گروه اقتصاد کلان: آژیر خطر اقتصاد از ناحیه تورم به صدا درآمده است. نرخ تورم ماهانه خرداد ١٤٠١ به ١٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است.به گزارش «تجارت آنلاین»، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بالاترین میزان تورم بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در خرداد ماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در این شرایط یکی از ابزارهای مهار تورم می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد. افزایشی که البته موافقان و مخالفانی دارد. در شرایطی که تورم از 50 درصد عبور کرده و نرخ بهره بانکی 18 تا 20 درصد است شکاف معنا داری میان تورم و نرخ بهره ایجاد شده است که همین مسئله باعث شده که نقدینگی از شبکه بانکی خارج شود و راهی بازارهای دارایی شود. البته برخی هم افزایش نرخ بهره را مساوی با حاکم شدن رکود در اقتصاد می‌دانند و معتقدند که باید بین رکود و تورم، تورم را انتخاب کرد به قیمت اینکه رکود حاکم نشود. مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام تشکیل می‌شود؛ اول کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، دوم ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد. اقتصاد ایران سال‌هاست که با تورم گره خورده و به‌رغم اینکه راه‌حل کنترل تورم مدت‌هاست که کشف شده، اما همچنان تورم یک گره کور در اقتصاد ایران باقی مانده است. در خردادماه، تورم میانگین یا 12ماهه رقم 4/ 39درصد را ثبت کرد، اما انتظار می‌رود این رقم در نهایت در پایان سال جاری به سطوح نزدیک 50درصد نزدیک شود.
تغییر شیوه پرداخت دلار 4200تومانی یکی از عوامل مهم بالا رفتن نرخ تورم در خردادماه است، که این موضوع خود را در گروه خوراکی‌ها نشان می‌دهد. سیاست دلار 4200 با این هدف صورت گرفت که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود و نرخ دلار از سوی سیاستگذار به بازار دیکته شود. یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان بحث لنگر اسمی (nominal anchor) است. لنگر اسمی در واقع همان ابزار کنترل انتظارات تورمی در یک اقتصاد است. در اقتصادهای توسعه‌یافته نرخ تورم هدف نقش لنگر اسمی را بازی می‌کند.
به این معنی که عاملان اقتصادی می‌دانند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف بانک‌مرکزی، بانک‌مرکزی با تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت از طریق تاثیر نرخ بهره بر مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و همچنین تقاضای تسهیلات، نرخ تورم را به نرخ تورم هدف بازمی‌گرداند. در نتیجه انتظارات تورمی عاملان اقتصادی و علی‌الخصوص فعالان بازار سرمایه در محدوده تورم هدف بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد.به گفته کارشناسان به‌طور مشخص به‌دلیل ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه سیستماتیک دولت، راهکار مهم اقتصادهای توسعه‌یافته برای کاهش تورم که همان افزایش نرخ بهره به میزانی بیش از انحراف تورم از تورم هدف است، در شرایط فعلی ایران منجر به تشدید ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و افزایشی کسری بودجه سیستماتیک می‌شود. البته این امر به معنی عدم تاثیر نرخ بهره بر تورم در کوتاه‌مدت نیست، بلکه به معنی عدم کفایت استفاده صرف از این ابزار در شرایط فعلی ایران است.
موافقان و مخالفان افزایش نرخ بهره
به هر حال عده زیادی از اقتصاددانان اعتقاد دارند با افزایش نرخ بهره می‌توان تورم افسارگسیخته را کنترل کرد اما اجرای چنین سیاستی مخالفان بسیاری در بین فعالان بازارهای مالی و همچنین عده‌ای از از اقتصاددانان دارد. بحث افزایش نرخ بهره بانکی یکی از مباحث مورد مناقشه در محافل اقتصادی کشور است. موافقان این سیاست اعتقاد دارند برای کنترل نرخ تورم، باید از ابزار نرخ بهره استفاده کرد. به باور این دسته از کارشناسان این اقدام اصطلاحا نقدینگی را از جامعه جمع کرده و وارد سیستم بانکی کشور می‌کند. اما مخالفان اجرای این سیاست نیز معتقدند که افزایش نرخ بهره بانکی منجر به ایجاد رکود در فضای اقتصادی کشور می‌شود. رکود اقتصادی هم نتیجه‌ای غیر از بیکاری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف ندارد. عده زیادی از فعالان بازارهای مالی هم از جمله مخالفان جدی اجرای این سیاست هستند، چراکه در این صورت سرمایه از بازارها به سمت نظام بانکی جاری می‌شود.
حالا گروهی از اقتصاددانان طرفدار این سیاست مدعی هستند که دولت با اعمال نظر در کار شورای پول و اعتبار از این امر جلوگیری می‌کند. هرچند دولت بارها این موضوع را رد کرده اما برخی از اقدامات و مصوبات دولت نافی ادعاهای دولت است. سال گذشته وزارت اقتصاد در یکی از مصوبات بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، سقف ۲۰ درصدی را برای نرخ بهره تعیین کرد. بسیاری هم بر این باورند که دولت نباید استقلال بانک مرکزی را نادیده بگیرد و در کار شورای پول و اعتبار دخالت کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نحوه تعیین نرخ بهره گفت: تعیین این موضوع یکی از مسئولیت‌های شورای پول و اعتبار است و دولت در این زمینه دخالتی ندارد. این نماینده مجلس عنوان کرد: وزیر اقتصاد نیز نمی‌تواند برای شورای پول و اعتبار تکلیفی را معین کنند. وزیر اقتصاد و معاونش یکی از اعضای این شورا هستند و می‌توانند نظرات خود را مطرح کنند اما امکان تعیین تکلیف در این زمینه برای دولت وجود ندارد. وی گفت: حالا ممکن است در برخی موارد نظرات شورای پول و اعتبار با وزارت اقتصاد هم‌راستا باشد. اما به طور کلی وزیر اقتصاد در جایگاهی نیست که نظرات خود را بر این شورا تحمیل کند. قادری بیان کرد: افزایش نرخ بهره از یک طرف می‌تواند نقدینگی را از دارایی‌های حقیقی به سمت بانک‌ها بکشد. اما نباید فراموش کرد این سیاست باعث افزایش هزینه تولید می‌شود.
