محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات
اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اتفاقات مهمی بود که در این دولت رقم خورد، یکی از دستاوردهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشورهای خارجی از ارز ارزان قیمت ایران است. از سال ۹۷ این نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاها اعلام شد، تشکل‌هاکنفدراسیون صادرات و اتاق‌های بازرگانی، هر یک در جایگاه خود به این موضوع انتقاد کردند، زیرا از همان زمان پیش‌بینی فساد و رانت در عرضه این ارز شده بود. در ماه‌های نخست تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور به صورت اسکناس فروخته شد که در نتیجه آن با تشدید تحریم‌ها، مشکلات دولت وقت افزایش یافت، اما گوش شنوایی برای تغییر در این موضوع وجود نداشت. بعد از مدتی ارز ترجیحی به‌طور مشخص، فقط به برخی از واردکنندگان پرداخت می‌شد و در مقابل، ارز آزاد با قیمت ۲۴ هزار تومان در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گرفت که این موضوع موجب رانت‌های بزرگی در اقتصاد و تجارت شد، زیرا تنها در اختیار تعداد معدودی واردکننده قرار می‌گرفت. یکی از اهداف دولت سیزدهم برخورد با فساد است، این مهم با از بین بردن علت فساد به نتیجه خواهد رسید که ایجاد قدم اول محسوب می‌شود. اولین کار دولت سیزدهم با مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرایی کرد، حذف ارز ترجیحی و شناسایی دهک‌های مختلف برای کمک‌رسانی یا پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی بود. اصلاح تخصیص ارز ترجیحی از اتفاقات مهمی بود که در این دولت رقم خورد، کار بسیار سختی بود و حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرد، اما دولت ایستادگی کرد و این مشکل یک‌بار برای همیشه حل کرد. ادامه پایش و رصد افرادی که نیازمند هستند، بسیار مهم است و همه هدف دولت باید شناسایی دهک‌ها و نیازمندان واقعی باشد تا سفره مردم را رنگین‌تر کند و از این شرایط سخت اقتصادی مردم را عبور دهد تا در شرایط بهتر و گشایش‌های بعدی بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد. این روند می‌تواند برنامه اصلاح تخصیص ارز ترجیحی را به موفقیت برساند، تلاش دولت باید کاهش فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد باشد تا دوباره شاهد تکرار شرایط حاکم ارز ترجیحی نباشیم که اصلاح این زنجیره نیازمند تلاش و هزینه بیشتر است.
