فرشاد پرویزیان
کارشناس اقتصادی
مهمترین مشکل اقتصادی فعلی کشور کسری بودجه دولت است. این کسری بودجه دولت یا همان سلطه مالی در سال های گذشته همواره عامل اصلی اقدامات سیاستی تورم زا بوده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نام بودجه به زبان ساده، در بررسی لایحه بودجه 1401 معتقدند، کسری بوجه 1401 بین 300 تا 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخش اصلی این کسری بودجه ناشی از حقوق و دستمزد است. در قالب چندین سناریو می توان گزینه های پیش روی دولت را برای تأمین کسری بودجه می توان بررسی کرد:
1.حل و فصل جدی و شفاف موضوع برجام، بازگشت به بازار جهانی و بهبود درآمد دولت: حتی در صورت شفافیت جریان واقعی مذاکرات وین و به سرانجام کاملا موفق رسیدن مذاکرات، تورم ساختاری موسوم به تب هلندی یعنی تورم القایی ناشی از تسعیر دلار به ریال همچنان ادامه خواهد یافت که راه درمان این بیماری تفکیک بودجه ارزی و ریالی است.
2.کاهش جدی کارمندان: با انتخاب این گزینه، آیا دولت می‌تواند تعداد کارمندان خود را به طور جدی کاهش دهد و شاهد موج گسترده اخراج و تعدیل کارکنان دولت باشیم و تبعات اجتماعی حاد نخواهد داشت؟
3.مراجعه به منابع بانک مرکزی و تامین کسری بودجه از محل خلق پول: این اقدام در نهایت موجب تورم شدید در دوره‌های بعدی و ادامه مارپیچ دستمزد-تورم خواهد بود.
4.کاهش جدی هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان: این در منافات با روند تهاجمی نرخ تورم در جامعه است و احتمالا آثار اجتماعی غیر قابل پیش بینی خواهد داشت.
5.حذف ردیف‌های بودجه ای دستگاه‌ها و سازمان‌های غیر بهره ور و بدون تاثیر در تولید ناخالص داخلی: چنین اقدامی به منزله اتخاذ تصمیمات بسیار سخت دارای تبعات سیاسی داخلی و شاید نوعی خودکشی سیاسی دولت باشد. اگرچه معیار بررسی کارآمدی هر دستگاه و سازمان، لزوما به معنای سنجش ارقام کمی در تولید ناخالص داخلی نیست و چه بسا آثار کیفی هرچند غیر قابل سنجش داشته باشند؛ به هرجهت دستگاه‌ها و سازمان‌های غیر بهره ور، در صورت حذف بودجه، احتمالا چندان آرام و بی تحرک نخواهند ماند.
6. تأمین کسری بودجه از طریق اقلام درآمدی ممکن: الف) افزایش مالیات: آیا در شرایط فعلی رکود تورمی در اقتصاد، چنین اقدامی قابل تحقق است؟ آیا نظام مالیاتی کشور در همه سال‌های گذشته موفق به کشف فرار مالیاتی و وصول این ارقام شده است که به یک‌باره بتواند چنین درآمدی را محقق کند و یا به سراغ پایه‌های مالیاتی موجود و البته نحیف ناشی از شرایط اقتصادی خواهند رفت؟
ب) افزایش عوارض و مالیات کالاهای ورودی به کشور: آیا اساسا ارزی برای واردات در حدی که عوارض و مالیات گمرکی بتواند چنین اقلامی را محقق کند در اختیار داریم؟
ج) افزایش قیمت خدمات دولتی: بسیاری از خدمات دولتی یا طبق قانون رایگان است و یا چندان اقلام درشتی برای تامین چنین کسری بودجه نیست.
د) افزایش قیمت حامل‌های انرژی که با توجه به میزان مصرف انرژی در کشور و نرخ‌های داخلی، همواره این قلم درآمدی دارای بیشترین وسوسه برای دولت‌ها بوده است .
در این خصوص بحث افزایش قیمت حامل های انرژی که در حال حاضر یکی از دغدغه های جدی است بیشتر توضیح دهید.
در این خصوص بهتر است با دقت به برخی ارقام بنگریم: آخرین رقم مصرف بنزین روزانه 110 میلیون لیتر اعلام شده است؛ یعنی سالانه معادل 40150 میلیون لیتر بنزین مصرف خواهد شد. قیمت امروز بنزین هر گالن 4.0148 و با احتساب هر گالن معادل 3.785 لیتر، قیمت هر لیتر حدود 1.06 دلار خواهد بود. با احتساب نرخ هر دلار 23000 تومان در بودجه 1401 هر لیتر بنزین 24400 تومان است. این نرخ دارای شبهه غیر اقتصادی به نام یارانه پنهان است که چندان اعتقادی به این واژه ندارم، چرا که اگر یارانه پنهان را به این شیوه محاسبه می‌کنید باید مالیات پنهان و هزینه پنهان مدیریت غیر بهره ورانه دولت و دستمزد منفی پنهان کارگر را نیز در نظر بگیرید. از این رو به شیوه ای دیگر به ادامه محاسبه می‌پردازم.
دولت برای تأمین این بنزین به نرخ بین المللی نفت خام می فروشد. هرچند نفت ایران از متوسط نفت اوپک قدری ارزان‌تر است اما هربشکه نفت اوپک امروز 118.84 دلار ثبت شده است. یعنی دولت به ازای هر بشکه نفت خام که البته انفال و متعلق به عموم جامعه است درآمد کسب می‌کند. حال باید هزینه‌های استخراج و تولید نفت را از این مبلغ کسر کنیم. هرچند نرخ تولید هر بشکه نفت در دنیا بین 4 تا 6 دلار اعلام شده اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم در ایران برای هر بشکه، مبلغ حدودا 10 دلار است که باز از این تفاوت ناکارامدی نیز گذر می‌کنم که عملا برای دولت به ازای صادرات هر بشکه نفت خام رقم 108.84 سنت باقی می‌ماند که با احتساب هر بشکه نفت معادل 158.9873 لیتر، هر لیتر نفت اوپک معادل 0.685 دلار درآمد خواهد داشت. با کسر این مبلغ به عنوان انفال، مابه التفاوت قیمت بنزین و نفت هر لیتر معادل 0.375 دلار و با نرخ 23000 تومان برابر 8625 تومان است که به طور سرجمع شامل هزینه‌های پخش و دستمزد جایگاه‌های عرضه سوخت حداکثر 10000 تومان خواهد بود. نرخ بنزین صادراتی دولت در اسفند سال گذشته فقط حدود 38 سنت بوده که ارزش نفت خام این بنزین معلوم نیست چگونه محاسبه شده است.
