مجتبی یوسفی
نماینده مجلس
تجربه در حوزه های مختلف نشان داده که قیمت گذاری دستوری نمی تواند مانع رشد چشمگیر اجاره بهای مسکن شود. متاسفانه سوءمدیریت یک وزیر در دولت قبلی سبب شد در طول چند سال هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگیرد و تاثیر خود را اکنون با برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت های آن چنانی در بازار مسکن نشان دهد بنابراین برای حل این مساله با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی برنامه ریزی در بلند مدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت و ساز برنامه ریزی شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در اولویت حرکت دولت قرار گرفته است که این برنامه برای بلند مدت است. اما در موضوع اجاره بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم گروهی از مستاجران از شهرهای بزرگ به اطراف آن رفتند و اکنون باید حاشیه شهرها را نیز ترک کنند. این وضعیت نشان می دهد که ما در کوتاه مدت اقدامی برای کنترل بازار مسکن انجام نداده ایم. اینکه برای افزایش اجاره بها سقف ۲۵ درصد و ۲۰ درصد تعیین شود، راه حل مشکل نیست. در عین اینکه از اقدامات بلند مدت دولت در حوزه مسکن تشکر کرده و حضور ماهانه رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن قابل تقدیر می باشد، اما در کوتاه مدت نیز باید برای ساماندهی این بازار چاره ای اندیشیده شود. ما باید بپذیریم که مانند یک نابینا در مسیری پر از مانع در حال حرکت هستیم. امروز آمار موثقی در دست ما نیست، چه کسی می داند تعداد واقعی خانه های خالی چقدر است و چه تعداد مستاجر در سطح کشور وجود دارد؟ چه کسی می داند نرخ اجاره در هر منطقه چقدر رشد داشته است؟ آیا این آمارهای رسمی که افزایش قیمت در حوزه مسکن را ۳۱ درصد اعلام می کند واقعا صحیح است؟ یا اینکه رشد ۱۵۰ درصدی در حوزه رهن و اجاره شاهد هستیم. طبق قانون، باید از سال ۹۴ سامانه اسکان و املاک راه اندازی و اطلاعات به طور دقیق ثبت می شد. از سوی دیگر سامانه های موجود مانند ثبت اسناد نیز باید برخط می شد اما این اتفاق رخ نداد. ما بر اساس آمار و اطلاعات دقیق می توانیم با دید باز برنامه ریزی کنیم. با کسب اطلاعات دقیق می توانیم با ابزار مالیات یعنی مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سوداگری را از بازار مسکن خارج کنیم که اگر این کار را انجام ندهیم نمی توانیم در بلند مدت گامی برداریم. سیاست های قیمت گذاری شکست خورده است و آفت های زیادی نیز به دنبال دارد. با این سیاست ها قطعا قراردادها از حالت رسمی به حالت غیر رسمی و زیر میزی تبدیل می شود که فردا روز مشکلات حقوقی بین موجر و مستاجر ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر این سیاست ها بازار را ملتهب می کند، ما اگر بخواهیم نرخ رشد تورم با نرخ رشد اجاره بها را در ۱۰ سال گذشته مقایسه کنیم، نرخ تورم خیلی رشد بالاتری داشته است و بازار مسکن دیگر کشش نداشت.
