گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی رشد اقتصادی سال گذشته را با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ را با اعلام شاخص‌های عمده اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با نفت ۴,۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ درصد اعلام شد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماه اول سال گذشته ۶,۷ درصد، سه ماه دوم یک درصد، در سه ماه سوم ۴.۸ درصد و در سه ماهه چهارم سال به ۵.۷ درصد رسید.
رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه های اول سال گذشته به ۴,۴ درصد، سه ماهه دوم به ۰.۷، سه ماهه سوم به ۵ درصد و در سه ماهه چهارم به ۶.۳ درصد رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه سال گذشته را محاسبه کرد که به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) به ۶۵ هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد ریال رسید. بر این اساس و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و ۹۲۸ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به ۲۸ هزار و ۸۰۹ هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی به ۹ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان رسید. رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در سه ماهه آخر سال گذشته به ترتیب معادل ۵۲,۶، ۱۱.۳، ۳۴.۸ و ۱.۳ درصد بود.
همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده که معنای آن خروج این میزان سرمایه از کشور در سال گذشته است. بر اساس این گزارش در ۱۲ ماهه سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده، در حالیکه خالص حساب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است. بنابراین، میزان خروج سرمایه از کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۷.۴ درصد بیشتر شده است. طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه سال گذشته به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و منفی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۸۹۵ میلیون دلار است. از سوی دیگر، میزان خروج سرمایه از کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به رقم ۳درصد خواهد رسید. این رقم نسبت به پیش‌بینی گزارش قبلی این نهاد یک واحد درصد افزایش یافته است.
پیش‌تر نیز بانک جهانی رشد اقتصادی سال جاری اقتصاد ایران را ۷/ ۳درصد پیش بینی کرده بود که نسبت به گزارش قبلی، بهبود یافته بود. پس از گزارش بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول نیز بهبود رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری و سال‌آینده را تایید کرد. گزارش صندوق، رشد اقتصادی سال‌جاری را به رقم 3درصد تغییر داده که یک واحد‌درصد نسبت به گزارش قبلی بیشتر است. گزارش جدید صندوق بینالمللی پول که در آستانه اجلاس مشترک صندوق با بانک جهانی منتشر شد، نشان می‌دهد که چشمانداز اقتصاد جهان تحت‌تاثیر درگیری روسیه و اوکراین به‌شدت افت کرده است. این بحران در شرایطی ظاهر شده است که اقتصاد جهان هنوز به‌طور کامل از اثرات همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا بهبود نیافته است. حتی قبل از جنگ، تورم در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل عدم‌تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه و تقاضا و سیاست‌های حمایتی همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری، درحال رشد بوده و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی را برانگیخته است. قرنطینه‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در چین می‌تواند اختلال بیشتری در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه جهان ایجاد کند. صندوق بینالمللی پول در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال2021 را 4درصد اعلام کرده است و برای سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب رشد اقتصادی 3 و 2درصدی پیش‌بینی شده است.
این درحالی است که این نهاد در گزارش آوریل 2021 خود رشد اقتصادی ایران برای 2022 را 2درصد پیش‌بینی کرده بود. صندوق بینالمللی پول همچنین در این گزارش تورم ایران در 2021 را حدود 40درصد و برای سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب 3/ 32 و 5/ 27درصد برآورد کرده است. نرخ بیکاری ایران نیز برای 2021 در این گزارش 8/ 9درصد اعلام‌شده و برای 2022 و 2023 به ترتیب 2/ 10 و 5/ 10درصد پیش‌بینی شده است. جنگ در اوکراین شوک‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را که در سال‌های اخیر به اقتصاد جهان وارد شده بیشتر کرده است. اثرات این شوک‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق بازارهای کالایی، تجارت و ارتباطات مالی مانند امواج زلزله گسترش پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. روسیه یکی از تامین‌کنندگان اصلی نفت، گاز و فلزات است. روسیه و اوکراین از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم و ذرت جهان هستند. کاهش عرضه این کالاها قیمت آنها در بازارهای جهانی را به‌شدت افزایش داده است. واردکنندگان کالاهای اساسی در اروپا، قفقاز و آسیای‌مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا و آفریقای زیرصحرا، بیشتر از سایرین تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت، ولی افزایش در قیمت غذا و سوخت بر خانوارهای با درآمد کمتر در سراسر جهان، از جمله آمریکا و سایر بخش‌های آسیا، تاثیر خواهد گذاشت. انتظار می‌رود مناطق اروپای‌شرقی و آسیای مرکزی که ارتباطات تجاری و پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم زیادی با روسیه دارند از این شرایط آسیب ببینند. جابه‌جایی حدود 5میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه به‌خصوص لهستان، رومانی، مولداوی و مجارستان، به فشارهای اقتصادی در این منطقه افزوده است. به غیر از صادرکنندگانی که از افزایش قیمت غذا و انرژی سود می‌‌‌‌‌‌‌‌برند، چشمانداز میان‌‌‌‌‌‌‌‌مدت برای تمامی گروه‌ها مورد بازبینی قرار گرفته و کاهش یافته است. تولید کل برای اقتصادهای پیشرفته به زمان بیشتری برای بهبود و بازگشت به روند پیش از همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نیاز خواهد داشت و انتظار می‌رود واگرایی که در 2021 میان بازارهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و درحال توسعه شکل گرفته است، همچنان باقی بماند؛ که گویای ماندگار‌شدن برخی زخم‌‌‌‌‌‌‌‌های به‌‌‌‌‌‌‌‌جا مانده از همه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری است. تورم به خطری روشن برای بسیاری از کشورهای جهان مبدل شده است.
تورم حتی قبل از وقوع جنگ، به‌دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم‌تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه و تقاضا نیز رشد کرده بود. بسیاری از بانک‌های مرکزی چون فدرال‌رزرو در حال‌حاضر به سمت سیاست پولی انقباضی حرکت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اختلال‌های مرتبط با جنگ آن فشارها را تشدید کرده است. صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم برای مدت بیشتری همچنان بالا باقی خواهد ماند. در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی تورم به بیشترین سطح خود در طول چهل سال‌گذشته رسیده است.
