گروه صنعت و تجارت: متولیان بخش لوازم خانگی معتقدند که بالا بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل قیمت نهایی لوازم خانگی است، طی سال های اخیر همواره صعودی بوده و همین امر به رشد نرخ تورم در این بخش دامن زده است اما باید توجه شود که در این سال‌ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر قاچاق را در نظر نگیریم بازار به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی بوده است و از سویی دیگر گفته می‌شود که عمق ساخت داخل در بخش لوازم خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد شده است؛ این حجم از عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دلار بر تولیدات داخل است اما این موضوع در قیمت محصولات نهایی محسوس نیست.
به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته اگرچه تولیدکننده تلاش کرده که با کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل، برای تداوم تولید سرپا بماند اما هیچ تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های سربار و حفظ حقوق مصرف کننده نداشته است؛ به گونه‌ای که قیمت‌ها در این گروه کالایی هر سال روند افزایشی به خود گرفته است. با این حال صحبت های مطرح شده طی روزهای گذشته تا اندازه زیادی نشان دهنده اراده دولت برای حفظ قیمت محصولات تولید شده در صنایع لوازم خانگی کشور است.
*مخالفت ستاد تنظیم بازار با گرانی لوازم خانگی
در این میان دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: به صورت میانگین نرخ مواد اولیه حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته اما ستاد تنظیم بازار به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولات، پاسخی نداد. عباس هاشمی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: با گذشت ۷۰ روز از سال جدید هنوز سیاست‌های قیمتی دولت در مورد قیمت لوازم خانگی مشخص نشده است؛ این در حالیست که نرخ مواد اولیه به صورت میانگین حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و از سویی دیگر نیز با افزایش دستمزد، افزایش نرخ حمل و نقل، تغییر مبنای نرخ ارز در گمرک و … مواجه بوده ایم. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: با توجه به اینکه قیمت ۵ قلم کالا از گروه لوازم خانگی در ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود، این نهاد در مورد درخواست تولیدکنندگان برای تعدیل قیمت‌ها متناسب با قیمت مواد اولیه و نهادهای تولید پاسخی نداده است. وی با بیان اینکه ما موافق افزایش بی رویه قیمت‌ها نیستیم، ادامه داد: در صورت تداوم عدم پاسخگویی وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار احتمال کند شدن آهنگ تولید وجود دارد. هاشمی در مورد رکود حاکم بر بازار، گفت: در حال حاضر بازار با رکود همراه است اما راهکار از بین بردن رکود، سرکوب قیمت نیست؛ وزارت صمت همانطور که مسئول حفظ حقوق مصرف کننده است، مسئول حفظ حقوق تولیدکننده نیز است. در حال حاضر به دلیل تغییر قیمت نهاده‌های تولید، ما چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم. وی تصریح کرد: در صورتی که قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شوند، واحدها تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین دولت باید یک طرح نویی را اجرا کند که به وسیله آن هم توان تولید حفظ شود و هم مصرف کننده به بازار برگردد.
عرضه ۲۳۰۰ قلم لوازم خانگی بدون افزایش قیمت
در همین حال معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم در شهریورماه پارسال تاکنون با حمایت‌های دولت و وزارت صمت، قیمت درب کارخانه حدود ۲هزار و ۲۹۶ قلم محصولات لوازم‌خانگی بدون افزایش در بازار عرضه می‌شود. به گزارش شاتا، محمدمهدی برادران افزود: بیان این نکته ضروری است که این محصولات در بازار افزایش حداکثر ۱۰ درصدی برای مصرف‌کننده داشته که این موضوع نیز قانونی بوده و خرده‌فروشان اجازه این افزایش قیمت تا سقف اعلامی را دارند. وی خاطرنشان‌کرد: تلاش ما این است تا با حمایت تعرفه‌ای و تأمین مالی، امسال این موضوع را با قوت پیگیری کرده و با تأمین مواد اولیه واحدها، اجازه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در این گروه کالایی را ندهیم تا بازار آرامش خود را پیدا کند. معاون وزیر صمت ادامه‌داد: اسامی همه این اقلام موجود است و مردم می‌توانند این فهرست را مشاهده کرده و با گران‌فروشی احتمالی از طریق گزارش به سامانه ۱۲۴، مقابله کنند.
صدور 40 هزار شناسه کالا برای لوازم خانگی
پیش از این محسن شکرالهی، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی وزارت صمت اعلام کرده بود که نزدیک به ۴۰ هزار شناسه کالا برای کالاهای لوازم خانگی صادر شده و برای کسانی که خدمات دهنده کالای قاچاق هستند جرم انگاری شده است.
