گروه اقتصاد کلان: اخیرا آمارهای فروش اموال تملیکی دولت بیش از گذشته منتشر می‌شود و البته برخی از این آمارها جنجال کم نداشته است. به عنوان مثال اظهارنظر اخیر مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از رشد 430 درصدی تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است. وی البته در بخش دیگری از گفته‌های خود از رشد 605 درصدی برگزاری مزایده‌های سراسری در سال 1401 نسبت به سال 1400 گفته است. سازمان همچنین اخیرا از راه‌اندازی و برگزاری حراج‌های خرده‌فروشی برخط در سال 1402 خبر داده و به این ترتیب تقریبا می‌توان گفت که بساط حراج‌های حضوری برچیده شده است.
کارکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد است که وظیفه‌‌اش تمرکز کلیه امور مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی است که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. به طور کلی این سازمان وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموالی را دارد که توسط دولت به دلایل مختلفی تملک می‌شوند. این کالاها می‌توانند شامل : اموال متروکه دولتی و غیر دولتی، کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند، اموالی یا کالاهایی که طبق احکام قضایی به نفع دولت ضبط می‌شوند، کالاهای اهدایی به دولت و ... اما نکته مهم اینجاست که این سازمان ارتباط وثیقی با گمرک دارد و البته قبل از انقلاب اسلامی زیر نظر گمرک بود. به تعبیری دیگر وظایفی که اکنون زیر نظر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است قبلا از وظایف گمرک به شمار می‌رفت. این سازمان با ساختار کنونی اواخر سال 1371 تشکیل شد و البته در مردادماه سال 1392 طبق مصوبه شورای عالی اداری این سازمان منحل شد اما با روی کار آمدن دولت جدید این مصوبه شورای عالی اداری لغو شد و سازمان با ساختار کنونی‌اش حفظ شد. عمده اموالی که توسط این سازمان به فروش می‌رسد نتیجه نقص در نظام گمرکی و دپو شدن کالاها به دلایل مختلف است که با گذشت زمان زیاد گاها تعیین تکلیف می‌شوند. تعیین تکلیف نیز به این صورت است که سازمان اموالی تملیکی از طریق مزایده اقدام به فروش کالاها می‌کند و یا درصورتی که کالا فاسد باشد آن را امحا می‌کند.
نقص نظام گمرکی و فربه شدن سازمان اموال تملیکی
با انباشته شدن بیش از پیش کالاها در گمرک به دلایل مختلف از جمله مشکلات مربوط تعیین تکلیف نظام ارزی نقش سازمان اموال تملیکی بیش از گذشته شده است. در واقع بخش عمده کالاهایی که توسط اموال تملیکی به فروش می‌رسند کالاهای وارداتی سال‌های قبل هستند که به دلایل قانونی یا غیرقانونی در گمرک توقیف شده‌اند و بعد از گذشت سال‌ها به دلیل عدم ورود به چرخه بازار، توسط این سازمان به فروش می‌رسند. نمونه بارز این کالاها ورود 420 کانتینر لوازم خانگی شرکت بوش به کشور بود که به دلایل مختلف در گمرک توقیف و دپو شد. جنگ و جدال حقوقی بین واردکننده کالاها و دولت و قوه قضائیه و همچنین تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور همچنان محل جدال است و سازمان اموال تملیکی چندی پیش قصد فروش این کالاها را در بازار داشت که باز هم با دخالت قوه قضائیه لغو شد. همچنین بسیاری از خودروهای وارداتی نیز به همین شکل در اختیار سازمان اموال تکلیفی قرار گرفتند. تعداد زیادی ماشین‌آلات راهسازی و حدود سه هزار خودروی سواری اکنون در اختیار این سازمان است که باید در قالب مزایده به فروش برساند. ماشین‌آلات راهسازی در حالی به تازگی تعیین تکلیف شده‌اند که کشور به این کالاها در قالب نوسازی ماشین‌آلات فرسوده قدیمی به آنها نیاز دارد اما به دلایل مختلفی توقیف شده‌اند. همچنین خودروهای سواری که زمانی وارد کشور شده‌اند و مدت‌ها در توقیف دولت بودند توسط این سازمان قرار است که به فروش برسند و مبلغ حاصل از فروش نیز به حساب خزانه واریز می‌شود. یا در اظهارنظری دیگر مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از تعیین تکلیف 9 هزار تن گندم خبر داده که اکنون حدود یک سال است در انبارهای سازمان دپو شده است؛ گندمی نیاز حیاتی مردم است و حالا با گذشت بیش از یک سال تعیین تکلیف شده است. اما آنچه که محل ابهام است این است که تکلیف واردکنندگان کالاها چه می‌شود؟ واردکنندگانی که با سرمایه خود اقدام به واردات این کالاها کرده‌اند آیا سهمی از فروش کالاها دارند یا خیر؟
یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات مربوط به سازمان اموال تملیکی سال گذشته و در بحث انهدام داروها اتفاق افتاد. «صاحب حجتی» قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سال گذشته درباره میزان امحای دارو از ابتدای سال 1401 گفت: از 782 میلیارد تومان کالای امحا شده، 2.5 درصد کالای امحا شده شامل انواع دارو به ارزش حدود 20 میلیارد تومان بوده و 56 صدم درصد به ارزش 4.5 میلیارد تومان هم مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی است. حجتی درباره اینکه چرا این کالاها در زمان مناسب از طریق صدور دستور فروش و مزایده و حراج وارد بازار نمی‌شود، اظهار داشت: نه تنها کالاهای سریع الفساد بلکه سایر کالاو اقلام باید توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و براساس حکم صادر شده، سازمان اموال تملیکی نسبت به اجرای حکم اقدام و اجرا کند. البته در طول یک سال گذشته به روند تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد سرعت داده شده و دستگاه‌های مربوطه در پروسه تعیین تکلیف این کالاها را سریع‌تر طی می‌کنند تا کالا به مرحله امحا و انهدام نرسد. وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است و اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی‌شود این در حالی است که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمان‌ها و دستگاه باید به دولت و مردم کمک کنند. قائم مقام سازمان اموال تملیکی ادامه داد: «اواخر سال گذشته یعنی سال 1400 حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم و از این رو باید با ساماندهی این داروها و کمک وزارت بهداشت بتوانیم بخشی از کمبود دارو را جبران کنیم.» در واقع این موضوع نشان می‌دهد که فربه‌شدن سازمان اموال تملیکی که چنین آمارهای غول‌آسایی را درباره فروش و مزایده و یا تعیین تکلیف کالاها اعلام می‌کند نتیجه نقص نظام گمرکی است و یا طبق گفته خود قائم مقام سازمان اموال تملیکی کم‌کاری وزارت بهداشت و سایر مراجع متولی امر است. کالاهایی که گاها می‌توانستند به موقع وارد بازار و چرخه اقتصادی کشور شوند اما مدت‌ها در گمرک دپو می‌شوند و تعیین تکلیف آنها مانند لوازم خانگی بوش گاها سال‌ها طول می‌کشد.
