حسن محتشم
عضو انجمن انبوه‌سازان
وزیر آینده راه و شهرســــازی اگر می‌خواهد برای خانه‌دار شدن مردم اقدامی انجام دهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن نیز باید بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف کرد، بخش مهمی از منابع هم می‌تواند در قالب قرارداد‌های مشارکتی تامین شود.کسی که قرار است در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد به نظرم اولین گام و مهم‌ترین گام او باید این باشد که برنامه‌اش را بر همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که در ۱۵ ماه گذشته شاهدش نبودیم. در واقع دولت می‌خواست هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه این شد که پیشرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به دست نیامد. دولت باید اراضی خود را معرفی کند و با بخش خصوصی قرارداد‌های مشارکتی ببندد. این مشارکت می‌تواند مقداری به تحرک پروژه‌ها بینجامد؛ زیرا سازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژه‌ها می‌شوند و سعی می‌کنند با کیفیت و سرعت مناسبی طرح‌ها را پیش ببرند. مجلس باید از دولت بخواهد به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سالیانه این طرح عمل کند. تازه این رقم برای سال گذشته بود و امسال نیز باید سه چهارم مبلغ فوق هزینه می‌شد. بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه صورت نمی‌دهند؛ بنابراین مجلس باید از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، حتما بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کند. اگر دولت قرارداد‌های مشارکتی را عملیاتی کند بخشی از سرمایه در درون این مشارکت نهفته است که توسط انبوه‌سازان و سازندگان تامین می‌شود. البته پروژه‌ها باید از سرعت عمل برخوردار باشند تا بیش از این با تورم مواجه نشوند. هزینه‌های جاری دولت هر روز بیشتر می‌شود و منابع درآمدی محدود است؛ بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان درخصوص کنترل تورم اقدامی در کوتاه مدت انجام داد. سازندگان پروژه‌های عمرانی باید با همین تورم کار کنند. در حال حاضر قیمت هر متر از واحد‌های نهضت ملی مسکن ۸ میلیون تومان برآورد شده و احتمالا به دلیل تورم نهاده‌های ساختمانی در آینده این رقم تغییر نیز خواهد کرد. جدا از چالش‌هایی که در حوزه تورم وجود دارد، عدم ثبات مدیریتی نیز به یک مشکل خودساخته تبدیل شده است. در بیش از یک سال گذشته با تغییرات اساسی در بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی مواجه بودیم؛ در حالی که شاید می‌توانستیم مدیرانی را که از تجربه و عملکرد مناسبی برخوردار بودند نگه داریم. اشکالی ندارد اگر مدیر خوبی کار می‌کند و لیاقت دارد فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی ابقا شود. مدیری که چند سال در یک مجموعه کار می‌کند با سیستم و حوزه‌ی خود آشنایی دارد، ولی معمولا با تغییر دولت‌ها اکثر افراد جابه‌جا می‌شوند.
