گروه اقتصاد کلان: پرهیز از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت از سوی وزیر اقتصاد به عنوان یک راهبرد کلان مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش «تجارت آنلاین»،هرساله سهم عظیمی از اعتبارات بودجه کشور از محل فروش نفت تامین می شود که این موضوع سبب تحلیل کارایی بخش‌های دیگر تولیدی و صنعتی کشور است. از این رو به عقیده کارشناسان چندان منطقی نیست که کندی عملکرد مدیران و برخی وزیران دولت را صرفا به حساب کوتاهی آنان در انجام وظایفشان بگذاریم چراکه مهم ترین آسیب یک بودجه نفتی، از کار انداختن چرخ تولید در سایر ارکان صنعتی کشور است. وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی سابقه ای بیش از یک قرن دارد و این وابستگی به تدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شده است. اگر چه با رشد درآمدهای نفتی اندیشه استفاده سازمان یافته از درآمدهای نفتی شکل گرفت و طی دو برنامه عمرانی هفت ساله که از سال 1327 آغاز شد درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولیدی شد اما به تدریج سهم برنامه‌های توسعه‌ای از درآمد نفت کم شد و بخشی از آن وارد بودجه جاری دولت شد چرا که به‌دلیل اجرای طرح‌های عمرانی، تاسیساتی مانند بیمارستان ها و دانشگاه ها به وجود می آمد که نیاز به بودجه جاری داشت. اقتصاد ایران از جمله کشورهایی است که وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد. همچنین کسری بودجه بالا را همراه با نرخ تورم بالا و تراز پرداخت های نامتعادل، برای دوره طولانی مدت تجربه کرده است. بعلاوه این متغیرها از معضلات اساسی در هر جامعه است که عدم توجه به آنها و آثاری که بر اقتصاد می گذارد، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کلان ایجاد می کند. کارشناسان معتقدند پایان عصر نفت گران به این معنا است که کشورهای نفتی که سال‌ها به درآمدهای حاصل از نفت وابسته بودند حال باید خود را برای شرایط جدیدی آماده کنند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش تنوع درآمدی و... اقدامات دشواری است که کشورهای تولیدکننده نفت مجبور خواهند بود به آن دست بزنند.
کارشناسان همچنین معتقدند یکی از اصلی ترین دلایل افت کارایی مدیران کشور، وابستگی شدید بودجه به نفت و درآمدهای نفتی است و همین موضوع سبب شده تا مشکلاتی برای برخی وزارت‌خانه ها از سالیان گذشته بوجود آید که دولت جدید میراث‌دار آن است. اما وزیر اقتصاد ضمن برشمردن برخی از ویژگی های اساسی لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، مهمترین الزامات اقتصاد کشور را که در این سند مالی انعکاس یافته مورد اشاره قرار داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مواردی مثل ((پرهیز از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت)) ، (( درس آموزی از تجربه شکنندگی))، ((پرهیز از روند غلط خصوصی سازی بر اساس رد دیون)) و ((پرداخت تسهیلات بانک‌ها بر اساس هدایت اعتبار)) از مهمترین مواردی است که وزیر اقتصاد در یادداشتی به آنها اشاره کرده است. متن کامل یادداشت وزیر اقتصاد به این شرح است؛ لایحه بودجه سال 1401 به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از 4 سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است. ما در دولت تلاش کرده بودیم: اولاً کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت به‌ویژه دستمزدها در دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوق‌های پایین و رشد کمتر حقوق‌های بالا. ثانیاً کاهش 5درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، در مجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک 50درصد افزایش نسبت به عملکرد سال جاری است.
ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به‌دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.
هرچند درخصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره 14 و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال‌زایی (تبصره 18) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد. مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است: اولاً تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره 14 همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است.
باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت. ثانیاً افزایش 20 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی 20 همت درآمد غیرقابل اتکاء. ثالثاً الزام به فروش 130 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی براساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.
رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم. جهت‌گیری تبصره 14 و 18 نیز در مصوبه تلفیق تداوم دارد. امیدوارم همفکری میانه تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادلانه همزمان با آسیب‌ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.
