کارنامه یکساله بورس در 1400

گروه اقتصاد کلان: تصویر کلی بازار سرمایه در سال 1400 چگونه بوده و چه چشم‌اندازی را می‌توان برای آن متصور بود؟ به گزارش «تجارت آنلاین» بازار سهام در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ رشد چندانی نداشت و ۶ ماه نخست را با رشد ۶ درصدی به پایان رساند، این وضعیت کم و بیش در نیمه دوم سال نیز ادامه داشت و رکود فرسایشی بر بازار حاکم شد. به اعتقاد کارشناسان و فعالان، بازار سهام در حال حاضر محلی مناسب برای همراه شدن با نرخ تورم و حفظ ارزش پول است؛ بازدهی بازار سرمایه با توجه به تاثیر پذیری از متغیرهای مختلف به طور دقیق قابل پیش بینی نیست، اما این امکان را به افراد می دهد تا سرمایه گذاری در این بازار را جایگزین خرید دلار، سکه و طلا کنند. بازار سرمایه در نیمه دوم سال چند ریسک و فرصت مهم داشت که نرخ دلار، قیمت‌های جهانی، سیاست‌‌‌های داخلی کشور و متولیان جدید و همچنین مساله برجام از مهم‌ترین این ریسک‌ها‌‌‌ و فرصت‌‌‌ها بودند. به طور کلی بازار می‌تواند از این 5 عامل متاثر شود و برآیند این 5 عامل می‌تواند به بازار جهت دهد. در این میان نرخ دلار بسیار مهم است چون بازار سرمایه به قیمت دلار بسیار حساس شده است و با نوسان قیمت دلار بازار هم نوسان پیدا می‌کند. همین‌طور مساله برجام و نرخ حامل‌‌‌های انرژی. نرخ حامل‌‌‌های انرژی در گذشته چندان در تحلیل شرکت‌ها نمی‌‌‌آمد ولی امسال دیدیم که با قطعی برق عملا شرکت‌های فولادی و سیمانی متضرر شدند. در زمستان هم بحث گاز را داشتیم و احتمال بالا رفتن نرخ آن باعث می‌شود که این مساله بر روی بازار و صنایع مرتبط اثر بگذارد. همچنین سیاست‌‌‌های داخلی کشور نیز برای بازار مهم است و می‌تواند به آن جهت دهد. اما صنایعی که نرخ‌‌‌گذاری در آنها بهتر صورت می‌گیرد و دولت، هم تامین‌‌‌کننده و هم مشتری این صنایع نیست شرایط بهتری خواهند داشت؛ به عبارتی هر صنعتی که از قیمت‌گذاری دستوری کمتر رنج ببرد سهامداران آن توانستند در نیمه دوم سال شرایط بهتری را تجربه کنند. البته در همین حال باید دید آیا کرونا باقی می‌‌‌ماند یا خیر و شرایط سال آینده از منظر کرونا چگونه خواهد بود. اگر کرونا اثرات خود را از اقتصاد کم کند احتمال اینکه قیمت‌های جهانی به قیمت‌های قبل برگردند زیاد است که این موضوع می‌تواند یکی از ریسک‌‌‌های بازار سرمایه باشد به همین دلیل با توجه به ابهاماتی که درباره کسری بودجه‌‌‌، قیمت‌های جهانی و نرخ دلار و شرایط قیمت‌گذاری دولت وجود دارد، بهترین استراتژی این است که سرمایه‌گذاران پرتفوی داشته باشند و تک صنعت نباشند تا حداقل به اندازه تورم قدرت خرید خود را حفظ کنند. درباره فرصت‌‌‌های بازار سرمایه در نیمه دوم سال هم باید گفت که یکی از این فرصت‌‌‌ها فاصله بین دلار نیمایی و دلار آزاد بود که اگر این فاصله کم می‌شد می‌توانست کمک کند سهامداران سود بیشتری ببرند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش لایحه بودجه که می‌تواند بر بازار سرمایه تأثیر داشته باشد میزان کسری بودجه دولت در سال 1401 است. زیرا کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازارسرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود. بازار سرمایه به ‌طور مستقیم از روند تورم تأثیر می‌پذیرد. امسال هم دولت تلاش کرد از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت‌هایش بخشی از کسری بودجه‌اش را جبران کند اما با وجود افزایش حجم انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌های دولتی نتوانست به‌طور کامل منابع مالی‌اش را از این محل تامین کند. تحلیلگران با استناد به همین موضوع بر این باورند که سال آینده هم احتمالا بحران کسری بودجه تشدید خواهد شد، به ‌ویژه آنکه بعید نیست بخشی از درآمد‌هایی که دولت در بودجه شناسایی کرده محقق نشود. برخی کارشناسان بر این مبنا می‌گویند اگر کسری بودجه دولت در سال آینده به رشد تورم منجر شود در نهایت باید منتظر رشد شاخص‌های بورس باشیم. کارشناسان اقتصادی در این‌باره معتقدند؛ تداوم کسری بودجه به تکانه‌های تورمی در بازارها منجر خواهد شد. به اعتقاد آن‌ها به طور قطع بازار سرمایه تا پایان سال جاری، خود را همگام با تنظیم نرخ دلار و میزان تورم در کشور جلو خواهد برد و به آرامی روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. به طور قطع یکی از علل مهم کاهش شاخص بورس در بازار، انتظار سرمایه‌گذاران از تصمیمات قطعی دولت جدید و اجرای هر چه زودتر آنها است. از سوی دیگر به تدریج در بازارهای موازی رکودی در حال شکل گیری است که سبب ایجاد مشکل برای چرخش پول در اقتصاد کشور می شود؛ بنابراین زمانی که نقدینگی وجود نداشته نباشد به مراتب شاخص بورس هم از توانایی لازم برای طی کردن این مسیر صعودی برخوردار نیست. به طور قطع، بازار سرمایه تا پایان سال جاری خود را همگام با تنظیم نرخ دلار و میزان تورم در کشور جلو خواهد برد و به آرامی روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. اما شاخص بورس در زمانی که کشور وارد دوران رکود می شود، در انتظار رشد اقتصادی و نیز تولید ناخالص ملی خواهد ماند، در صورت ایجاد رشد تولید، معاملات بورس به سمت خروج از رکود پیش می‌رود که در کنار آن صورت های مالی و اخبار شرکت ها منجر به ایجاد روندی منطقی در معاملات بورس می شود. احتمال می رود در انتهای سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال جدید شرکت‌ها فروش خوبی را از خود نشان دهند و تکانی اساسی در معاملات بازار ایجاد شود. معاملات بورس در نیمه دوم سال متمرکز بر شرکت‌هایی بود که متاثر از متغیرهای بازار جهانی هستند؛ چرا که تصمیمات و بودجه سال آینده کشورهای غربی تا انتهای آذر و اواسط دی مشخص می شود و میزان سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها افشا خواهد شد. به طور قطع بازار فلزات اساسی، مواد پتروشیمی و نفت تحت تاثیر استراتژی کشور های غربی دچار جهش‌هایی می شود که بازار سرمایه ایران تاثیر چنین اتفاقی را از گروه های تاثیرپذیر خواهد دید. از سوی دیگر یکی از عواملی که در اخبار می توان تاثیر آن را بر روی بازار دنبال کرد، بحث تعیین دستمزدها است که تاثیر مستقیم و زیادی را بر روی هزینه ثابت شرکت های تولیدی می گذارد. از سوی دیگر نیز افزایش نرخ محصولات و تعیین قیمت دستوری در بازار باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در برخی از شرکت های بورسی می شود.