گروه صنعت و تجارت: با توجه به تحریم‌های سنگین علیه ایران و مسدود شدن مسیرهای تجاری ایران با سایر کشورها به نظر می‌رسد که رمزارزها در این راستا می‌توانند نقش راهگشا داشته باشند اما در ایران به این مقوله توجه کافی نشده است. به گزارش «تجارت آنلاین»، واردات و صادرات کالا یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی و تجاری هر کشوری است و تجارت در حوزه بین‌الملل، ارتباط تنگاتنگی با نظام بانکی کشورهای مختلف دارد و به نوعی نقل و انتقالات مالی و پولی با کار بازرگانی و تجارت گره خورده است. با این حال موانع سیاسی و تجاری متعددی مثل تحریم‌های اقتصادی می‌تواند روند مبادلات مالی و پرداختهای بینالمللی را با چالش و مشکلات مختلفی مواجه کند و تاثیر منفی در صادرات و واردات داشته باشد، تا جایی که مبادلات بینالمللی محدود یا به‌طور کل متوقف شوند. یکی از نتایج بارز تحریم‌های اقتصادی را می‌توانیم در ایران هم ببینیم. در سال‌های اخیر تحریم‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی شدت گرفته و در پی آن تمام مبادلات مالی و بانکی در حوزه بینالمللی در کشور محدود شده است. اعمال تحریمها معمولا از طریق شناسایی سریع شرکت‌ها و افراد طرف معامله با ایران، از طریق مکانیزم‌های شناسایی و رصد تراکنش‌های مالی امکان‌پذیر است. استفاده از روش‌های جدید انتقال پول می‌تواند مانع شناسایی معامله‌گران و به تبع آن بی‌اثر کردن تحریمها باشد. یکی از روش‌هایی که می‌تواند برای حل این مسائل راهگشا باشد استفاده از ارزهای دیجیتال یا رمزارزها در بازرگانی و تجارت است. از جمله کارکردهایی که ارزهای دیجیتال و بلاکچین دارند راحت‌تر کردن پرداختهای بینالمللی بدون امکان رصد معاملات توسط کشورهایی مانند آمریکاست. با ظهور فناوری بلاکچین امکان مبادلات بینالمللی از طریق رمزارزها یا همان ارزهای رمزنگاری شده ایجاد شده که برخی از کشورهای تحت تحریم تلاش کرده‌اند زیرساخت‌های آن را گسترش دهند.
تجارت ایران و موانع زیرساختی استفاده از رمزارزها
۲۰ بهمن‌ماه سال 1400 بود که رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست هم‌‌‌‌‌‌‌اندیشی مقامات دولتی با فعالان اقتصادی خبر از مذاکرات این سازمان با بانک مرکزی درخصوص جایگزینی سامانههای بلاکچین با «ال سی» در حوزه تجارت خارجی داد و گفت: آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه آن به‌زودی در حوزه تجارت خارجی ابلاغ خواهد شد. این اولین بار بود که بحث تجارت با رمزارزها پیش کشیده می‌شد. به باور پیمانپاک در آن زمان این سیاست در راستای «مدیریت تجارت بینالمللی» و «دور زدن تحریمها» است. این سیاست البته دی ماه سال 1400 مطرح شد اما در همان حد باقی ماند و سازوکارهای آن ابلاغ نشد. در این خصوص رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران بر این عقیده بود که تا زمانی سیکل و چرخه استفاده از رمزارزها تکمیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رشد قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌ای در استفاده از رمزارزها در حوزه واردات و صادرات رقم بخورد. اگرچه ممکن است استفاده از این ابزار برای پرداختهای خرد و مراودات در مقیاس کوچک انجام شود. یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد نه از جانب سیاست‌گذار بلکه از جانب خود تجار است که می‌توان گفت تمایلی برای استفاده از این ابزار در مراودات خود ندارند. رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران دلیل عدم‌گرایش فعالان اقتصادی برای استفاده از این ابزار را ترس و محافظه‌‌‌‌‌‌‌کاری بحق فعالان اقتصادی دانست و گفت: هنوز دستورالعمل مشخصی تدوین نشده و در عین حال مشخص نیست که اگر فعالان اقتصادی، بخشی از تجارت بین‌الملل خود را با ابزار رمزارز انجام دهند، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مشابه، چه برخوردی با این تراکنش مالی خواهند داشت. به بیان بهتر، آیا حسابرسان بخشنامه یا استانداردی در اختیار دارند که در زمان رسیدگی به حساب‌‌‌‌‌‌‌ها به آن استناد کرده و استفاده از رمزارزها را موردتایید قرار دهند؟ وی افزود: مساله این است که در حال‌حاضر، دستورالعمل‌های حسابرسی، این مجوز را به حسابرسان نمی‌دهد و اساسا پذیرفته نیست که رمزارزها در صورت‌های مالی شرکت به رسمیت شناخته شود.
