وعده بی‌سرانجام رشد تولید خودرو

گروه صنعت و تجارت: آمار منتشر شده نشان می‌دهد که خودروسازان در هشت‌ ماه نخست سال جاری 17 درصد رشد تولید داشتند. اما آیا با این روند تولید خودرو، آن‌ها به وعده رشد 50 درصدی تیراژ و تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی وزارت صمت می‌رسند؟ گزارش‌های ارائه‌شده به بورس حاکی از رکوردشکنی در رشد تولید خودرو توسط سه خودروساز اصلی، یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودروست. گزارش هشت‌ماهه عملکرد این سه خودروساز نشان می‌دهد که تولید خودرو تا پایان آبان‌ سال جاری به ۶۷۰ هزار و ۷۷۸ دستگاه رسیده است. اما با این وجود، تعداد تیراژ آن‌ها با وعده وزیر صمت تفاوت فاحشی دارد. طبق آمار، مجموع تولید سه‌ خودروساز بزرگ کشور در دومین ماه پاییز کمتر از ۱۰۴ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با آمار حدودا ۸۸ هزار و ۷۰۰ دستگاهی مهر، بیش از 17 درصد افزایش داشته است.
در میان سه خودروساز، ایران ‌خودرو بیشترین میزان رشد سالانه تولید، یعنی رشد 27 درصدی را به خود اختصاص داده است. این خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه ۳۶۰ هزار و ۳۹۵ دستگاه خودرو تولید کرد. این رقم در هشت‌ماهه سال گذشته به ۲۸۲هزار و ۶۶۳ دستگاه خودرو رسیده بود. سایپا که عملکرد خوبی در شش ماه نخست سال از خود نشان نداد و رشد تولید آن تنها به 55 دستگاه محدود شد، همچنان روندی ناامیدکننده دارند. طبق آمار، این شرکت خودروسازی تا پایان آبان‌ سال جاری تنها 0.4 درصد رشد تولید داشت و تیراژ تولید خود را به ۲۲۳ هزار و ۳۶۷ دستگاه رسانده است. این آمار در مقایسه با تولید خودرو در مدت مشابه سال گذشته از رشد 913 دستگاهی حکایت دارد. عملکرد ضعیف سایپا در حالی است که مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که به دلیل افزایش عرضه محصولات‌شان تمامی خودروها از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند. تولید خودرو در شرکت خودروساز پارس خودرو نیز در هشت‌ماهه سال جاری به 87 هزار و 16 دستگاه رسید که حاکی از رشد 10 درصدی تولید نسبت به سال گذشته است. سال گذشته، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، وعده رشد تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی خودروسازان را به مردم داد. همان زمانی که فاطمی‌امین این وعده را داد، کارشناسان معتقد بودند که عملی‌شدن آن نشدنی است. پس از اینکه خودروسازان از برنامه مقرر خود برای تولید خودرو جا ماندند و تولیدات آن‌ها به میزانی نرسید که تا پایان سال وعده یک میلیون و 600 هزار دستگاهی محقق شود، وزیر صمت وعده جدیدی را جایگزین کرد. شهریورماه امسال بود که که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری خود از وعده افزایش 50 درصدی تولید خودرو رونمایی کرد. باتوجه عملکرد خودروسازان از ابتدای شش ماه دوم سال 1401 تا کنون، به نظر می‌رسد خودروسازان نتوانند این وعده وزیر صمت را نیز عملی کنند. عرضه خودرو در بورس کالا موجب شد که قیمت‌گذاری در فضایی شفاف‌تر صورت بگیرد. کارشناسان معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا قدمی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری است و دیگر عاملی برای زیان‌دهی خودروسازان وجود ندارد. علاوه بر آن، سید‌جواد جهرمی، قائم‌مقام بورس کالای ایران، در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما اعلام کرد خودروسازان با فروش 4000 خودرو در بورس کالا، بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان منفعت کسب کردند. حال شاید اگر خودروسازان از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند و با سود به‌دست‌آمده به افزایش تولیدات و کیفیت محصولات‌شان بپردازند، می‌توانند وعده وزیر را عملی کرده و تولیدات خود را با افزایش همراه کنند. اما دولت همچنان بر این روش دستوری فعلی اصرار می‌ورزد و پیش‌بینی می‌شود حذف این شیوه هم به‌زودی اتفاق نیفتد. در نتیجه افزایش تولید خودرو هم تا پایان سال بعید به نظر می‌رسد. از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر زیان‌ها، افزایش بدهی‌ خودروسازان، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد و در یک کلام همه "بدبختی‌ها و بدبیاری‌های" صنعت خودرو به گردن آن انداخته‌ شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهارنظری در این رابطه نمی‌کنند. هفته گذشته، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد که پس از آن بایستی سهام تودلی شرکت‌ها نیز واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد. سهام تودلی به زبان ساده به این معنی است که برای واگذاری خودروسازی که سهامدار شرکت دیگری است ابتدا باید تکلیف سهام آن شرکت مشخص شود. به این ترتیب سهام آن شرکت، سهام تودلی خودروساز محسوب می شود. مدتی پیش از این نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با عرضه خودروهای تولیدی در بورس کالا (علاوه بر خودروهای وارداتی که واگذاری آن صرفا از طریق بورس کالا خواهد بود)، گفته بود که طبق وعده‌ داده شده، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت می گیرد و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش‌های عجیب فروش خودرو جمع شود. البته مشکل خودروسازها فقط قیمت‌گذاری دستوری نیست و اصلاح ساختار مالی و کاهش تصدی‌گری دولت هم باید دنبال شود. به دنبال صحبت اخیر رئیس سازمان خصوصی مبنی بر اینکه تا پایان امسال قیمت‌گذاری دستوری حذف خواهد شد، ایسنا موضوع را از ایران‌خودرو، سایپا و وزارت صمت (در جایگاه نهاد قیمت‌گذار) پیگیری کرد. ایران‌خودرو در این رابطه به تک جمله "ما تابع مصوبات قانون هستیم" بسنده کرد. علاوه بر این، سایپا نیز تا این لحظه پاسخی نداده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابتدا اظهار نظر در این رابطه را به خودروسازان محول کرد اما سپس سخنگوی این وزارتخانه قول داد که به‌زودی نظر وزارت صمت پیرامون این موضوع را اعلام کند اما تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی داده نشده است. نیمه دوم سال گذشته، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها از شورای رقابت گرفته شد. آبان ماه سال گذشته بود که مدیرکل وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اظهار کرد: موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. سازوکاری برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده که براساس آن قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. با تمام این احوال، خودروسازان با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر مسبب تمام زیان‌ها و افزایش بدهی‌ها به زنجیره تامین خود را قیمت‌گذاری دستوری خودرو و اختلاف نرخ آن با قیمت‌ها در بازار آزاد اعلام کرده اند، حال که بایستی از حذف قیمت‌گذاری دستوری و احتمالا واقعی‌تر شدن قیمت خودروها (باتوجه به امکان عرضه در بورس کالا) استقبال کنند اما گویا فعلا سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این موضوع ترجیح داده‌اند.