گروه صنعت و تجارت: در حالی که با گسترش توافقات تجاری ایران با بسیاری از کشورها طی یک سال اخیر انتظار میرفت روند تجارت ایران به ویژه صادرات افزایش یابد اما آمارها از کاهش صادرات طی چهار ماه اول سال خبر میدهند. «عباس آرگون» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بر این عقیده است که اجرایی شدن توافقات تجاری نیازمند زمان است چرا که زیرساختها متناسب با آن میبایست ایجاد شود.
به گزارش «تجارت آنلاین»، دولت طی یک سال اخیر برنامه گسترش مبادلات تجاری را با بسیاری از کشورها پی گرفت از اندونزی و اوراسیا گرفته تا پاکستان و عراق که در همسایگی هستند و به همین دلیل انتظار میرفت که دست کم نتیجه این توافقات در اعداد مربوط به تجارت خارجی ایران منعکس شود. همچنین طبق گزارش رسانهها ایران مراودات تجاری خود با عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عربی را نیز آغاز کرده است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه برعکس تجارت خارجی ایران طی چهار ماهه اول سال با افزایش واردات و کاهش صادرات همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که سخنان مقامات صنعتی و تجاری کشور در باب گسترش روابط تجاری صرفا در حد شعار بوده و هیچ مابه ازای داخلی و خارجی در حوزه صنعت و بازرگانی نداشته است.
نگاهی از نزدیک به تجارت خارجی چهار ماهه ایران
آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که حجم تجارت خارجی کشور در چهار ماهه اول سال به 35 میلیارد و 445 میلیون دلار رسیده و بر اساس محاسبات متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰ دلار بوده است.
صادرات
آمارهای دقیق صادرات کشور حاکی از این است که صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی با ۷.۹۷ درصد کاهش به رقم ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار رسید. میزان وزنی کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده که ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته اما به لحاظ ارزش دلاری صادرات ایران در این مدت با کاهش 2 میلیارد و 300 میلیون دلاری مواجه شده است. سال گذشته در همین بازه زمانی ارزش صادرات ایران حدود 17 میلیارد و 200 میلیون دلار بود که نشان میدهد صادرات ایران با افت تقریبا 13 درصدی طی چهار ماهه نخست سال روبرو شده است. مهمترین کالاهای صادراتی ایران در این بازه زمانی شامل گاز طبیعی مایع شده در ظروف یکهزار سانتی متر مکعب و بیشتر با یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۸۲۳ میلیون دلار، قیر نفت با ۶۸۹ میلیون دلار و متانول با ۶۶۵ میلیون دلار بودهاند. چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند که ۷۵ درصد از ارزش و ۷۶ درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این ۵ کشور عمده صادر شده است. در این مدت ۴ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین، ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به عراق، ۲ میلیارد دلار به ترکیه، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۶۲۴ میلیون دلار به هند صادر شده است.
واردات
آمارهای گمرک نشان میدهد که واردات ایران در چهار ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو شده و از 17 میلیارد و 240 میلیون دلار در چهار ماهه اول سال 1401 به 19 میلیارد و 540 میلیون دلار در چهار ماهه اول امسال رسیده است.
یعنی میزان واردات ایران در این بازه زمانی با افزایش 2 میلیارد و 300 میلیون دلاری روبرو شده که رشد 13 درصدی واردات را نشان میدهد. عمدهترین کالاهای وارداتی به ذرت دامی با یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند با ۷۰۰ میلیون دلار، دانه سویا ۶۴۷ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۵۹۳ میلیون دلار و برنج کامل سفید با ۵۸۴ میلیون دلار اختصاص داشت. همچنین پنج کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی به ایران شامل امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار، چین با ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، هند با ۷۱۸ میلیون دلار و آلمان با ۷۰۴ میلیون دلار بودهاند. طبق گزارشها 62 درصد از وزن و ۷۶ درصد ارزش کل واردات به کشور در چهار ماهه نخست سال جاری از ۵ کشور عمده فوق بودند.
رشد غولآسای کسری تجاری ایران در چهار ماه
با یک محاسبه ساده به این نتیجه میرسیم که کسری تجاری ایران در چهار ماهه اول سال با رشد غولآسایی مواجه شده است. در سال 1401 با صادرات 17 میلیارد و 200 میلیون دلار و نیز واردات 17 میلیارد و 240 میلیون دلار میزان کسری تجاری ایران تنها 40 میلیون دلار بود. اما آمارهای چهار ماه اول سال 1402 انحراف سنگینی از این عدد را نشان میدهد. میزان صادرات در این بازه زمانی 15 میلیارد و 900 میلیون دلار و میزان واردات نیز 19 میلیارد و 540 میلیون دلار است که نشان میدهد تجارت ایران در این بازه زمانی کسری 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری را ثبت کرده است. این در حالیست که در کل سال 1401 میزان کسری تجاری ایران 6 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده یعنی کسری تجاری چهارماهه ایران بیش از 50 درصد ارزش کل کسری سال قبل است.