آخرین وضعیت سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتال
اولین بار خود رئیس سازمان تجارت در بهمن ماه 1400 موضوع تجارت و سیاست‌گذاری با ارزهای دیجیتال را مطرح کرد. علیرضا پیمانپاک در بهمن ماه سال 1401 یعنی یک سال پس از مطرح شدن بحث تجارت با ارزهای دیجیتال در راستای دور زدن تحریمها وضعیت زیرساختی رمزارزها در تجارت را تشریح کرد و گفت: در استفاده از رمزارزها در تجارت نیز دو مشکل وجود داشت. اولین مسئله مشکلات قانونی بود که با مصوبات شورای امنیت و هیئت دولت مشکلات قانونی استفاده از رمزارزها در تجارت برطرف شده است. مسئله دوم سازوکار استفاده از رمزارزها و نرم‌افزار و حوزه IT است که فضای مشابه بازار نیما برای رمزارزها ایجاد شود. با اقدامات بانک‌مرکزی و اتاق‌های بازرگانی این زیرساخت نیز در حال فراهم شدن است. بانک‌مرکزی در حال ایجاد حساب واسط ریالی است و حداکثر تا سه هفته آینده با فراهم شدن شرایط و ایجاد سازوکار مورد نیاز، افرادی که به طور قانونی رمزارز استخراج کرده‌اند و همچنین صادرکنندگانی که در برابر صادرات خود رمزارز دریافت کرده‌اند، می‌توانند از رمزارز خود برای واردات استفاده کنند و یا رمزارز خود را به واردکنندگان بفروشند. رئیس قبلی سازمان توسعه تجارت دهم اردیبهشت آخرین وضعیت ارزهای دیجیتال را تشریح کرد و اعلام کرد که این طرح توسط بانک مرکزی تأیید شده و منتظر نظر نهایی وزارت اقتصاد است. طبق گفته وی: «فرآیند و بستری برپایه بلاکچین تعریف شد تا هم مباحث B2B را پوشش دهد و هم پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای اطراف ارتباط برقرار کند تا بر پایه رمزارز قابلیت مبادله داشته باشد. این امر نیازمند یک سامانه بود، چرا که سیستمی که براساس آن صادرکننده رمزارز بگیرد و به واردکننده منتقل کند، به فرآیند‌های فنی نیاز دارد و مهم‌تر از آن اینکه باید به سامانه جامع تجارت و سامانههای تخصیص ارز بانک مرکزی هم متصل باشد. با کمک اتاق بازرگانی این سامانه را تعریف و طراحی کردیم که اوائل زمستان سال گذشته نیز نهایی و بر بستر‌های مرتبط نیز منطبق شد. مشکلی که داشتیم موضوع حساب واسط ریالی بود که تعیین تکلیف و این حساب واسط طراحی شد. بنا این بود که اواخر پاییز سال گذشته واردات با استفاده از رمزارز اجرایی شود، اما راه‌اندازی سامانه و سازکار قانونی، عملیاتی‌شدن آن را به تعویق انداخت. ضمن اینکه با تغییرات در بانک مرکزی مواجه بودیم، اما در حال حاضر کار تقریباً تمام است و به زودی این فرآیند عملیاتی خواهد شد. براساس آمار و اطلاعات وزارت صمت و بانک مرکزی، برخی از واحد‌های استخراج رمزارز مجاز در داخل کشور، واردات در ازای رمزارز خودشان را انجام دادند که البته عدد بالایی نیست و در حد چند ده میلیون دلار است؛ اما برآن اساس فرآیند کار را آزمایش کردیم که عمومیت موضوع و راه اندازی سامانه آن از امسال اجرایی خواهد شد.».
پس از آن هنوز هیچ ابلاغیه جدیدی در این مورد صادر نشده و با توجه به اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت تغییر کرد باید دید که سرپرست جدید به چه شکلی این مبحث را دنبال خواهد کرد و اینکه فعالان اقتصادی آیا به این موضوع تمایل نشان خواهند داد یا خیر چرا که این موضوع مستلزم تغییر سیستمی مبادلات تجاری دست کم در بخش نحوه پرداخت‌ها خواهد بود. به صورت رسمی هیچ آماری مبنی بر میزان واردات و صادرات با استفاده از ارزهای دیجیتال ارائه نشده و به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت نتواند تسلط کاملی به لحاظ سیاست‌گذاری در این حوزه داشته باشد همچنان در ابلاغ تجارت با ارزهای دیجیتال احتیاط خواهد کرد.
