میثم مهرپور
کارشناس اقتصادی
افزایش حجم کالای قاچاق و همچنین عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها در طول یک سال اخیر بلکه در سال‌های قبل نیز به شدت ضعیف بوده است. با بررسی روند رو به رشد واردات کالا‌های غیر قانونی و فعالیت یکدست و بدون تغییر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ساختار اجرایی و سیاست‌گذاری خود، می‌توان به وضوح نشانه‌های ناکارآمدی را در. این نهاد مشاهده کرد. در طول سال‌های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبت و کارایی خاصی در رفع پدیده قاچاق برخوردار نبوده، ماهیت این ستاد فرا قوه‌ای است، اما علی‌رغم اهمیت جایگاه و وظیفه مهم آن، از زمان ریاست جمهوری روحانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکلی کاملا غیررسمی، تحت نظارت وزارت کشور قرار گرفت. در حال حاضر این ستاد به یک دستگاه اجرایی نمادین تبدیل شده که به دلیل نامشخص بودن وظایف اصلی خود، درخصوص مقابله با پدیده قاچاق با سردرگمی پیچیده‌ای مواجه شده است. با توجه به عدم استقلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور باید به اندازه سهم خود در مورد رشد فزاینده قاچاق در کشور پاسخگو باشد. پدیده قاچاق یک موضوع اقتصادی است؛ اما علی‌رغم ماهیت این معضل، شاهد آن هستیم که در اقدامی کاملا اشتباه مدیریت این ستاد بر عهده فردی نظامی قرار دارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند یک تحول اساسی در همه حوزه‌ها از جمله وظایف، ساختار و تیم اجرایی است.
مبارزه با پدیده قاچاق صرفا به خارج از مرز‌ها و یا حتی در نواحی مرزی خلاصه نمی‌شود بلکه مواجه با این معضل مراحل متخلفی دارد که نظارت بر مرز‌ها و مبادی‌های رسمی و غیر رسمی بخش از آن را شامل می‌شود. ردیابی زنجیره تامین مالی جریان قاچاق به عنوان نخستین راهکار برای مقابله با این پدیده اقتصادی است؛ در صورت موفقیت بانک مرکزی در رصد دقیق منابع ارزی کشور، دیگر شاهد ورود کالا‌های غیر قانونی نخواهیم بود، چرا که تامین مالی، نقش اساسی را در جریان قاچاق کالا ایفا می‌کند. قاچاق کالا تنها از طریق مبادی غیر رسمی نیست بلکه بخشی قابل ملاحظه‌ای از آن به دلیل نبود تجیهزات مناسب مثل دستگاه‌های ایکس ری، از طریق گمرکات رسمی کشور وارد می‌شود. یقینا با افزایش تعداد این تجهیزات، حجم قابل توجهی از کالا‌های قاچاق که از طریق مبادی رسمی وارد می‌شود، توقیف و امحا خواهد شد.
