به گزارش تجارتنیوز، صندوق بینالمللی (IMF) در تازهترین گزارش خود از اقتصاد جهانی، پیشبینی کرده که رشد مثبت اقتصاد ایران ادامه پیدا خواهد کرد. البته پیشبینی صندوق از رشد ایران روند کاهشی را نشان میدهد؛ چرا که برای سال 2022 رشد سه درصدی و برای سال 2023 رشد 2 درصدی را پیشبینی کرده است.
تحریمهای حداکثری در سال 2019، رشد منفی 3.1 درصدی را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. در سال 2020 در دوره شیوع کرونا 3.3 درصد و در سال 2021 رشد 4.7 درصد را تجربه کرد.
در ضمن، در حالی صندوق رشد 2 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2023 پیشبینی کرده که پیشتر یعنی در ماه اکتبر هم همین رقم را تخمین زده بود.
در ادامه این گزارش آمده است که ایران در میان 30 اقتصاد بزرگ دنیا، در رتبه 12 جای میگیرد. در این بین، پیشبینی میشود که هند با رشد 6.1 درصدی در رتبه نخست قرار بگیرد. در مقابل، انگلیس با رشد منفی 0.6 درصدی در جایگاه آخر قرار میگیرد. در این بین، اسپانیا با ۱.۱ درصد، لهستان با ۰.۳ درصد، کره جنوبی با ۱.۷ درصد، برزیل با ۱.۶ درصد و آرژانتین با ۱.۷ درصد از جمله کشورهایی خواهند بود که رشد کمتری نسبت به ایران را تجربه میکنند.
پیشتر علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در دو سخنرانی خود از ثبت رشد 5 درصدی برای اقتصاد ایران خبر داده بود. البته معلوم نیست مرجع سخنگو کدام مرکز یا نهاد است، اما آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول 1401 برابر با 3.3 درصد بوده است.
در دی ماه امسال هم در حالی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم لایحه بودجه 1402 را به بهارستان برد که علاوه بر اینکه این کار دیرهنگام بود، از حواشی خالی نبود. یکی از حواشی آن مربوط به برنامه توسعه میشود. صاحب نظران میگویند دولت وقت کافی برای ارائه برنامه هفتم توسعه داشت اما این کار هم روی زمین ماند. با اینحال در شرایطی که برخی از تمدید برنامه ششم توسعه خبر میدادند، رئیس جمهوری در نطق پیش از تقدیم لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اعلام کرد که قرار است برنامه هفتم به زودی به مجلس میرسد.
جدای از اینکه چه تصمیمی در این باره گرفته میشود، اطلاعات درز کرده از این برنامه پنج ساله نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی همان هشت درصد هدفگذاری شده است. اما همزمان کارشناسان اقتصادی یک سوال مهم را مطرح میکنند و آن هم این است که آیا زیرساختهای اقتصادی برای دستیابی به چنین رشدی فراهم است یا خیر؟ در پاسخ به آن هم تاکید میکنند که لازمه رشد اقتصادی بالا آمادهسازی زیرساختها و بسترهای اقتصادی و غیراقتصادی است که در این بین مهمترین مولفه همان انباشت سرمایه فیزیکی کافی است. با اینحال اگر وضعیت یک دهه اخیر اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، وضعیت انباشت سرمایه در کشور نامناسب بوده است.