آثار منفی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها

گروه اقتصاد کلان: تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه 1400 وجود داشت باعث فشار مضاعف به سیستم بانکی شد به طوری که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی‌ست و منابع قابل استفاده بانک‌ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.

به گزارش تجارت آنلاین ، در دهه اخیر اقتصاد ایران به دلیل فقدان جریان آزاد سرمایه‌گذاری، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت و نهایتا عدم‌ایجاد ظرفیت جدید قابل اتکا در سمت عرضه اقتصاد، حرکت رو به بالای حجم تقاضا در اقتصاد بیشتر از آنکه اثر رونق داشته باشد منجر به ایجاد تورم بیش از پیش و معکوس شدن اثر سیاست حمایتی مدنظر خواهد شد. به طور کلی افزایش نرخ تورم نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هر زمانی بالا برده است. این افزایش در شرایطی است که خبری از فایناس‌های خارجی یا گشایش ال سی برای تامین مالی پروژه‌ها نیست. از سوی دیگر ارزانی تسهیلات بانکی نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیلات را افزایش داده است. به همه این موارد تسهیلات تکلیفی که دولت و مجلس روی دوش بانک ها می گذارند را هم باید اضافه کرد. به علت نبود منابع کافی، قطعا شبکه بانکی مجبور به کاهش تسهیلات اعطایی و ایجاد فشار در بازگشت منابع مشتریان خود در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی متمرکز خواهد شد که در این صورت تسهیلات‌گیرندگان، در بخش‌های مختلف اقتصادی همچون تولیدکنندگان یا مجبور خواهند بود نسبت به بازپس‌‌‌دهی تسهیلات اقدام کنند که باعث توقف برنامه تولید آنها، کسری شدید نقدینگی و نهایتا تعمیق رکود در اقتصاد خواهد شد.

سه نوع بانک در نظام بانکی ایران
در این خصوص وحید شقایی شهری، اقتصاددان اظهار کرد: تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌‌کردند. او افزود: در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را دربرخواهد داشت. شقایی گفت: منظور از سه‌قفله کردن بانک مرکزی این است که این بانک به دولت اجازه دست‌درازی را به منابعش نمی‌‌هد. با این وجود تاکنون عدم انضباط بودجه‌‌ای ادامه پیدا کرده است؛ به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این‌بار دولت راه‌های دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست‌درازی به منابع بانک‌‌ها» است. این اقتصاددان بیان کرد: بانک‌‌های کشور به سه دسته بانک‌‌های دولتی، بانک‌‌های خصولتی و بانک‌‌های خصوصی تقسیم می‌‌شوند که درخصوص بانک‌‌های دولتی که باید گفت مدیریت کامل آنها با دولت است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: در بانک‌‌های خصولتی به نحوی اکثریت سهام این شرکت‌ها با دولت است، مثل بانک‌‌های ملت، صادرات، تجارت و... همچنین به واسطه سهام عدالت حدود ۴۰درصد بانک‌‌های یادشده متعلق به سهام عدالت است و مدیریت سهام عدالت بر دوش دولت گذاشته شد.
بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند اما...
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:‌ بانک‌های خصوصی یک بنگاه ها اقتصادی هستند که همانند هر بنگاه دیگری باید فعالیت های آنها بر مبنای توجیه اقتصادی شکل بگیرد. اما ما در ایران آنها را مجبور می کنیم که بیش از ظرفیت خود تسهیلات بدهند، در پروژه های مختلف سرمایه گذاری کنند و دست آخر آنها را متهم به کوتاهی و کم کاری می کنیم. عباس آرگون درباره نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران، اظهار کرد:‌ ایران کشوری بانک‌پایه است و بیشتر تامین مالی در کشور از سوی نظام بانکی صورت می‌گیرد. نقش بازار سرمایه در این میان کم‌رنگ‌تر بوده و به عبارتی بار تامین مالی در کشور ما برعهده بانک‌ها است که بانک های خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وی با بیان اینکه میزان بهره‌وری بخش‌های خصوصی در تمامی شاخص های اقتصادی از بخش‌های دولتی بالاتر است، ادامه داد: در نظام پولی و مالی هم بانک‌های خصوصی عملکرد بهتر و مناسب‌تری در مقایسه با بخش‌های دولتی از خود نشان داده اند. به گفته این فعال اقتصادی، هم اکنون بار عمده ای از پرداخت تسهیلات و ایجاد رونق و توسعه در بخش های مختلف اقتصادی روی دوش بانک های خصوصی است.
وی تاکید کرد: در شرایط تحریمی کشور طبیعی است که فشار بسیار بالاتری بر روی سیستم بانکی برای تامین مالی وجود دارد. در شرایط غیرتورمی می‌توان با گشایش ال سی یا استفاده از توان سرمایه‌گذار خارجی شرایط مناسب‌تری را برای تامین مالی کشور رقم زد. تولیدکنندگان با گشایش ال سی می‌توانند با رقم کمتر و مناسب‌تری کالا را وارد کنند چون بخشی از پول پرداخت و کالا به کشور وارد می‌شود و یا در یوزانس پرداخت وجه کالا یا مواد اولیه به صورت چندماهه قابل انجام است. آرگون تصریح کرد:‌ شرایط تحریمی افزایش تقاضا به سوی نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه‌ها را به دنبال داشته و طبیعی است که با رفع این شرایط نظام بانکی نیز از قدرت عمل بیشتری برخوردار خواهد بود. وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد ایران درگیر نرخ تورم بالا بوده، تصریح کرد : این موضوع در سیاست‌گذاری بالادستی برای نظام بانکی و پولی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می رسد که بسیاری فراموش کرده اندکه بانک نیز یک بنگاه اقتصادی بوده و مجموعه تصمیم‌ها باید به گونه‌ای باشد که فعالیت آن توجیه اقتصادی لازم را داشته باشد. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت تسهیلات تکلیفی زیادی برای خود تعریف کرده و بخشی از آن را نیز به بانک‌های خصوصی تحمیل می‌کند. طبیعی است که پرداخت این حجم از وام های تکلیفی موجب کاهش بهره وری در این بخش می شود. وی ادامه داد: خرید اوراق، تسهیلات تکلیفی، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و غیره موضوعاتی است که منابع بانک‌ها را کاهش می‌دهد. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:‌ تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های خصوصی به معنای آن است که مدیریت منابع از دست بانک خارج شده و تعیین تکالیف برای بانک‌ها اقتصادی بودن ارایه خدمات را از بین می‌برد. وی درباره نقش بانک‌های خصوصی در پروژه‌های اقتصادی از جمله پروژه‌های بزرگ ملی در کشور نیز تصریح کرد:‌ این پروژه‌ها باید از توجیه اقتصادی لازم برخوردار باشند و بر اساس اولویت‌بندی انجام شوند تا منابع بانک‌ها در جای درست هزینه شود و به سیستم بانکی برگردد.