احسان سلطانی
کارشناس اقتصادی
لایحه بودجه 1401 تقدیم مجلس شد اما آنچه در این لایحه دیده می شود این است که محل مصرف بودجه گنگ و نامشخص است اما قطعا سقف بودجه سال آینده بالاتر از نرخ تورمی است که دولت اعلام کرده است.
یکی از مباحثی که با انتقاد شدید رو به رو شده، افزایش 10 درصدی دستمزدها در بودجه 1401 است در حالی که حجم بودجه عمومی دولت حدود 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، می‌بینیم که دستمزدها فقط 10 درصد بالا رفته یعنی قرار نیست این 600 هزار میلیارد تومان صرف واقعی سازی دستمزدها شود.
البته در حالی که پمپاژ پول در اقتصاد تبعات بسیار سنگینی در تورم دارد، اما درمقابل افزایش بودجه عمومی دولت کمترین میزان افزایش حقوق و دستمزدها را داشتیم که قطعا این می‌تواند باعث رشد نرخ تورم شود.
اینکه دولت می‌خواهد بدون توافق برجام پرداخت پول داشته باشد و بدون ورود منابع حاصل از فروش نفت خام به بودجه، سقف بودجه را افزایش داده به این معناست که بودجه سال آینده تحقق پیدا نمی‌کند.از سوی دیگر می‌دانیم قرار نیست اقشار مرفه نسبت به درآمدی که دارند مالیات بپردازند و اقشار ضعیف و متوسط هم دیگر توان پرداخت مالیات بیشتر از این اعداد و ارقام را ندارد بنابراین تمام عوامل نشان می‌دهد این اعداد و ارقام قرار نیست محقق شود.موضوع بسیار مهم بودجه 1401 بحث دلار 23 هزار تومانی است. یعنی قرار است دولت درآمد حاصل از صادرات نفت خام را با قیمت 23 هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد این در حالی است که در پنج سال گذشته همواره رشد هزینه‌های مردم بالاتر از رشد دستمزدها بوده از این رو سال آینده همه قدرت خرید مردم ترمیم نمی‌شود و هنوز افزایش دستمزدها از افزایش هزینه‌‌ها عقب می‌‌ماند. دولت به افزایش شش برابری نرخ دلار نسبت به پیش از تحریم‌های سال 96 رسمیت داده است. در بودجه سال اینده دلار 23 هزار تومانی مبنا قرار گرفته بنابراین با این قیمت قرار است پول پمپاژ شود اما این پمپاژ پول صرف واقعی سازی حقوق و دستمزد نمی‌شود. در حالی که قیمت پایه کالا و خدمات از سال آینده 23 هزار تومان خواهد بود اما افزایش نرخ دستمزدها 10 درصد پیش بینی شده است این به معنای ادامه روند کاهش قدرت خرید مردم است و در این شرایط تنها قدرت خرید 10 درصد از جمعیت کشور حفظ می‌شود و یا بالاتر می‌رود.
بحث جدی دیگر حذف دلار 4200 تومانی است که حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده به معنای افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی است و در بخش نان دولت فقط دو گزینه تخصیص یارانه به گندم یا افزایش قیمت نان را پیش رو دارد. در حال حاضر مواد غذایی حاضر در سبد کالاهای اساسی افزایش قیمت چهار برابری نسبت به سال 96 را دارند و در خوشبینانه‌ترین حالت با دلار 17 هزار تومانی محاسبه می‌شوند حال این که این رقم به 23 هزار تومان می‌رسد که به معنای افزایش قیمت 40 درصدی بر روی انواع کالای اساسی و دارو است. بودجه 1401 نشان می‌دهد سال آینده با تورم 40 درصدی مواجه هستیم و این میزان افزایش دستمزدها نمی‌تواند هزینه خانوار را پوشش دهد و قدرت خرید مردم بالا نمی‌رود. در نهایت بودجه سال 1401 نشان می‌دهد چشم انداز خوبی از اقتصاد سال آینده نداریم. البته بودجه سال آینده برای نهادهای وابسته به قدرت و دولت، خصولتی‌ها و دهک‌های پردرآمد بودجه خوبی خواهد بود چرا که این بودجه نشان می‌دهد روند رشد نرخ تورم ادامه دارد و این به نفع خصولتی‌ها، مرفه‌ها و نهادهای وابسته به قدرت است.
