ساسان شاه ویسی
اقتصاددان
در حالی بازار سرمایه درگیر عبور از محدوده مقاومتی است که سطح تورم در کشور بالاست و نرخ سود سپرده های بانکی هم بالا رفته است. وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر سیاست های پولی و مالی بوده و به نسبت افزایش ارزش دارایی ها، سهام بازدهی خواهند داشت، اما رشد بیش از حد آن هم به دلیل تبعات مالیاتی و... عامل اصلاح شاخص می شود. : اگر نسبت دارایی و بدهی یکی باشد باید سود شرکت ها بیشتر شود، اما در مقطع کنونی این اتفاق نمی افتد برای نمونه در رشد بورس سال ۹۹ ارزش دارایی ها بالا رفته بود و به دلیل اینکه نسبت ها متعادل نبود سهامداران به بهانه سود سهام در بازار نماندن، به همین دلیل به شدت شاخص بورس سقوط کرد و مردم زیان کردند. به عبارت دیگر نسبت دارایی و بدهی بر مبنای ارزش سهام باید منطقی بین ۲۰ تا ۱۰ درصد باشد و نمی تواند بیشتر از این اتفاق بیفتد. تسهیلات به بنگاه ها هم اکنون در دامنه های مختلف نرخ سود داده می شود، در واقع بعد از اینکه نرخ سپرده بانک ها افزایش پیدا کرد دیگر بانک مرکزی نمی تواند نرخ معینی را برای تسهیلات بانک های خصوصی تعیین کند و به طور قطع این مسأله روی حاشیه سود شرکت ها اثر می گذارد. دولت در کشور ما ثروتمند است و به نسبت ثروتی که وجود دارد خدمات ارائه نمی شود، همانطوری که در بانک ها هم به نسبت دارایی ها، خدمات مناسبی ارائه نمی دهند تا زمانی که این تناسب ها همخوانی ندارد در بورس هم نسبت دارایی و ارزش سهام و حتی سود بنگاه اقتصادی معنای چندانی ندارد. نرخ بهینه و بیشینه و کمینه برای تسهیلات متفاوت است، اخیرا آمریکا با رشد نرخ، بهره را به ۵.۵ درصد رساند و حدود ۳۵۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد، اما در اقتصاد ایران با نرخ ۲۳ درصد نمی تواند خیلی در جذب نقدینگی موفق بود، زیرا سطح تورم خیلی بالاتر است و از آنجایی که نرخ سپرده گذاری های سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، این مسأله خودش خلق نقدینگی است و باید با نرخ سود بازپرداخت شوند. نقدینگی موجود در بازار ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: برای جذب نیمی از آن از طریق نرخ سود ۲۳ درصدی باید کمینه متناسب با رشد اقتصاد و بیشینه از طریق بزرگی بازار سنجیده شود که چه مقدار از این پول وارد بازار رسمی و چه مقدار وارد بازار غیررسمی شده که البته این مسأله در مالیات ستانی موثر است. اگر کمینه (حداقل سود) افزایش پیدا کند و بیشینه (حداکثر سود) رشد نکند رکود اقتصادی به وجود می‌آید. در واقع در صورتی که بازار غیر رسمی ایجاد شود با رشد کمینه رشد بیشینه اتفاق نمی افتد. رسیدگی به حساب و اسناد بانکی در مدیریت نقدینگی بانک ها موثر است، تمام کارهای که برای نظام بانکی در یک چارچوب تعریف شده و نقش راه رشد تولید غیر تورمی است باید در نقش بانک ها برجسته شود و سیاست گذاری بانک ها از مداخلات ارزی تا تامین مالی ارزی از طریق این سیاست ارتقا یابد. برخی معتقدند بانک مرکزی نیازی نیست در نرخ تولید نقش داشته باشد اما باید برای بازار سرمایه هم یک چارچوب تعریف شود و بانک مرکزی باید تسهیلات را به شرکت های بورسی بدهد تا بورس ارتقا پیدا کند نه اینکه تسهیلات را در بازارهای سلف بدهد که روی نظام بازار تاثیر می گذارد. اکنون تولیدکننده سرمایه در گردش ندارد ، زیرا بانک ها به دلیل اینکه به دنبال طرح های کوتاه مدت هستند، به تولیدکننده ها تسهیلات نمی دهد، به همین دلیل اصلاح ساختاری در بخش تسهیلات باید اتفاق بیفتد. در چند وقت اخیر برخی نمادها صورت های مالی درستی ارائه نمی کردند و بعد از بازار سرمایه اخراج می شدند در حالی که نباید به همین سادگی از آن گذشت، زیرا منافع سهامداران به خطر می افتد. قیمت ارز اگر پایین بیاید قیمت تمام شده شرکت های کاهش پیدا می کند، اگر قیمت تمام شده بالا برود و نرخ کالا افزایش نیابد حاشیه سود شرکت کاهش می یابد و بر عکس با افزایش قیمت کالای نهایی کاهش قدرت خریدار اتفاق می افتد و شرکت ها مجبور می شوند نیروی انسانی خود را تعدیل کنند، به همین دلیل بانک مرکزی در سیاست های خود اعلام کرده که نرخ ارز به گونه ای مدیریت شود که رفاه کاهش پیدا نکند و این تعادل در بازار سرمایه هم منجر می شود که شرکت ها دارایی های خود را به صورت منطقی حفظ کنند، زیرا اگر خیلی بازدهی بالا بشود به همان میزان مشمول مالیات خواهند شد اما تعادل در بازار سرمایه مانع از بی ثباتی بازارهای موازی می شود.
