شیفت سیاست مالیاتی برای رونق بورس

گروه اقتصاد کلان‌: در حالی که بازار سرمایه طی روزهای گذشته روند صعودی داشت و حجم و ارزش معاملات حاکی از بازگشت اعتماد سهام‌داران به این بازار بود وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی باعث شد تا شاخص کل بورس در روزهای اخیر بیش از ۳۱ هزار واحد کاهش یابد. به گزارش «تجارت»، پیشنهاد کارشناسان این است که دستگاه‌های دولتی بهتر است به جای دریافت مالیات از شرکت‌های صادرات محور، مکانیزم‌هایی را به منظور اخذ مالیات از بخش غیرمولد راه‌اندازی کنند. بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی‌داشت به طوری که همه شاخص‌های این بازار پس از روند صعودی که از ابتدای سال جاری داشته است امروز ریزش سنگینی را تجربه کرد. در این راستا مجیدعشقی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - در نامه‌ای به وزیر صمت به این بخشنامه واکنش نشان داد و اعلام کرد: با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.
در ادامه این نامه تاکید شده است که با توجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان مدت بر روند معاملات آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته اقدام به انجام معاملات کرده‌اند بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰ موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. اول دی ماه ۱۴۰۰ دولت سرانجام لیست مواد خام و نیمه خامی که در صورت صادرات مشمول قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند را ابلاغ کرد؛ پیش از این صادرات تمام کالاها معاف از مالیات بود. یکی از ریسک‌های بازار سرمایه ایران این قانون بود که می‌توانست سود آوری شرکت‌ها را در سال ۱۴۰۰ مورد هدف جدی قرار دهد؛ اکنون با توجه به ابلاغ این قانون به نظر می‌رسد مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد نشده و نخواهد شد. این قانون با شعار حمایت از نیاز داخل ابلاغ شده است. تولید عمده مواد خام و نیمه خام توسط شرکت های بازار سرمایه بیشتر از نیاز داخل است و چاره ای جز صادرات آنها نیست، بنابراین تاحدودی مشخص بود این قانون به گونه‌ای خواهد بود که اثر قابل توجهی در شرکت‌های بازار سرمایه نگذارد.
با این حال قانون مذکور، پیش از شفاف سازی نهایی، یکی از عوامل نگرانی و افزایش صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران(کاهش P/E) در چند ماه اخیر به شمار می‌رفت، که مرتفع شد. کارشناسان بازارسرمایه معتقدند، دستورالعمل جدید وزارت صمت مبنی بر تعیین و اخذ مالیات از صادرات محصولات معدنی عملاً به معنی توقف صادرات خواهد بود، زیرا مزیت رقابتی و توجیه‌پذیری صادرات شرکت‌ها، از دست خواهد رفت؛ همچنین این موضوع سبب به هم ریختگی بازار داخلی، کاهش درآمدهای ارزی و زیان‌ده شدن بخشی از شرکت‌های مشمول این عوارض می‌شود.
اما یک کارشناس بازارسرمایه پیشنهاد کرد که دستگاه‌های دولتی بهتر است به جای دریافت مالیات از شرکت‌های صادرات محور، مکانیزم‌هایی را به منظور اخذ مالیات از بخش غیرمولد راه‌اندازی کنند. حسین محمودی اصل، کارشناس بورس درمورد تاثیرات اخذ مالیات از صنایع معدنی بر بازارسرمایه، اظهار کرد: در چند وقت اخیر موضوع اخذ عوارض از صادرات صنایع معدنی همانند قیمت سوخت صنایع در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱، موجب ایجاد التهاب در بازار سرمایه، سردرگمی و نگرانی سهامداران شد. اخذ تصمیمات خلع‌الساعه بدون اخذ نظر از سازمان بورس، نهادهای مالی و سرمایه گذاری، انجمن های صنفی و فعالان بازارسرمایه، علاوه بر آسیب به شرکت‌ها، بسیاری از سهامداران خرد را متضرر کرده و چشم انداز سرمایه گذاری را تیره و تار ‌می‌کند.
این کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه بی تردید بهترین محل برای جذب نقدینگی و سرمایه، تامین مالی تولید و کنترل تورم بازارسرمایه است واعتماد و ثبات اقتصادی دو مولفه اصلی برای جذب سرمایه هستند تاکید کرد: از آنجایی که بازار سرمایه بیش از ۵۰ میلیون سهامدار دارد و محل تامین مالی بسیاری از شرکت‌ها بوده، مشارکت سازمان بورس به‌عنوان متولی بازارسرمایه در اخذ تصمیمات کلان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. حسین محمودی اصل با تاکید بر اینکه فضای کارشناسی بازار سرمایه گاهی مسیر بهتر و کم هزینه تر را برای تصمیم گیران وسیاست گذاران مهیا می کند، گفت: اگر تصمیمی اجتناب پذیرهم باشد سازمان بورس می‌تواند با مشارکت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری و سایر نهادها مانع از ریزش ارزش سهم‌ها و هیجانات منفی شود. وی افزود: اگر وزارت صمت از سازمان بورس درخصوص اخذ مالیات از صنایع معدنی مشورت می‌گرفت می‌توانست منافع ملی را تامین کند. اما حال با اخذ این عواض، سبب کاهش درآمدهای ارزی و افزایش قیمت ارز خواهد شد و به مرور زمان علاوه بر افزایش قیمت محصولات این صنعت، تولیدات سایر صنایع را نیز با افزایش قیمت مواجه می‌کند. محمودی اصل با بیان اینکه محدودیت صادرات و افزایش غیر منطقی عرضه‌های داخلی تنها می‌تواند در چشم اندازهای تورمی کیسه دلالان و سوداگران را پر کند گفت: با توجه به عدم موفقیت در قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های غیرمنطقی، اکنون نیز سوداگران به دنبال فرصتی هستند تا با خرید و انبار کردن کالاها منافع خود را تامین کنند.
این کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد داد اگر مازاد عرضه‌ محصولات در بورس کالا صادر شود ضمن برطرف کردن نیاز داخلی فضای صادراتی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. محمودی اصل در ادامه به بحران اوکراین اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که شرکت‌های روسی به دلیل تحریم‌ها با دامپینگ های متعدد در برخی محصولات بازار شرکت‌های ایرانی را تهدید می کند، شرکت های ایرانی باید حمایت شوند، اما متاسفانه اکنون مصوبه عوارض صادراتی از صنایع معدنی مانعی بزرگ بر سر شرکت‌های این صنایع است. این کارشناس بازارسرمایه افزود: تولید صادرات محور و اجتناب از تصمیمات خلق الساعه از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و پویایی اقتصاد و توانمندی ظرفیت ها در گرو افزایش صادرات است. شرکت‌های تولیدی علاوه بر پرداخت مالیات برارزش افزوده و مالیات عملکرد در طول سال نیز چندماهی با قطعی گاز و برق نیز مواجه هستند به همین خاطر مسئولان بهتر است بجای فشار به شرکت‌های صادرات محور و کاهش ارزآوری مکانیسم های مناسبی را برای کنترل دلالی و سوداگری تاسیس کنند.