محمدجعفر علیخانی در گفتگو با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما در رابطه با تخلفات مربوط به بازارسرمایه، اظهار کرد: برخی اشخاص حقیقی به جهت ارتباطات متعدد با اشخاص حقوقی، ناشران، اوراق بهادار یا معاملات اوراق بهادار به اطلاعات نهانی دسترسی دارند که آن‌ها را در موقعیت ویژه‌تری نسبت به عموم سهامداران قرار‌می‌دهد.
اوافزود: مطابق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، اشخاصی که بر اساس اطلاعات نهانی اقدام به معامله‌ای کنند که به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هر عنوان نمایندگی داشته اند تمام شود یا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غیر موارد مقرر فراهم آورد، مجازات کیفری حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست امده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: اکنون با توجه به گذشته ۱۵ سال از تصویب قانون اوراق بهادار و تغییر و تحولات گسترده‌ای که در این بازار رخ داده قانونگذار ضمن رفع ابهام در مقید یا مطلق بودن جرائم بند‌های ذیل ماده ۴۶ قانون بازار که مرتبط با اطلاعات نهانی است، باید بازنگر‌هایی را نیز در دستورالعمل‌های مربوط و قوانین جدید به منظور رصد و نظارت دقیق‌تر نهادناظر اعمال کند.
علیخانی بیان کرد: اکنون وظایف ناشران در بررسی و بروزرسانی گزارشگری اشخاص دارای اطلاعات نهانی به نهاد ناظر، باید مطابق موضوع بند «ه» تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون بازار معیار‌های روشن، مشخص شود و ضمانت اجرا‌های انضباطی متناسبی نیز برای تخطی از این وظایف در دستورالعمل‌های رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت مربوطه را در نظر گیرند.
او گفت: با ایجاد ساز و کاری برای ناشران در اطلاع رسانی دقیق و تذکر به اشخاص دارای اطلاعات نهانی توسط ناشر بر جدیت مقابله با سوء استفاده از اطلاعات نهانی می‌افزاید.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: درحال‌حاضر می‌توان بازو‌های نظارتی هیات مدیره و سهامداران ناشران از قبیل کمیته حسابرسی داخلی و حسابرس قانونی مستقل را نیز با ارائه چک لیست‌های مرتبط، فعال‌تر کرد و بستر سوء استفاده متخلفان از اطلاعات نهانی را برای آنان کاهش داد.
علیخانی گفت: بازارمالی بورس به سبب اهمیت و تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور نیازمند رسیدگی فوری و قاطع به جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار، از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی است.
او تصریح کرد: مطابق ماده ۱۱ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه، رسیدگی به جرایم، موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار در صلاحیت شعب دادسرا، دادگاه کیفری و تجدیدنظر مستقر در مجتمع قضایی مذکور قرار گرفته است و ماده ۴ دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۹ نیز ترتیباتی را جهت اختصاص برخی شعب به پرونده‌های بازار سرمایه پیش بینی کرده است.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه در پایان گفت: در حال‌حاضر مطابق گزارشات کماکان سرعت رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی در بازارسرمایه در مراجع قضایی به حدی نیست که اثربخشی مقابله کیفری را بصورت جدی و ملموس مشاهده کنیم؛ لذا ضمن تحسین عملکرد‌های پیشین باید اقدامات موثرتری در این رابطه با همکاری قوه قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد تا با نتایج حاصل از آن شاهد ارتقای سطح شفافیت و اعتماد عمومی به بازار سرمایه باشیم.
