گروه صنعت و تجارت: در حالی که طبق گزارش رئیس کل گمرک دولت از درآمد 60 هزار میلیارد تومانی از حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به نفع سفره مردم چشم‌پوشی کرده اما به نظر می‌رسد با حمله به بخش‌های دیگر اقتصادی از جمله وضع عوارض صادراتی در تلاش است تا این کسری را جبران کند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، یکی از ابزارهای دولت برای کنترل دستوری تورم استفاده از نرخ‌های گمرکی است که چندین نوع است و گاها دولت این نرخ‌ها را دستکاری می‌کند تا بتواند از بخش‌های مختلف گمرکی برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی استفاده کند. حتی سال گذشته بحث استفاده از دلار 4200 تومانی برای محاسبه سود بازرگانی کالاهای وارداتی مطرح شد تا از این طریق دولت تورم را کنترل کند. تصویب چنین مصوباتی گاها بر خلاف بودجه تعیین شده است و دولت از قبل این ارقام دچار کسری می‌شود و ناچار است که جایگزینی برای کاهش درآمدهای گمرکی‌اش تعیین کند که البته این راهکار همانا حمله به بخش‌های دیگر اقتصادی از جمله وضع عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام و همچنین افزایش سود بازرگانی واردات خودروست.
کسری 60 هزار میلیارد تومانی؟!
دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های گمرکی در قسمت‌های حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و .. را برای کنترل تورم اتخاذ می‌کند. به عنوان مثال حقوق ورودی مواد اولیه و دارو که قبلا حدود 4 درصد بود اکنون به یک درصد کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر مجلس نیز مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی را که معمولا 9 درصد است نیز به یک درصد کاهش داده است. همچنین سود بازرگانی بسیاری از کالاها نیز کاهش پیدا کرد و گاها حتی به صفر نیز رسید. این سیاست دستکاری نرخ‌های گمرکی کالاهای اساسی البته از جاهای دیگری جبران می‌شود تا دست کم دولت بتواند درآمدهای گمرکی مربوط به بندهای لایحه بودجه را جبران کند. طبق گفته رئیس کل گمرک دولت با کاهش تعرفه کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی حدود 60 هزار میلیارد تومان درآمد به نفع سفره مردم از دست داده است اما طبق گفته خود رضوانی‌فر جمع واریزی گمرک شامل حقوق ورودی خودرو، تلفن همراه و مالیات بر ارزش افزوده و نیز عوارض حاصل از صادرات تا 20 مردادماه به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 90 درصدی را تجربه کرده است.
افزایش تعرفه خودرو و موبایل برای جبران کسری کالاهای اساسی
دولت برای اینکه بتواند کسری درآمدهای گمرکی خود از واردات کالاهای اساسی را جبران کند به سراغ بخش‌های دیگر تجاری رفت و تعرفه کالاها را افزایش داد. به عنوان مثال دولت همزمان که واردات خودرو را تصویب کرد تعرفه این محصول را همزمان افزایش داد تا شائبه عدم تمایل دولت به واردات خودرو بیش از پیش قوت بگیرد. بر اساس ارقام منتشر شده تعرفه واردات خودرو بین 11 تا 171 درصد افزایش یافت این در حالیست که هدف دولت از واردات خودرو ارائه قیمت رقابتی برای کنترل قیمت داخلی خودروست. اما افزایش تعرفه‌ها باعث می‌شود که خودروهای وارداتی همچنان با قیمت‌های بسیار بالایی وارد کشور شوند. همچنین تیرماه امسال بود که تعرفه خودروهای کارکرده مشخص شد که از 20 درصد برای خودروهای کمتر از 1000 سی سی آغاز می‌شود و تا 175 درصد به خودروهای بالای 3000 سی سی می‌رسد. بسیاری از کارشناسان بالابردن تعرفه واردات خودرو توسط دولت را به نفوذ مافیای خودروسازان داخلی نسبت می‌دهند تا همچنان برای محصولات خود در بازار مشتری داشته باشند. همچنین گمرک ایران اوایل مردادماه بود که میزان تعرفه واردات انواع موبایل را مشخص کرد که بر اساس آن در رویه تجاری گوشی‌های زیر 100 دلار تعرفه 6 درصدی و گوشی‌های بالای 600 دلار تعرفه 15 درصدی مشخص شد. همچنین برای موبایل‌های بین 100 تا 600 دلار تلفن‌های هوشمند دارای تعرفه 4 درصد و گوشی‌های دارای صفحه کلید غیرلمسی 15 درصد تعیین شد. اما در رویه پستی و مسافری ارقام حقوق ورودی بیش از اینهاست و برای گوشی‌های بالای 600 دلار 30 درصد و گوشی‌های بین 100 تا 600 دلار نیز 8 درصد خواهد بود.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری درآمدهای گمرکی
