گروه اقتصاد کلان: اظهارات اخیر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عدم تکرار افزایش 57 درصدی دستمزد در سال آینده در همین چند روز اخیر جنجال برانگیز شده است. این مقام مسئول که افزایش حقوق کارگران در سال جاری را عامل تورم در ابتدای سال دانسته بود گفته است؛ «مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش حقوق‌ها در شورای‌عالی کار به‌میزان 57 درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تورم در ابتدای امسال رشد یابد اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.»
به گزارش «تجارت آنلاین»، این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز بررسی درباره دستمزد سال 1402 در جلسه اخیر این شورا خبر داده است. طبیعتا با نزدیک شدن به پایان سال و اسفند ماه باید در انتظار خبرهای جدید در خصوص حداقل دستمزد کارگران بود. اما انتقاد صالح آبادی از افزایش دستمزدها و اینکه این اتفاق عامل تورم بوده است نگرانی‌هایی را برای اقشار کارگری در سال آینده ایجاد کرده است. آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار می‌دهند این است که از سال‌های پیش به خصوص از سال 97 تا به امروز دستمزد کارگران از تورم بالای 40 درصدی عقب افتاده است و برآوردها از نرخ تورم تا پایان سال 1401 حدود 50 درصد است. در این شرایط حقوق کارگران هم باید متناسب با رشد تورم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت روز به روز قدرت خرید قشر کارگر ضعیف و ضعیف تر می‌شود و سفره آنها کوچک تر. دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور که از همان ابتدا با شعار عدالت محوری و حمایت از معیشت اقشار ضعیف روی کار آمدند اما امروز شاهد هستیم که تیم اقتصادی دولت تصمیمات و مواضعی غیر از عدالت محوری اتخاذ می‌کنند و مواضعی می‌گیرند که حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها هم اجرا نمی‌شود. طبیعتا اینکه افزایش حقوق کارگران عامل تورم دانسته شود نوعی ساده‌انگاری در علم اقتصاد است چرا که وضعیت امروز کارگران محصول تورمی است که حداقل در 5 سال گذشته فشار مضاعفی را به کارگران تحمیل کرده است. از سوی دیگر با به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجامی و عدم حصول توافق انتظارات تورمی در جامعه به شدت افزایش یافته و پیش بینی ها تا پایان سال حاکی از ادامه روند صعودی تورم است. در واقع دولت به جای اتخاذ سیاست‌های کنترل تورم مثل مقابله با کسری بودجه و رفع ناترازی‌های اقتصادی مثل ناترازی بانک‌ها توپ تورم را در زمین کارگران انداخته و آن ها را عامل وضعیت موجود اما پس از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه افزایش 57درصدی حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده است، نمایندگان کارگران واکنش نشان دادند.
واکنش وزارت کار به اظهارات صالح آبادی
در این خصوص اما علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش 57درصدی حقوق کارگران تأثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط سه تا پنج درصد بوده و به‌طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته است. وی در ادامه گفت: پیش از اعمال افزایش 57درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به‌ضرر بخش تولید بود. وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می‌کردند این افزایش 57درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بررسی‌های هفتگی ما از بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20درصد کاهش داشته است. رعیتی فرد بیان کرد: بررسی‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرماست که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه کشور ما وابستگی به درآمدهای ارزی دارد, افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی تورم است. شاید افزایش دستمزد 57درصدی روی تورم تأثیرگذار باشد, اما علت اصلی نیست. وی با تأکید به اینکه در شرایطی که در جامعه تورم حاکم است راهی به‌جز افزایش حقوق برای اداره امور شهروندان وجود ندارد، اضافه کرد: نوسات قیمت ارز به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی روی مؤلفه‌های اقتصادی اثرگذار است، بنابراین عوامل مهمتری از دستمزد وجود دارد که باعث تورم شده است. حاج‌اسماعیلی گفت: زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد, تمام کالاها گران می‌شود. مسئله اینجاست که بعد از اینکه بازار تعادل لازم را پیدا می‌کند، حتی با سیاست‌های دستوری امکان برگشت قیمت‌ها به مبلغ سابق وجود ندارد و این مسئله خود باعث تورم می‌شود. این فعال بازار کار با توضیح اینکه "افزایش مزد معلول افزایش تورم است و در حقیقت به‌واسطه تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به‌سمت افزایش حقوق‌ها برویم" ادامه داد: حذف ارز4200 کنار نوسان نرخ ارز, کسری بودجه ناشی از درآمدهای ارزی و درآمدهای نفتی مهمترین علل بروز تورم است. هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار هم در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دستمزد 57درصدی بر تورم تأثیر دارد، گفت: سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود 5درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش‌بینی کرده بودند. وی با یادآوری اینکه "در زمان حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم" گفت: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسئله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمام‌شده برای واحدهای تولیدی به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است. ابوی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به اینکه صالح‌آبادی بیان کرده است افزایش 57درصدی دستمزد قطعاً برای 1402 تکرار نمی‌شود، تصریح کرد: صاحبان رأی در شورای‌عالی کار مشخص شده‌اند, آنها درباره دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند, نه رئیس‌کل بانک مرکزی، هر کس وظیفه خود را عمل می‌کند.
