علی شریعتی
عضو اتاق بازرگانی
عراق در ماه‌های گذشته درآمدهای نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده و همین موضوع دست دولت را در اعمال سیاست‌های اقتصادی جدید باز کرده است. یکی از اصلاحاتی که البته فعلا به شکل کوتاه مدت در دستور کار دولت عراق قرار گرفته، مدیریت وضع گمرک‌های اقتصادی این کشور است. در سال‌های گذشته گمرک‌ها و درآمدی که از محل آن حاصل می‌شد، بیشتر به شکل استانی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت و همین موضوع منجر به شکل گیری یک فضای شبه مافیایی در گمرکات عراق شده بود. از همین رو چند ماه قبل دولت بغداد، اعلام کرد که اعمال سیاست‌های گمرکی به شیوه گذشته را متوقف می‌کند. این سیاست به وفور قابل توجه کالا در عراق منجر شده، در حال حاضر میزان قابل توجهی از کالاها وارد عراق شده و در واقع این موضوع باعث شده که حتی بیش از نیاز داخلی عراق در بازار داخلی این کشور، کالا وجود داشته باشد. حتی در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که برخی شرکت‌ها برای فروش محصولات خود به ارائه تخفیف نیز روی آورده‌اند. در ماه‌های گذشته همچنین در عراق، سرمایه گذاری‌هایی در حوزه‌هایی مانند مرغ و تخم مرغ انجام شده و زیرساخت‌هایی در این زمینه مشغول به کار شده‌اند. از سوی دیگر در عراق این سیاست وجود دارد که وقتی یک محصولی تولید می‌شود، تا زمانی فروشش به پایان نرسد، عراق ورود کالاهای مشابه را ممنوع می‌کند. یعنی مثلا اگر محصول داخلی‌شان برای یک هفته کفاف مصرف را بدهد، آنها برای همان یک هفته ممنوعیت واردات اعلام می‌کنند. البته باید در نظر داشت که اقتصاد ایران که بیش از 50 سال فعالیت کرده و در حوزه مرغ و تخم مرغ زیرساخت‌های گسترده‌ای نیز دارد، بارها در این حوزه با مشکل مواجه شده است. پس این تصور که در کوتاه مدت بناست عراق به خودکفایی در حوزه مرغ و تخم مرغ برسد و واردات محصولات مشابه ایرانی را ممنوع کند، قدری دور از واقعیت خواهد بود و لااقل فعلا از این مسیر ما نباید احساس نگرانی کنیم.
