آلبرت بغزیان
اقتصاددان
در بهترین شرایط اقتصادی، نرخ واقعی دلار دو کشور بر اساس این فرمول به دست می‌آید: حاصل‌ضرب نرخ ارز در نسبت تورم‌های دو کشور. به طور مثال اگر نرخ دلار را ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته و تورم ایران ۴۵ درصد و در آمریکا ۵ درصد باشد، برای محاسبه برابری قدرت خرید نرخ ارز در میان این دو کشور باید ۳۰ هزار تومان نرخ ارز در ۴۵ درصد تورم ایران ضرب کرده و حاصل آن را بر نرخ تورم آمریکا تقسیم کرد؛ به همین منوال گفته می‌شود که قیمت واقعی دلار ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته باید دقت کرد که این محاسبه ایران با آمریکا بوده و با سایر کشورهای چین، هند و غیره ارتباطی ندارد. باتوجه‌به تورم ایران و آمریکا، اگر دلار ۵۵ هزار تومان شود آیا قدرت خرید مردم هم به شهریور سال ۹۹ برمی‌گردد؟ برخی از افراد بدون درنظرگرفتن مفروضات موردنیاز، نسبت به استفاده از این فرمول برای تحلیل نرخ ارز پافشاری می‌کنند و در پی این هستند که بگویند نرخ ارز هنوز پایین است و دولت نباید نگران باشد. هدف از تولید چنین محتواهایی در رسانه‌ها، بالابردن نرخ ارز در زمان تورم است؛ درحالی‌که خود نرخ ارز باعث ایجاد تورم می‌شود. همچنین استفاده از این فرمول برای زمانی است که تورم دو کشور معقول و پایین باشد؛ ولی تورم ۴۵ درصدی ایران این فرمول محاسبه نرخ ارز را نقض می‌کند. در حالتی که نرخ تورم در آمریکا ۴ درصد و تورم در ایران ۳۵-۴۰ درصد باشد، با فرمول محاسباتی قیمت ارز باید در سال‌های بعدی به ترتیب ۷۰، ۱۱۰ و ۱۵۰ هزار تومان برسد؛ ولی چنانچه تورم کشور کنترل شود، قیمت ارز به این ارقام نخواهد رسید. شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که اختیار بازار ارز را به عواملی غیراقتصادی و بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه داده شود، تا زمانی که اقتصاد کشور تثبیت نشده بانک مرکزی باید نرخ ارز را مدیریت کند. در حال حاضر قیمت برخی از کالاها بر اساس نرخ ارز ۴۰-۴۴ هزار تومان محاسبه می‌شود درحالی‌که دولت در حال تخصیص دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اکثر کالاها است. با فرض اینکه ذخایر ارزی کشور بالا باشد باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت تا پس از آن قیمت‌ها مدیریت شود.
از طرفی با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جهت واردات خودرو قیمت ماشین‌های ۱۰-۲۰ هزاردلاری باید به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برسد، درحالی‌که این‌گونه نیست و قیمت این خودروها در بورس ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است به عبارتی این قیمت با ارز ۸۰-۹۰ یا ۱۲۰ هزارتومانی محاسبه شده است. در واقع اگر یک فرد خودرو را با نرخ ارز ۷۰ هزارتومانی نیز وارد کند، برای وی سود خواهد داشت، با این اوصاف آیا ما نیز باید نرخ ارز را تا ۷۰ هزار تومان افزایش دهیم؟ موضوع سیاست تک‌نرخی بودن ارز هم که همیشه مورد توجه و تاکید بوده بدین معناست که به اشخاص گوناگون با هر مقدار خرید و مقصدی به میزان دلخواه ارز داده شود؛ درحالی‌که این‌گونه نیست و شرایط کشور نیز آماده تک‌نرخی شدن را ندارد به همین دلیل نرخ دوم شکل می‌گیرد. زمانی که نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان بود معاملات با نرخ دوم با اختلاف حدود ۱۰ درصد بیشتر حدود ۴,۸۰۰ تومان صورت می‌گرفت درحالی‌که الان فاصله نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۴۰ هزار تومان بیشتر و در حدود ۳۰ درصد است و همین امر ضمن افزایش رانت، تک‌نرخی بودن را نیز منتفی می‌کند؛ به همین دلیل نرخ دولتی باید وزن بیشتری در سبد کالایی مردم داشته باشد و نرخ بازار ارز پایین بیاید. تفاوت میان ارز جهانگیری و نرخ تثبیت شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد، اشتباهی که دلار موسوم به جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) داشت این بود که در سال‌های بعدی و به دنبال افزایش نرخ ارز تغییری در آن نرخ داده نشد؛ اما اگر سالانه نرخ را در مبلغ بالاتری تثبیت می‌کردند، همین امر در کاهش سوءاستفاده از بازار مؤثر خواهد بود. دولت نباید بازار آزاد ارز را رها کند،چنانچه در دولت فعلی نیز نرخ ارز مطرح شده در سال‌های بعدی تغییر نکند، به سرنوشت دلار جهانگیری دچار خواهد شد؛ همچنین به دلیل عدم نظارت کافی کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کشور می‌شود، نیز با سودی نامعقول به فروش می‌رسد. اگر ادعا می‌شود عواملی از قبیل سایت‌های نرخ ارز فردایی در استانبول یا تبانی چندین صرافی با یکدیگر تعیین‌کننده نرخ ارز است، پس باید در بانک مرکزی بسته شود، اما مسلماً این‌گونه نیست و بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می‌کند؛ ولی باید نظامی که در بانک مرکزی نرخ ارز را جابه‌جا می‌کند، به هم بخورد و در آن تجدیدنظر شود.
