کامران ندری
اقتصاددان
گرانی و تورم، حاصل رقابت نابرابر قیمت دلار با تولید و تجارت کشور است که در این بین مصرف کننده نهایی بازنده اصلی مدیریت ناکارآمد و غیر آگاه در اقتصاد کشور است. امروز فعالان اقتصادی و تاجران به غیر از اثرگذاری تحریم در اقتصاد بر وضعیت نرخ دلار نیمایی در تولید و مبادلات تجاری سخت در فشار هستند که این سال سختی را برای آنان رقم خواهد زد. مرکز آمار ایران با اعلام آمار جدید از تورم آذرماه ۱۴۰۱ خبر داد که نرخ تورم کل کشور در آذر ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۵ درصد است. تورم آذرماه در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۲.۵ درصد برای دهک دهم تا ۵۱.۷ درصد برای دهک اول (فقیر) نوسان دارد که بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۹.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. سایه نرخ تورم از یک سو و گسترش آن بر اقتصاد کشور از سوی دیگر نگرانی‌های زیادی برای آینده کشور به ویژه بخش تولید به همراه دارد. تاثیر سیاست دستوری ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بازار نیمایی در کنترل نرخ دلار بسته به سیاست‌ها و برنامه‌هایی دارد که آقای فرزین و تیم‌شان هم در حوزه پولی و هم در حوزه ارزی اتخاذ می‌کنند دارد. مشکلات ارزی ما به‌گونه‌ای نیست که بانک مرکزی به‌تنهایی بتواند از عهده مدیریت بازار ارز بر بیاید. به‌هرحال این بازار تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی در حوزه سیاست خارجی قرار دارد و بسیار به میزان ذخایر بانک مرکزی و همچنین میزان خروج سرمایه از کشور وابسته است؛ بنابراین نمی‌توان از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار معجزه داشت. در واقع سیاست تثبیت نرخ دلار به‌نوعی پذیرش نرخ ارز شاخص در بازار آزاد است. دولت با اتخاذ این تصمیم عملا بر این واقعیت که نرخ دلار حدود ۴۰ هزار تومان است، صحه گذاشت؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد در بازار آزاد، نرخ دلار در حال حاضر واقعی است؛ از همین رو با دستور پایین نمی‌آید و دولت هم منابع ارزی کافی برای اینکه نرخ ارز را پایین بیاورد، ندارد. انتظارات جامعه هم انتظاراتی نیست که بشود نرخ ارز را به‌راحتی پایین آورد. اختلاف نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد خیلی افزایش پیدا کرده که این اختلاف خطرناک است و باعث می‌شود صادرات کشور کم‌کم از راه‌های قانونی انجام نشود و مزیت‌های صادراتی در بسیاری از کالا‌ها از بین برود؛ بنابراین بهتر است دولت شکاف بین ارز نیمایی و آزاد را کم کند. از آنجایی که کنترل انتظارات تورمی در ایران کار دشواری است، این تثبیت نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار تومان قطعا تا شب عید از انتظارات تورمی می‌کاهد. مشکلات اقتصاد ایران صرفا راهکار اقتصادی ندارد، بیان کرد: ما مشکلات و گرفتاری‌های خیلی زیادی در اقتصادمان داریم که بسیاری از آن‌ها به بانک مرکزی ارتباطی ندارد؛ بنابراین نباید انتظارات‌مان از آقای فرزین و تیمش خیلی زیاد باشد، اما رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان یک اقتصاددان حتی اگر نتواند اوضاع را بهتر کند، برخی اختیاراتی دارد که می‌تواند مانع بدتر شدن وضعیت بازار ارز شود.رئیس کل جدید بانک مرکزی باید راهکار ایجاد تعادل در بازار ارز مبتنی بر شاخص‌های نقدینگی و تورم را احیا کند. همچنین باید در تنظیم نرخ محدوده کرانه بالا و پایین مداخله کند؛ به این صورت که در محدوده پایین ارز شاخص را خریداری و در کرانه بالا عرضه کند. در شرایط موجود مهم ثبات اقتصادی است و باید بازار آزاد ارز کنترل شود و برای رسیدن به این هدف لازم است محدوده قیمتی توسط کمیته فنی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و برپایه توانمندی‌ها تعیین شود تا شرایط به ثبات برسد. برای جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی نظیر آنچه که با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد، دولت ابتدا باید محدوده قیمتی برای ارز آزاد تعیین کند تا ثباث اقتصادی بر بازار حاکم شود؛ بر این اساس قیمت‌ها به‌تدریج و پلکانی کم خواهد شد. از آنجایی که کنترل انتظارات تورمی در ایران کار دشواری است، اگر این تثبیت نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار تومان با سیاست‌های حمایتی همراه باشد قطعا تا شب عید از انتظارات تورمی می‌کاهد در غیر این صورت وضعیت تورم در کشور نگران کننده‌تر از قبل می‌شود.