بازوی تحقیقاتی مجلس اواسط اردیبهشت ماه گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه در سال جاری و بر اساس شرایط کنونی تنها 30 هزار میلیارد تومان از درآمدهای گمرکی محقق می‌شود. بر اساس لایحه بودجه سال 1402 منابع حاصل از حقوق ورودی کالاهای وارداتی معادل 89 هزار میلیارد تومان خواهد بود و مطابق ارزیابی این مرکز کل درآمدهایی که دولت با کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی وارداتی از چهار درصد به یک درصد کسب خواهد کرد حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این تقریبا همان صحبت رئیس کل گمرک مبنی بر کسری 60 هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی است اما نکته اینجاست که دولت با افزایش درآمدهای گمرکی در بخش‌های دیگر این کسری را جبران کرده است. بازوی تحقیقاتی مجلس در همین راستا به دولت پیشنهاد کرده بود با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به کالاهای مختلف سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه‌ای افزایش دهد که مالیات بر واردات مصوب قانون بودجه محقق شود. در واقع اگرچه طبق گفته رئیس کل گمرک حدود 350 کالا مشمول کاهش سود بازرگانی شدند اما دولت از طرف با افزایش سود بازرگانی کالاهایی مانند خودرو و نیز وضع عوارض گسترده صادراتی قصد دارد که این کسری را جبران کند.
وضع عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام
دولت 25 تیرماه بود که بخشنامه عوارض قطعی صادرات 239 ماده خام و نیمه خام را ابلاغ کرد. بر این اساس از جمله کالاهای مهم که در این بخشنامه عوارض صادراتی آنها مشخص شده است شامل سنگ گچ ۱۰ درصد، گچ ۲ درصد، سنگ آهک ۵ درصد، کلینکر سیمان ۵ درصد، سیمان سفید ۰.۵ درصد، سیمان‌کوره و سیمان پوزولانی ۵ درصد، سنگ آهن ۲۰ درصد، شمش آهن و فولاد یک درصد، کنسانتره آهن ۲۰ درصد، کنسانتره مس ۱۰ درصد، سنگ آلومینیوم و کنسانتره‌های آن ۲۰ درصد، سنگ سرب ۵ درصد، سنگ روی ۵ درصد، زغال سنگ ۲ درصد، شیشه به صورت کار نشده ۰.۵ درصد و سنگ‌های گرانبها ۰.۵ درصد تعیین شده است. همچنین عوارض صادراتی متانول ۰.۵ درصد، پروپال و پروپانول ۲ درصد، پلی‌اتیلن ۰.۵ درصد و پلی پروپیلن ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. عوارض صادراتی قراضه و ضایعات چدن، ضایعات فولاد زنگ‌نزن، ضایعات آهن یا فولاد، ضایعات تراشکاری، ضایعات مس، ضایعات آلومینیوم و ضایعات روی ۸۰.۵ درصد تعیین شده است. سوم مردادماه بود که رئیس کنونی اتاق بازرگانی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواهان اصلاح مصوبه جدید دولت پیرامون عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام شد اما رئیس جمهور پاسخی به این نامه نداد. همچنین بسیاری از فعالان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها خواستار بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض تعیین شده بودند که البته هنوز پاسخی از جانب دولت دریافت نکرده‌اند. در کل به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است که حداکثر درآمدهای گمرکی را به قیمت حمله به سودآوری صنایع اخذ کند تا کسری ناشی از کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی را جبران کند. وضع عوارض صادراتی البته در کشور مسبوق به سابقه است که البته تبعات سنیگنی برای صادرات به ویزه در بخش فولاد و معدن داشته است.
