سهم اندک ثروتمندان از درآمدهای مالیاتی

احسان سلطانی
کارشناس اقتصادی

به طور کلی کارشناسان با ارز دو نرخی مخالف هستند، هرچند که الآن ارز ١٠ نرخی است‌! به طور کلی سیستم ارز چندنرخی درست نیست و باعث ایجاد هرج و مرج در بازار می‌شود.ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدی زهر ارز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی را می‌گرفت و باعث می‌شد برخی اقلام اساسی با قیمت پایین تر به دست مردم برسد. از طرف دیگر ارز دولتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ارز ورودی به کشور بود که در میانگین واردات کل، نرخ ارز موثر را حدود ۲۰ درصد کاهش می‌داد اما حالا با افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی نرخ ارز نیما و اینکه نرخ ارز موزون و موثر کشور هم ۲۰ درصد بالا رفته، به مردم شوک وارد شد.دولت می‌تواند از منابع دیگری هم استفاده کند،برای مثال مالیات یک منبع درآمدی مهم است. برآورد می‌شود چند صد هزار میلیارد تومان اجاره خانه دریافت می‌شود که باید مشمول مالیات شود، اما این صاحب‌خانه‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند. ۲۰ بنگاه اول، بنگاه‌های رانتی و خصولتی با سودهای کلان که عموما معدنی، فولادی، پتروشیمی و نفتی هستند، در سال گذشته فقط هفت درصد مالیات موثر نسبت به درآمدشان پرداخت کرده‌اند؛ پس مالیات کمی پرداخت می‌کنند و باعث می‌شود دولت کمبود منابع پیدا کند. سهم ثروتمندان از افزایش مالیات ۱۴۰۱ فقط پنج درصد است،این همه هیاهو در مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس به وجود آمد اما کل سهم مالیات خانه و خودروی لوکس و خانه‌های خالی فقط ۰.۵ درصد از مالیات‌های امسال است.به عبارت دقیق‌تر الآن از بنگاه‌های پردرآمد و ثروتمند مالیات دریافت نمی‌شود، اما بالاخره کشور باید با استفاده از منابعی بچرخد. الآن ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه خانوارها در تهران صرف اجاره خانه می‌شود، اما این رقم باید ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. میانگین سهم اجاره مسکن از هزینه خانوار در دنیا ۳۰ و در روسیه ۱۲ درصد است، بنابراین سهم بزرگی از منابع درآمدی کشور بدون پرداخت مالیات در جیب یک عده است. منابع انرژی هم مفت به بنگاه‌های رانتی داده می‌شود.نسبت سود خالص به درآمد فولاد مبارکه در ۹ ماهه اول سال قبل ۵۱ درصد بوده است، در حالی که هیچ بنگاه فولادی در دنیا بیشتر از ۱۰ درصد سود ندارد. این بنگاه با این سود عظیم فقط ۱۰ درصد مالیات می‌دهد. اگر گفته می‌شود غذای مردم که صاحب کشورند، باید به قیمت‌های جهانی باشد، این استدلال باید برای خوراک بنگاه‌های رانتی هم صدق کند.در شرایطی که دولت ناچار است همه قیمت‌ها را واقعی کند، باید حقوق و دستمزد را هم واقعی کند. الآن بالاترین یارانه در کشور، یارانه‌ای است که نیروی کار به اقتصاد می‌دهد.در شرایطی که دولت منابع ندارد، مالیات دریافت نمی‌کند و منابع کشور را مفت به بنگاه‌های خصوصی ارائه می‌کند، مشخص است دچار کسری بودجه می‌شود. کل ارزی که صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شد حدود سه تا چهار میلیارد و برای روغن حدود ۱.۵ میلیارد دلار بود که با افزایش در سال جاری ممکن است به حدود سه میلیارد دلار برسد؛ یعنی در مجموع هفت تا هشت میلیارد دلار بودجه صرف واردات این چند قلم کالای اساسی می‌شد. در زمان جنگ اقتصادی شرایط فرق می‌کند،برای مثال دولت سازندگی، صادرکنندگان بخش‌های مختلف را ملزم کرد ارز خود را به دولت بفروشند و این ارز را به قیمت عادلانه فروخت و کشور را اداره کرد. از طرف دیگر دولت در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نباید ۵۰ درصد بودجه خود را افزایش دهد، اما این اتفاق هم افتاده است.