گروه اقتصاد کلان: بر اساس آنچه از سوی متولیان دولتی اعلام شد از ابتدا مقرر شد که در خصوص تنظیم و تدوین برنامه هفتم توسعه بخش خصوصی نقش آفرین باشد. حالا بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره برنامه هفتم توسعه که در کارگروه ویژه اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است، در اختیار دولت قرار گرفته تا در تدوین برنامه هفتم استفاده شود. به گزارش «تجارت آنلاین»، در گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، تاکید شده که تاکنون برنامه‌های توسعه متعددی در کشور تهیه و اجرا شده است، اما زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرایند تدوین برنامه‌های توسعه ایجاد نشده است. در واقع در این برنامه هیچ گاه مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی به طور تخصصی و از زاویه نگاه آنها مورد بحث قرار نگرفته است. برهمین اساس نیز در حال حاضر از نگاه این کارشناسان با عدم تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور روبرو هستیم. گذشته از اینکه هنوز اهداف سند توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری محقق نشده است.
محورهای مورد تاکید فعالان بخش خصوصی
به طور کلی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم‌زمان با تدوین برنامه هفتم توسعه حول سه محور کلی را مطرح کرد. در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟ ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران برمی‌گردد؟ از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویت‌های مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟
بر اساس گزارش این مرکز، مهم‌ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی عبارت است از: ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... است.
مهم‌ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی برای درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی شامل 20 محور از جمله ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است. البته موضوع بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط و اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار در لیست درخواست‌های بخش خصوصی قرار دارد. از نگاه این کارشناسان در این برنامه باید موضوع توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... گنجانده شود. در کنار این مسائل فعالان اقتصادی در 22 محور به اهم مسائل بخشی نیز اشاره کردند. موضوع توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت‌دار و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال در کنار گردش آزاد اطلاعات با استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه اقتصادی کشور برخی از این محورهاست. در این بین از نگاه بخش خصوصی استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی و ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. کارشناسان به توسـعه زیرسـاخت‌های لجسـتیکی بـا تمرکـز بـر تجهیـز نـاوگان هوایـی، توسـعه شـبکه زیرسـاخت‌های ریلـی و دریایـی و بنـادرو استفاده از اینترنت اشیاء برای توسعه صنعت و کشاورزی نیز تاکید می‌کنند.
جزییات بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی
اتاق ایران بر اساس یک طرح مطالعاتی نزدیک به دو سال، بسته پیشنهادی درباره برنامه هفتم توسعه تهیه کرده که بعد از تایید نهایی در اختیار دولت قرار گرفته است. طبق زمان‌بندی اعلام شده، دولت در تلاش است تا انتهای فروردین ماه، لایحه برنامه هفتم توسعه را در اختیار مجلس قرار دهد. در همین راستا، کارگروه برنامه هفتم توسعه در اتاق ایران نشستی را برگزار کرد تا روند نهایی شدن لایحه و انتقال نظرات مشورتی نمایندگان بخش خصوصی به تیم تهیه‌کننده برنامه را بررسی کند. در این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی از تازه‌ترین وضعیت تهیه و تدوین برنامه در دولت ارائه داد که بر اساس این گزارش، دولت در تلاش است تا نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم را تا انتهای فروردین‌ماه برای مجلس ارسال کند. قاسمی همچنین از فعالیت 6 کارگروه در حوزه‌های مختلف بر روی لایحه برنامه هفتم خبر داد. بر اساس اظهارات او بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره برنامه هفتم توسعه کامل و به صورت ماده به ماده و درعین حال یک نسخه خلاصه از اولویت‌های موردنظر بخش خصوصی تهیه شده که در اختیار دولت قرار گرفته است. در ادامه فرصتی فراهم شد تا اعضای کارگروه نقطه نظرات خود را درباره محتوای لایحه ارائه دهند. بی‌توجهی نسبت به موضوع کسب‌وکار، تولید و صادرات و رویکرد دولتی حاکم بر لایحه با گسترش مسئولیت‌های دولتی، مهم‌ترین نقدهایی بودند که مطرح شدند. در این نشست حسین سلاح‌ورزی، ابراهیم بهادرانی، عباس کشاورز، حمیدرضا فولادگر، علی چاغروند، فرشید شکرخدایی و علیرضا کلاهی صمدی، حضور داشتند.
