانکی در کشورهای مختلف یکسان نیست. اگرچه زمانی که نام وزارت دارایی و مالیات مطرح است، اکثر افراد احساس خطر می‌کنند اما با شیوه‌های مختلف غیرقانونی نیز می‌توان به راحتی از برخی کشورها، با استفاده از تلفن، اینترنت یا حتی عابربانک، حساب شخصی افراد را رصد یا حتی هک کرد.
داستان مالیات در اقتصاد ایران، حکایت پر رمز و رازی است. این شاید از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران به دلیل داشتن منابع سرشار نفت، خود را از پرداخت هرگونه مالیات مبرا می‌دانست. این قصه، هم برای دولت‌نشینان و هم برای بنگاه‌ها و افراد صادق است.
 حالا ظاهرا پس از کاهش شدید قیت نفت و کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان سیاست اصلی دولت یازدهم، مالیات و ساماندهی به آن، قسمتی از پازلی شده که دولت را ناگزیر کرده در پی بهره‌وری هرچه بیشتر منابع خود باشد. این اما یک بخش ماجراست و بخش دیگر رابطه اعتمادی دولت، ملت است که چه در اصلاح وضعیت حاکم بر مالیات‌ها و چه در اصلاح قانون یارانه‌ها، سیاست‌گذار را با چالش مواجه ساخته است. شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور باید به صورت متقابل باشد و در همان حال که بخش خصوصی و مردم باید به این شفاف‌سازی کمک کنند، دولت نیز باید در مورد نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های اخذ شده کاملا شفاف عمل کرده و مشخص شود که مالیات‌ها را چگونه هزینه کرده است. در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که مردم به این قانون و اجرای آن اعتماد کنند و به این ترتیب برای اینکه باز هم مالیات ندهند سپرده‌های خود را وارد بازار طلا، ارز و...  خواهند کرد. اگر همه این اتفاقات به خوبی بیفتد قدم بلندی را به سمت شفاف‌سازی نظام مالیاتی‌مان برداشته‌ایم و خواهیم توانست که نفت را از اقتصادمان جدا کنیم.
در واقع با راهی که دولت در پیش گرفته است، دیگر تاریکخانه‌ای برای فراریان مالیاتی باقی نمی‌ماند تا همچون سال‌های گذشته از مالیات مخفی شوند. در همین زمینه ابلاغیه جدید دولت که بانک‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات بانکی مودیان مالیاتی می‌کند نیز صدای اعتراض این دسته از افراد را بلندتر کرده است و به بهانه اینکه حقوق شهروندی مردم خدشه‌دار می‌شود، با سرک کشیدن دولت به حساب‌های بانکی مخالفت کردند.
 این افراد فرار مالیاتی می‌کردند اما الان که درآمد واقعی ‌آنها مشخص شده است و از آنها مالیات گرفته می‌شود سر و صدا راه می‌اندازند و اخیرا پیامدهای آن را نیز دیده‌ایم. بر همین اساس طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح جامع اقتصادی را بزرگترین پروژه اقتصادی وزارت اقتصاد و البته کشور دانست و عنوان کرد: در این طرح وضع موجود و وضع مطلوب نظام مالیاتی شناسایی شده و با در نظر گرفتن شکاف بین این دو وضع پروژه‌هایی نیز برای حرکت به سمت وضع مطلوب طراحی شده است. برای اصلاح وضع نظام مالیاتی از یک سو لازم بود تغییراتی در قوانین مالیاتی شکل بگیرد که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر همین بنا صورت گرفت و از سوی دیگر لازم بود شیوه‌های سنتی شناسایی و تشخیص و وصول با شیوه‌های نوین جایگزین شود.
 در طرح جامع مالیاتی سیستم تشخیص علی‌الراس کنار گذاشته می‌شود و در صورت نبود اظهارنامه سیستم جامع براساس اطلاعات موجود از میزان درآمد و اطلاعات دیگر از سال‌های گذشته اظهارنامه‌ای را تنظیم می‌کند که می‌تواند از سوی مودی مورد پذیرش یا رد قرار گیرد. تجربه نشان داده که هرچقدر اقتصاد شفاف نباشد و گستره اقتصاد زیرزمینی در ‌آن وسیع باشد، قطعا دولت در اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود.
طبیعی است که در کشورهایی که اقتصاد شفاف دارند، پرداخت مالیات به راحتی انجام می‌گیرد و وابستگی بودجه به مالیات هم بیشتر می‌شود. اگر همه به قانون پایبند باشند و دولتمردان هم همپای مردم عادی اظهارنامه مالیاتی پر کند، می‌توان امیدوار بود که به سمتی حرکت کنیم که شفافیت اقتصادی حاکم شود و مردم نیز به دولتمردان اعتماد کرده و اجازه خواهند داد که به حساب‌هایشان سرکشی کنند چرا که مطمئن خواهند بود که این روند به رشد و توسعه اقتصاد  کشور کمک خواهد کرد.