رکوردزنی کسری تجاری ماهانه
ارزش تجارت ایران در تیرماه یعنی اولین ماه تابستان حدود 8 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است در حالی که این رقم در خردادماه بیش از 11 میلیارد دلار ثبت شده بود. بنابراین حجم کل تجارت خارجی ایران در یک ماه منتهی به تیرماه سال 1402 با افت بیش از 2 میلیارد دلاری مواجه شده یعنی کاهشی معادل 20 درصد. همچنین میزان صادرات تیرماه حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده در مقابل ایران حدود 5 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا وارد کرده بنابراین کسری تجاری ایران در ماه تیر حدود 2 میلیارد و 100 میلیون دلار بوده است که در نوع خود یک رکود ماهانه به شمار میرود. رکورد کسری تجاری ماهانه ایران در حالیست که ایران از یک سال گذشته پیمانهای تجاری زیادی را با تعدادی از کشورها امضا کرده بود، اندونزی، پاکستان، ازبکستان، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و .... که انتظار میرفت دست کم در کسری تجاری رکوردزنی نکند اما نتیجه این توافقات تجاری نه تنها افزایش تجارت خارجی و صادرات نبوده بلکه اتفاقا موجب کاهش تجارت ایران شده است.
اجرایی شدن توافقات تجاری نیازمند زمان است
«تجارت آنلاین» در گفتگو با «عباس آرگون» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاثیر توافقات تجاری ایران بر رشد تجارت خارجی را بررسی کرد. وی عنوان کرد: «توسعه روابط بینالمللی قطعات در توسعه تجارت تاثیرگذار است، اما اینطور نیست که بالافاصله بعد از توافقات بتوان این تاثیر را مشاهده کرد، بلکه باید برای آن یک برنامه میانمدت و بلندمدت در نظر گرفت، برای اینکه زیرساختها فراهم شود و در زمینه امکانات بانکی و نیازمندیهای بازار توافق صورت گیرد. اما این تعاملات قطعا تاثیرگذار است و بسیار خوب و سازنده و در زمینه توسعه تجارت خارجی میتواند کمککننده باشد». عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش به روابط تجاری ایران و آفریقا گریزی زد و گفت: « این کشورهای آفریقایی سهم بالایی ندارند و با مشکلاتی هم مواجه هستند، البته با توجه به مزیتهایی که دارند و امکاناتی که در زمینه کشتیهای فراسرزمینی دارند، میتوان از ظرفیتهای آنها استفاده کرد.». وی همچنین خاطرنشان ساخت که توافق تجاری با کشورهای آفریقایی و همچنین سایر کشورها خود را در کوتاهمدت نشان نمیدهد بلکه نیاز به زمان دارد». وی البته پیش از این و در اردیبهشت ماه یکی از مهمترین چالشهای تجارت ایران را تحریم دانسته و گفته بود: « کشور ما برای حضور در بازارهای بینالمللی و ایفای نقش موثرتر و افزایش تجارت خارجی خود با چالشهای مختلفی روبهرو است که یکی از مهمترین چالشها، محدودیتهای ناشی تحریمها است که امکان ارتباط با طرفهای تجاری برای مبادله کالا در بستر مناسب مبتنی بر قواعد و مقررات بینالمللی فراهم نیست و این امر از یکسو موجب نااطمینانی و پیشبینیناپذیری اقتصاد ایران شده و از سوی دیگر با افزایش ریسک فعالیتهای تجاری باعث محدودشدن کشورهای تامینکننده کالاها برای واردات و همچنین کشورهای مقاصد صادراتی کالاها شده و موجب افزایش بهای تمامشده کالاها و کاهش حاشیه سود میشود، بنابراین یکی از نکات اصلی در افزایش تجارت خارجی، رفع محدودیتهای تحریمی و توسعه ارتباطات بینالمللی با فراهمکردن بستر مبادله کالا در روال عادی با قیمت رقابتی با حفظ منافع طرفین است. وی همچنین بالا بودن نرخ تورم و افت ارزش پول ملی را یکی دیگر از چالشهای تجارت خارجی ایران دانسته بود چرا که از دید وی « منابع مالی در بنگاههای اقتصادی از اهمیت بالای برخوردار بوده و بنگاهها برای توسعه فعالیتها یا تامین سرمایهدرگردش خود به تامینمالی، نیاز مبرم دارند. تدمین منابع مالی مهمترین عامل در پایداری و رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی است».