گروه صنعت و تجارت: اگرچه طی سال 1400 با افزایش صادرات ایران به عراق مواجه بودیم و بازار عراق پتانسیل بالایی برای دریافت کالاهای ایرانی داشت؛ اما امسال با افت صادرات ایران به عراق مواجه شدیم. ترکیه در غیاب ایران بازارهای عراق را تصاحب می‌کند. در حالی که صادرات ایران به عراق در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ درصد کاهش داشته است، رقیب صادراتی ایران میزان صادرات خود را در هفت ماه اخیر میلادی ۴۲ درصد افزایش داده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزه تجارت معتقدند که دولت سیزدهم بایستی به میزان بسیار بیشتری از فرصت‌های صادراتی عراق بهره ببرد.
صادرات ایران به عراق در شهریور 1401 معادل 420 میلیارد دلار بود. این رقم در مهر ماه سال جاری به 640 دلار رسید. عمده محصولات ایرانی که به عراق صادر می‌شوند را محصولات پتروشیمی و نفتی در بر می‌گیرد. اما عراق به خوبی از مصالح ایرانی، موادغذایی ، مواد معدنی و فولاد و آهن ایران استقبال می‌کند. عراق دومین مقصد صادراتی محصولات ایرانی در سال گذشته بوده است. براین اساس در سال گذشته حدود 18.3 درصد کل صادرات ایران به مقصد کشور عراق بوده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی آمار صادرات 11 ماهه صادرات ایران به عراق، 25 درصد وزن و 19 درصد ارزش کل صادرات ایران با 112 میلیون و 658 هزار تن به ارزش 43 میلیارد و 517 میلیون دلار را شامل می‌شود.
واردات 11 ماهه کشور از عراق به 2 میلیون و 200 هزار تن و به ارزش بیش از یک میلیارد دلار رسیده که این میزان از لحاظ حجم، بیشتر از واردات ایران از عراق در 20 سال گذشته بوده است که سرجمع واردات ایران در 2 دهه 80 و 90، یک میلیون و 312 هزار و 894 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 333 میلیون و 394 هزار و 861 دلار بوده است. گفتنی است، مجموع صادرات ایران به عراق طی سال 1400 به حدود هشت هزار و 916 میلیارد رسید که نسبت به سال 1399، 20 درصد رشد داشته است. طی سال‌های اخیر این کشور همواره جزو پنج کشور اولی بوده که بیشترین کالا به آنها صادر شده است. اما اکنون با افت ارقام در آمارهایی مواجه هستیم که نمایانگر صادرات ایران به عراق هستند.
پیش از این دبیر اتاق مشترک ایران و عراق گفته بود که در ۷ ماهه سال جاری در زمینه صادرات کالا به عراق به لحاظ وزنی به میزان قابل‌توجهی با افت مواجه بودیم. جهانبخش سنجابی با اشاره به دو عامل اصلی در افت صادرات ایران به عراق گفت: امسال پروفرمای صادرات گاز در شهریور و مهر به گمرک اظهار نشد بنابراین با توجه به اینکه میزان صادرات این کالا به صادرات غیرنفتی اضافه می‌شد و امسال این رقم در میزان صادرات لحاظ نشد در نتیجه با افت صادرات به لحاظ ارزش به عراق مواجه شدیم، لذا پیش‌بینی می‌شود که با اضافه شدن میزان صادرات این بخش به صادرات در ماه‌های آینده وضعیت صادرات جبران شود.
دبیر اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: یکی دیگر از عوامل افت صادرات به عراق موانع تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها مربوط به کردستان عراق است. وی اظهار کرد: در تجارت با عراق نسبت به پیش‌بینی عقب‌تر هستیم، اما خوش‌بین هم هستیم که بخشی از عقب‌ماندگی در نیمه دوم سال جبران شود. سنجابی در رابطه با عوامل تأثیرگذار داخلی بر افت صادرات ایران به عراق اظهار داشت: محدودیت‌هایی برای صادرات محصولات معدنی و فولادی در کشور ایجاد شده بود که خوشبختانه به علت ورود دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های محدودکننده ملغی شد بنابراین یکی از دلایلی که پیش‌بینی می‌شود افت تجارت به عراق در نیمه دوم سال جبران شود لغو این قبیل محدودیت‌ها است. دبیر اتاق ایران و عراق بیان با اشاره به برخی دیگر از محدودیت‌های صادراتی گفت: به دلیل سیاست تنظیم بازار و امنیت غذایی صادرات برخی از اقلام غذایی و حبوبات مانند لوبیا سفید و نخود ممنوع است درحالی‌که بازار هدف از کشش برخوردار است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه صادرات ایران به عراق تنزل پیدا کرده است، گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل این روند کاهشی، سیاست‌های سخت‌گیرانه داخل کشور در حوزه قوانین صادرات و بازگشت ارز است. چند هفته پیش بود که کیوان کاشفی گفته بود: طی دو سه سال گذشته، بازرگانان از چرخه صادرات کنار گذاشته شده‌اند و این تصور اشتباه که با حذف بازرگانان و واگذاری صادرات به خود واحد تولیدی، بازگشت ارز مطمئن‌تر خواهد بود، صدمه جدی به صادرات کشور وارد کرد. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار کرد: برخی از دلایل کاهش صادرات به سمت طرف عراقی نیز برمی‌گردد و نمونه آن را در مرز پرویزخان شاهد هستیم که سخت‌گیری طرف عراقی در این مرز باعث کاهش صادرات به سمت اقلیم شده است. کاشفی خاطرنشان کرد: در گذشته کالاهای ایرانی از سلیمانیه به تمام بخش‌های کردی عراق گسیل می‌شد؛ اما اکنون این مرکزیت دیگر در سلیمانیه عراق از دست رفته و عمدتاً به سمت بخش‌های عرب نشین سوق پیدا کرده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزه تجارت معتقدند که تحریم‌ها باعث شده است که ایرانیان در عراق نتوانند ضمانت نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی است که در این شرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کنند به دلیل هویت ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی برای پیمانکار ایرانی دریافت کنند پس وقتی ضمانت‌نامه در مناقصه نداشته باشند نمی‌توان در پروژه‌های عمرانی در عراق را قبول کنند. در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت‌نامه حسن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی معادل 10 درصد حجم قرارداد است و اگر بانکی پیدا شود که ضمانت‌نامه برای ایرانیان صادر کند بیش از مبلغ یعنی حداقل 30 درصد مبلغ را به عنوان ضمانت‌نامه دریافت می‌کند. هیات ایرانی در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد که تجار ایرانی بتوانند ضمانت‌نامه‌های صادر شده وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی را جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد مطالبه طرف‌های عراقی کنند؛ در حوزه اقلیم کردستان موافقت‌های اولیه انجام شد اما این مهم مستلزم یکسری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که پیگیری‌ها لازم در حال انجام است. ما همین پیشنهاد را می‌خواهیم با دولت مرکزی عراق نیز طرح کنیم که اگر این تصویب شود بسیاری از موانع پیشروی این موضوع رفع می‌شود. بنابر اظهارات مقام های مسئول عراقی‌ها پروژه‌های عمرانی ایرانیان را از نزدیک دیده‌اند و عملکرد ایرانیان را در این زمینه تایید می‌کنند.
